النائب عادل اللمعي: توطين صناعة السيارات فرصة نجاة من تداعيات الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن صناعة توطين السيارات، من أهم القطاعات التي تحتاج إلى إعادة النظر بها، في ضوء ارتفاع الفاتورة الاستيرادية بشكل جنوني، والتي تستنزف العملة الصعبة وتزيد من تداعيات الأزمة، لذا فإن بالعمل على دعم هذه الصناعة، سيكون لدينا تجميع محلي، وبالتالي تسهم في تحسين الأداء الخارجي للدول من خلال زيادة الصادرات خاصة لإفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل التوقعات العالمية بتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار، مع زيادة الطلب بشكل كبير على شراء المركبات المستوردة، فضلا عن المقومات الهامة التي تمتلكها منطقة شرق بورسعيد كمنطقة اقتصادية قادرة على تدشين مشروعات الصناعات الثقيلة مثل المركبات، خاصة أنه قد تم الإعلان عن إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والتي تهدف إلى توفير 2100 فرصة عمل مباشرة و4000 فرصة عمل غير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 240 مليون دولار.
وأضاف "اللمعي"، أن مصر قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في 2022، لكن لا زالت هناك عقبات لتوطين تلك الصناعة، فلا بد من توفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي والتجميع مع رفع قدرة المجمعين المحليين، مع تيسير إجراءات الإفراج الجمركي للشركات، مشددا على ضرورة تدشين برامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليا من الأجزاء المستوردة، فضلا عن أهمية تعزيز البنية التحتية لصناعة المركبات، والتوسع في تصنيع الضفائر الكهربائية، إنتاج إطارات السيارات للخاصة والنقل الخفيف والثقيل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك مقومات قوية تسهم في تطوير صناعة السيارات وأبرزها، قيام العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية بالإنتاج محليا في مصر، وانخفاض الأجور مقارنة بالمستوى العالمي والتي تعتبر ميزة بالنسبة للأجانب المستثمرين، وخاصة الذين يرغبون في استخدام مصر كقاعدة للتصدير، والموقع الجغرافي الذي يجعلها مركزا مثاليا للتصدير بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، لذا علينا الاستفادة من تجارب الدول الرائدة، وتطبيقها بما يتماشي مع الظروف المحلية، مؤكدا أن هذا السوق واعد للغاية، خاصة أن الأرقام تتوقع وصول حجم مبيعات السيارات الى مايقرب من 270 ألف سيارة خلال 2030، بناءا على التقرير الصادر من مؤسسة «فيتش».
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية في مصر، من خلال توطين المكون المحلي بنحو 50-60 % من مكونات السيارة من خلال تصنيع البطاريات الكهربائية محليا، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية، ومنح إعفاءات جمركية لكل المكونات والمواد الخام المستوردة اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية.
ولفت "اللمعي"، إلى أهمية جذب الاستثمارات، وتحفيز جانب الطلب المصري على شراء السيارات محلية الصنع من خلال تقديم دعم نقدي أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو الإعفاء من رسوم الطرق، موضحا أن صناعة السيارات تعد ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، وتساعد على خلق فرص عمل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتدر إيرادات عالمية كبيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عادل اللمعي الشيوخ صناعة توطين السيارات السيارات استثمارات صناعة السیارات من خلال
إقرأ أيضاً:
ارتدادات إيقاف العقد بين إيران والعراق في قبضة الأزمة.. الغاز بين الحاجة والضغوط الدولية - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم السبت (1 آذار 2025)، عن ارتدادات إيقاف تجديد عقد استيراد الغاز الإيراني الى العراق.
وأوضح عضو اللجنة علي اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "هناك ضغوطا أمريكية حقيقية على إيران، متخذة اتجاهات متعددة، لاسيما في مجال الطاقة"، مؤكدا، أن "العراق يعتمد بشكل مباشر على استيراد الغاز من طهران لتشغيل جزء كبير من محطات إنتاج الكهرباء، مما يسهم في تغذية المدن والقرى".
وأشار اللامي إلى أن "العقد القائم بين بغداد وطهران في استيراد الغاز ينتهي في آذار الجاري"، مضيفا: "إذا ما مارست واشنطن ضغوطا ومنعت المضي في تجديد هذا العقد، فسوف نكون أمام إشكالية كبيرة، خاصة وأن الغاز المنتج محليا لا يكفي لتشغيل المحطات".
وتابع، أن "العراق غير مؤهل لاستيراد الغاز من دول أخرى، خاصة وأن الحلول البديلة المطروحة تحتاج إلى وقت ليس قليلا للمضي بها؛ سواء كان ذلك عبر استيراد الغاز من تركمنستان، الذي يستلزم إنشاء خطوط وإجراءات فنية، أو عن طريق الخليج العربي، الذي يحتاج أيضاً إلى محطات متخصصة للتعامل مع الغاز المسيل".
وأكد، أن "الحكومة تسعى حاليا، من خلال تفاهماتها، إلى استحصال استثناء بتمديد استيراد الغاز من إيران وإبعاده عن ملف العقوبات، خاصة مع اقتراب موسم الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة وتصل معدلات الاستهلاك إلى ذروتها".
وأعرب اللامي عن أمله في أن "تساهم حكومة السوداني، كما حدث سابقاً، في تحقيق استثناء لاستمرار استيراد الغاز من إيران لحين إكمال مشاريع الرقع الجغرافية للحقول الغازية التي أعلنتها الحكومة، على أمل أن تنجح هذه المشاريع خلال عامين أو ثلاثة أعوام في تحقيق إنتاج يؤمن وصول العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي".
وكان نائب وزير النفط الإيراني، سعيد توكلي، قال إن العراق سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني.
وأوضح سعيد توكلي، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية ونائب وزير النفط الايراني، بشأن أنباء منع صادرات إيران إلى العراق يوم 8 من شهر آذار الجاري، أن "العراق يحصل دائما على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني حتى يتمكن من الحصول على هذا الغاز في بلاده".
وأضاف، أن "افتراضنا هو أن هذا سيتكرر وسيحدث استثناء"، وفقا لوكالة مهر الايرانية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا