الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كل الممولين والأنشطة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ورجال الصناعة والتجارة ومختلف فئات المجتمع الضريبي، لتعزيز الثقة وتغيير الصورة الذهنية وتحقيق الشفافية والعدالة.
التسهيلات تشمل كل الأوعية الضريبيةوأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها هي حزمة كبيرة وضخمة بها الكثير من التسهيلات الضريبية، والتي تشمل كل الأوعية الضريبية والأنشطة والممولين، مع اختلاف حجم أعمالهم.
وأشارت إلى أنه خلال الأربعة أسابيع المقبلة، سيجرى الإعلان في كل أسبوع عن مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية بشكل تفصيلي، لمناقشتها وشرحها، مع إجراء الحوار المجتمعي اللازم لها، موضحة أنه بمجرد الانتهاء من نشر تفاصيل حزمة التسهيلات سيجرى الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية.
وأوضحت أنه من ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، جرى عمل منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويا، ولكل الأوعية الضريبية الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح.
وتابعت: «نحن نستهدف أن نرسل رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمي، أنك بانضمامك إلى المنظومة الرسمية طواعية سوف نتغاضى عن كل تعاملاتك التجارية أو الخدمية التى قمت بها قبل إنضمامك لمنظومة الإقتصاد الرسمى، وستكون كافة الالتزامات الضريبية واضحة و بشكل سهل ومبسط جدا».
صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرينوأشارت إلى أنه أيضا من ضمن التسهيلات الضريبية التي تؤكد على رغبتنا الصادقة لفتح صفحة جديدة مع الممولي،ن أنه سيتاح للممول الذي لم يستطع الالتزام بتقديم إقراراه الضريبي في المواعيد القانونية، لأي سبب عن سنوات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا تقديم إقراراه دون عقوبات، مشيرة إلى إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن أعوام محددة يجرى الإعلان عنها أيضا، وذلك في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم تدرج في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي المنظومة الالكترونية التسهیلات الضریبیة حزمة التسهیلات
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات.
وقال إن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأضاف أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلاً من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأوضح عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص.
ولفت إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئاً مالياً وإدارياً على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وقال إن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأضاف أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة