الحكومة الأردنية تقدم استقالتها للملك عبدالله الثاني
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قدم رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الأحد، استقالة حكومته للملك عبد الله الثاني، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، على ما أفاد التلفزيون الرسمي الأردني.
وقالت قناة "المملكة"، إن "حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة قدمت الأحد استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين"، حسبما نقلت فرانس برس.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن من المتوقع أن يخلف الخصاونة في المنصب جعفر حسان الذي يتولى حاليا منصب مدير مكتب الملك عبد الله ووزير التخطيط السابق الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة.
والخصاونة دبلوماسي مخضرم ومستشار سابق للبلاط الملكي تم تعيينه في المنصب قبل نحو أربع سنوات.
وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل أربع سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة.
وتقدم الإسلاميون في الأردن على الأحزاب الأخرى التي شاركت في الانتخابات البرلمانية التي جرت، الثلاثاء، بحصولهم على 31 مقعدا من أصل 138، في نتيجة غير مسبوقة للحركة الإسلامية منذ أكثر من ثلاثة عقود، وذلك على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وبين الفائزين 27 امرأة.
وجرت الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير 2022، خصّص 41 مقعدا للأحزاب في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.
وشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (55 عاما) في 12 أكتوبر 2020.
ويعاني الاردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وديون فاقت خمسين مليار دولار.
كما يعاني اقتصاد المملكة تأثير الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي دخلت السبت الفائت شهرها الثاني عشر، ولا سيما في قطاع السياحة الذي تشكل مداخيله نحو 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتستضيف المملكة الهاشمية 1.3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن أكلاف ذلك فاقت عشرة مليارات دولار.
ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة يشهد الأردن تظاهرات تدعو إلى إلغاء معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994.
واستدعت عمّان، مطلع نوفمبر، سفير المملكة لدى إسرائيل، كما أبلغت إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هل ربحت القوات اللبنانية بتشكيل الحكومة؟
عنوان المقال سؤال كان لا يمكن ان يطرح الا في حال تشكلت الحكومة الجديدة ونتج عنها تمثيل حزب "القوات اللبنانية" داخلها بعد ايام صعبة من التوتر بين الرئيس المكلف نواف سلام ومعراب بسبب رفض اعطائها الحصة التي تريدها. من هُنا يبدو أنّ ثمة تطورات قد طرأت وغيرت المشهد في الساعات الماضية بشكل جذري.بحسب مصادر مطلعة فإنّ سلام اعطى “القوات” ما تريد ومنحها وزارة سيادية هي الخارجية بعد الاتفاق معها على الاسم, اضافةً الى وزارات مثل الطاقة والاتصالات وهذا يعني ان “القوات” ستكون جزءاً من السلطة وشريكاً أساسياً فيها في المرحلة التي تسبق الانتخابات النيابية، وهذا الامر له حسنات وسيئات سترتدّ على القوات، حيث أنها وبعد أن تصبح شريكاً أساسياً في السلطة ستترتب عليها مسؤوليات كبرى امام الرأي العام لم تكن موجودة عندما كانت في جبهة المعارضة خلال الانتخابات الأخيرة.
وتعتقد المصادر بأن "القوات" حققت انتصاراً جدياً، اذ انها اثبتت انها اولا اكبر كتلة مسيحية والوحيدة التي تمثّلت بهذا العدد من الوزراء، في حين ان "التيار الوطني الحر" لم يتمثل بشيء يذكر وقد يخرج من الحكومة ان لم ترضيه الحصة. وعليه فإنّ الكتلة المسيحية الوحيدة التي قد توازي الكتل الاسلامية مثل كتلة "الثنائي الشيعي" و"الكتلة السنية" هي "القوات اللبنانية" وهذا بحدّ ذاته يُعدّ انتصارًا تدرك "القوات" كيفية تسويقه داخل الشارع المسيحي.
من جهة اخرى فإنّ "القوات" اثبتت بأنها فريق سياسي من الصعب تجاوزه من قِبل أي طرف، لذلك هي اليوم حاضرة بشكل حاسم ولم يستطع احد تشكيل حكومة من دونها وهذا أيضاً بحد ذاته تطور نوعي في حجم "القوات" السياسي التي كانت في المراحل السابقة قوى عادية يمكن تجاوزها في ظل قوة وحجم "التيار الوطني الحرة بشكل اساسي.
وتعتقد المصادر انه اذا استمر الاتفاق على ما هو عليه فإنّ "القوات" ستكون راضية وستتفرغ إعلامياً و سياسياً وتنظيمياً لمرحلة الانتخابات النيابية بعد نحو عام. وعليه سنكون امام مرحلة جديدة من التطورات العملية في الساحة السياسية ومن الكباش والخطاب التصعيدي، ما من شأنه أن يؤدي الى استمرار التوترات في الشارع اللبناني.
المصدر: خاص لبنان24