أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

أفادت تقارير إعلامية أن العاصمة تونس، عاشت أمس الجمعة، على وقع احتجاجات حاشدة، شارك فيها آلاف المتظاهرين، رفعوا شعارات قوية ضد الرئيس الحالي "قيس سعيد"، طالبوه من خلالها بضرورة وفق ما وصفوه بـ"الانتكاسة الشديدة في الحريات والحقوق".

 وكالة "رويترز" للأنباء التي أوردت الخبر، أكدت أن المظاهرات التي شهدتها تونس، أمس الجمعة، تعد الأكبر والأقوى من نوعه منذ العام الماضي، مشيرة إلى أن المحتجين طالبوا بالإفراج الفوري عن السياسيين والصحفيين المسجونين بسبب مواقفهم المعارضة، وكذا حماية المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة من الترهيب الذي يمارس عليهم "قيد سعيد"، الذي شدد قبضته على السلطة، وبدأ الحكم بمراسيم عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.

في سياق متصل، أوضحت المصادر ذاتها أن هذه المظاهرات دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، التي تضم أحزابا يسارية واجتماعية ومنظمات من المجتمع المدني، مشيرة إلى أن المشاركين في المسيرة رفعو شعارات عدة تطالب بعودة الديمقراطية، والتصدي لما وصفوه بـ "انحراف السلطات"، قبل أن يدعو إلى وقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام تونسية إلى أن احتجاجات الجمعة، عرفت مشاركة حاشدة، موضحة أن غالبية المتظاهرين كانوا من الشباب والنساء، رددوا شعارات من قبيل "قيس سعيّد دكتاتور" و "حريّات حريّات دولة البوليس انتهت" و"ارحل ارحل سعيّد".

كما احتج المتظاهرون أيضا وفق ذات المصادر، على احتكار وسيطرة الرئيس التونسي على كل سلطات البلاد منذ يوليوز 2021، قبل أن يعبروا عن تخوفهم الكبير من تسخير هذه السيطرة على السلطات من أجل العودة إلى كرسي الحكم من خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 16 من أكتوبر المقبل، سيما بعد أن عمدت هيئة الانتخابات إلى إقصاء 3 مرشحين، رغم حسم المحكمة الإدارية في شرعية ملفات ترشحهم.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

دعوات متزايدة لوقف الترحيل القسري ودعم حقوق المهاجرين التونسيين

في ظل تصاعد عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من عدة دول أوروبية، تتزايد المطالبات بوقف هذه الإجراءات التي تنتهك حقوقهم وكرامتهم. فقد دعت منظمات حقوقية عدة، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى الكشف عن الاتفاقيات غير المعلنة المتعلقة بهذه العمليات، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين، مما يسلط الضوء على ضغوط الاتحاد الأوروبي على تونس في ملف الهجرة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بوقف الترحيل القسري

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان عاجل، إلى الكشف عن كافة المعطيات المتعلقة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا، مطالبًا بوقف هذه العمليات فورًا. كما أكد التزامه بالدفاع عن حقوق المهاجرين وفضح السياسات التمييزية التي تطالهم.

وأشار المنتدى إلى محاولته جمع معطيات حول عمليات الترحيل، حيث كشفت شهادات المرحلين قسرًا عن انتهاكات خطيرة مستمرة منذ سنوات، تنال من حقوقهم وكرامتهم.



اتفاقيات الترحيل القسري والضغوط الأوروبية

منذ التسعينات، عمل الاتحاد الأوروبي على فرض نظام لإدارة الهجرة يعتمد على تصدير مسؤولية التعامل مع المهاجرين إلى دول الجوار والعبور، عبر اتفاقيات "إعادة القبول" التي تمكنه من إعادة المهاجرين غير المرغوب فيهم إلى دولهم الأصلية أو دول العبور.

واستعرض المنتدى الحقوقي تاريخ الاتفاقيات التونسية الأوروبية بشأن الترحيل القسري، والتي بدأت عام 1998، مشيرًا إلى أن بعضها معلن وبعضها الآخر غير معلن، مؤكدًا استمراره في التصدي للانتهاكات الناجمة عن هذه السياسات.




رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى دعم المرحلين

أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائها من الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني والمعاملة العنيفة خلال الترحيل.

وطالبت الرابطة الحكومة التونسية بالتحرك العاجل للدفاع عن حقوق مواطنيها، وضمان حريتهم في التنقل، وفتح حوار مع الدول الأوروبية المعنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والقضائي للمهاجرين الذين يواجهون الترحيل القسري، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية بما يحفظ السيادة الوطنية.



اتفاق قيس سعيد وميلوني.. تعاون أم فرض ضغوط؟

ضمن إطار الجهود الأوروبية للحد من تدفق المهاجرين، وقّع الرئيس التونسي قيس سعيد اتفاقًا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ينص على تعزيز الرقابة الحدودية وزيادة التعاون الأمني، مقابل دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

ورغم الترحيب الأوروبي بالاتفاق، أثار معارضة واسعة في الأوساط الحقوقية التونسية، التي اعتبرته محاولة لتحويل تونس إلى "حارس حدود" لأوروبا، دون مراعاة حقوق المهاجرين أو توفير ضمانات لحمايتهم.

قمة بريطانية لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية

بالتزامن مع هذه التطورات، استضافت بريطانيا قمة دولية شارك فيها ممثلون من أكثر من 40 دولة، بهدف تعزيز التعاون لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية. وصرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن حكومته لن تتمكن من القضاء على شبكات التهريب إلا بتعاون دولي مكثف.

ورغم الجهود المتزايدة، شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا قياسيًا في أعداد المهاجرين الواصلين إلى بريطانيا عبر المانش، مما يعكس تعقيد ملف الهجرة وضرورة تبني مقاربة أكثر إنسانية في التعامل معه.

تظل قضية الهجرة غير النظامية والترحيل القسري واحدة من أبرز التحديات التي تواجهها تونس في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. وبينما تستمر الضغوط الأوروبية لتعزيز سياسات الترحيل، تتزايد المطالبات الداخلية بمراجعة هذه الاتفاقيات وضمان حقوق المهاجرين، وسط جدل حقوقي وسياسي حول مستقبل التعاون التونسي الأوروبي في هذا الملف.


مقالات مشابهة

  • اللهم نصرك الذي وعدت ورحمتك التي بها اتصفت
  • طرق علاج سرطان الرئة.. المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام
  • آلاف المغاربة في وقفات تضامنية مع غزة بعدة مدن
  • الأمن الجزائري يمنع تظاهرة مؤيدة لغزة من الوصول إلى السفارة الأمريكية (شاهد)
  • عبد المحسن سلامة يدعو للحشد لانتخابات الصحفيين الجمعة 2 مايو
  • آلاف المغاربة والموريتانيين يطالبون بوقف التهجير والمجازر في غزة (شاهد)
  • عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
  • برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
  • آلاف الكورد يخرجون إلى الجبال للاستمتاع بالربيع (صور)
  • دعوات متزايدة لوقف الترحيل القسري ودعم حقوق المهاجرين التونسيين