رئيس بعثة الجامعة العربية: مشروع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين يستند إلى محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن مشروع القرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية يستند إلى قرار محكمة العدل الدولية، موضحا أن هناك زخما قويا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف رئيس بعثة جامعة الدول العربية خلال لقائه مع برنامج عن قرب على قناة القاهرة الإخبارية ": الحصول على عضوية بالأمم المتحدة يتطلب قدرا كبيرا من المشاورات والمفاوضات، وأن المجموعة العربية اجتمعت الأسبوع الماضي وقررت ضرورة استثمار الرأي الاستشاري التي صدر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليه لكي يشن تحرك جديد على الأمم المتحدة من خلال عقد دورة إستثنائية خاصة للدورة العاشرة المستأنثة للجمعية العامة حول فلسطين".
ولفت إلى أن مشروع القرار الذي تم تقديمه والتي يتم التفاوض عليه في الفترة الحالية بيهدف إلي عدد من الأهداف من بينهم إلزام إسرائيل بتنفيذ الرأي الاستشاري ماورد من محكمة العدل الدولية، وهي وقف الاستيطان الشرعي وتنفيذ كل التزاماتها الدولية وسحب قواتها العسكرية، ووضع حد للسياسات والممارسات غير الشرعية والاستيطان، وإعادة كل السكان والمهاجرين إلي أماكنهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الأمم المتحد عضوية بالأمم المتحدة قرار محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي: هجمات إسرائيل الممنهجة على الصحة الإنجابية في غزة أعمال إبادة
يمن مونيتور/وكالات
خلص تحقيق للأمم المتحدة، الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال “إبادة” في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية “دمّرت جزئياً القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة”.
وردّت بعثة إسرائيل في جنيف بالقول إن الدولة العبرية “ترفض بشكل قاطع” الاتهامات. وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئياً.
وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية، مشيراً إلى أن الدولة العبرية كانت “تتسبب عمداً بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنياً” و”تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة”.
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان إن “هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة”.
أسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في مايو/أيار 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
يذكر أن المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة بمسألة العنف ضدّ النساء والفتيات ريم السالم، كانت قد أكدت في مقابلة مع وكالة الأناضول في فبراير/شباط الماضي، أنّ “الوضع في قطاع غزة بلغ أبعاداً لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها”. ورأت أنّ “اعتداءات إسرائيل على النساء الفلسطينيات جزء من استراتيجية إبادة جماعية ممنهجة”، مشدّدةً على أنّ “قتل الفلسطينيات لمجرّد أنّهنّ نساء يُعَدّ جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية”. وأوضحت السالم أنّ “قتل النساء واستهداف الصحة الإنجابية يُستخدمان أداةً للإبادة الإسرائيلية الجماعية في قطاع غزة”.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي ، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
(فرانس برس، الأناضول)