برلماني: مصر تخطو بثبات نحو تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بالحريات
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال النائب محمد عبادة، عضو مجلس النواب، إن مصر في السنوات الأخيرة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بالحريات، مشيرًا إلى أن قرارات الإفراج المستمرة في الفترة الأخيرة عن المحبوسين احتياطيًا تمثل خطوة هامة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع الحقوقية، وتحقيق توازن بين الحريات والأمن.
وأضاف «عبادة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة والتحالف الوطني تلعب دورًا محوريًا وأساسيًا في تعزيز حقوق الإنسان من خلال الجهود المبذولة لتنمية وتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات لا تقتصر فقط على تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل، بل تساهم أيضًا في رفع الوعي الثقافي والتعليمي بين الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا.
تعزيز ملف حقوق الإنسانوأشار عضو مجلس النواب إلى أن تلك الجهود أسهمت في تقليل نسبة الأمية وتطوير الثقافة المجتمعية، ما يعزز من حقوق الإنسان ويتيح فرصًا متساوية لجميع المواطنين ضمن خطة الحكومة للعمل على بناء الإنسان، بما يعزز دور المواطن في المناطق الفقيرة والنائية بما ينعكس بدوره على تعزيز ملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني حياة كريمة حقوق الإنسان مجلس النواب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
من هيومن رايتس ووتش.. رسالة إلى نواف سلام
وجهت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أكدت فيها ضرورة إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في بلاده.وقال رمزي قيس، باحث لبناني في "هيومن رايتس ووتش" إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من خمس سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس".
ولفت إلى أن "أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، والفساد، وسوء الإدارة"، مضيفا: "التحديات كبيرة، لكن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر التغيير الذي طال انتظاره، والذي يضمن احترام حقوقهم وحمايتها. على الحكومة المقبلة أن تضع حقوق الإنسان في صلب أجندتها".
ورفعت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
تضمنت التوصيات التزامات ملموسة بالمحاسبة عن جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت، والانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها إن على الحكومة المقبلة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
وشددت على أنه "يجب على الحكومة أن تعمل مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء، تماشيا مع المعايير الدولية، وإزالة الحواجز السياسية التي تعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت. على الحكومة ضمان أن تُدار جميع المؤسسات العامة، بما فيها تلك المعنية بالتعليم والصحة العامة والضمان الاجتماعي والكهرباء والبيئة، بسياسات تعزز عمل هذه المؤسسات وشفافيتها والمساءلة". (روسيا اليوم)
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت