شرطة النقل تضبط 1750 قضية متنوعة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت جهودها عن ضبط (1750) قضية متنوعة.
اقرأ أيضاً: قطعها بمنشارٍ وخلاط.. تفاصيل بشعة للفتك بالحسناء السويسرية
شرطة التعمير تضبط 204 قضايا مباحث الضرائب تضبط 482 قضية في 24 ساعة
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات محطات السكك الحديدية الحملات المكبرة الظواهر السلبية أجهزة الأمن حملات مكبرة
إقرأ أيضاً:
شرطة رأس الخيمة تضبط تشكيل عصابي يروّج عملة أجنبية مزيفة
تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجنائي ممثله في إدارة التحقيق الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 ثلاثة أشخاص من جنسيات عربية، بتهمة حيازة عُملة أجنبية مُزيّفة بقصد ترويجها، وبلغت المضبوطات المالية المزيفة (7 مليون و 500 ألف دولار أميركي) وذلك بعد ورود معلومة من أحد المصادر، كشفت تخطيط أحد رجال الأعمال في إمارة رأس الخيمة، بمعاونة شخصين آخرين، لترويج العملة الأجنبية المزيفة، سعياً لتحقيق ثراء فاحش عن طريق الكسب غير المشروع.
أخبار ذات صلة سعود بن صقر يوجه بترقية مجموعة من الكادر المحلي بشرطة رأس الخيمة سعود بن صقر: توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع اليابان
وتفصيلاً ، تم على الفور تشكيل فريق عمل من مكافحة الجرائم الاقتصادية، من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، بالاستعانة بالمصادر السرّية، للتعامل مع الواقعة، حيث جرى ضبط التشكيل العصابي مع عينات من العملة المُزيّفة، وبتفتيش منازلهم تم ضبط (7 مليون و 500 ألف دولار أمريكي) من العملة الأجنبية المزيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكدت شرطة رأس الخيمة، أن التورّط في عمليات تزييف العملات بكافة أشكالها، لغرض الحيازة أو الترويج تحقيقاً للكسب غير المشروع، يُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون باعتبارها تمس الاقتصاد الوطني، وتزعزع الثقة المالية في الأسواق المالية الداخلية والخارجية، مناشدةً أفراد المجتمع، بتجنب الوقوع ضحية الخداع والتزييف المالي، والإسراع في إبلاغ السلطات والجهات الأمنية المختصة فور الاشتباه بعملية تزييف، للإسراع في ضبط الجناة وتسليمهم إلى العدالة، تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية في المجتمع، وضماناً لتحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم التقدم والتنمية في البلاد.