وزارة العمل تنظم ندوات للتوعية بالإتجار بالبشر والمساواة بين الجنسين بمنشآت الإسماعيلية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية من خلال إدارة المرأة والطفل بالتعاون مع مكتب عمل القصاصين ندوة للتوعية حول الاتجار بالبشر فى شركة هاما (HAMA) الزراعية، وذلك للتعريف بالإتجار بالبشر، وتجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم بواسطة التهديد أو غير ذلك أو استغلال سلطاتهم أو إعطاء أموال لأشخاص للسيطرة عليهم يعد إتجار بالبشر، ومؤشرات العمل الجبري الخداع أو العبودية لديه أو تعرضه للتهديد.
وكذلك محددات تشغيل الطفل من 15 سنه حتى 18 سنة في أعمال مخففة وسن تدريب الطفل من 14 سنه وساعات عمل الطفل داخل المنشأة بواقع 6 ساعات يتخللها ساعة راحة ولا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، والأعمال المحظور عمل الأطفال بها والتي حددها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وقانون الطفل والقوانين ذات الصلة.
كما نظمت أيضا وحدة المساواة بين الجنسين بمديرية العمل ندوة للتوعية حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لسنه 1958 بشأن التمييز فى مجال الاستخدام والمهنة وتم تعريف مفهوم التمييز وأشكاله والقضاء عليه فى سوق العمل وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق المساواة في الفرص والمعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة بغية القضاء على التمييز فى هذا المجال.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن تلك الجهود التوعوية تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، المديريات العمل بالمحافظات، بالاهتمام بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول مخاطر الاتجار بالبشر وكيفية مكافحة العمل الجبري والالتزام بأحكام القانون فيما يخص هذا الشأن، وكذلك الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية بخصوص عمل الأطفال، وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية وتأهيلها وتنمية مهاراتها لدخول سوق العمل والمشاركة في عمليات التنمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف مدير المديرية، أنه القى الندوات سهام حسين مفتش عمل القصاصين، ومروة انس مدير ادارة المرأة والطفل ووحدة المساواة بين الجنسين، ومؤكداً على استمرار عمليات التوعية والتثقيف في كافة المنشآت العاملة داخل المحافظة والتأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق أحكام القانون داخل المنشآت وتوفير مناخ عمل آمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل الإتجار بالبشر المساواة بين الجنسين شركة هاما منظمة العمل الدولية المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة