«التنمية المحلية»: مد باب تلقي طلبات التصالح مرهون بقرار من رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء مطلع شهر نوفمبر 2024، وعلى المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح وفق ضوابط قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، حيث يُتاح القانون تقنين وضع حالات متنوعة لم يكن مسموح لها بالتصالح من قبل.
تقديم أوراق التصالحوأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أنّ من حق رئيس الوزراء إصدار قرار بمد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر أخرى حتى يتمكن المواطنون من توفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أنّ القانون الجديد عالج سلبيات القانون السابق، وفتح الباب لحالات متنوعة لتقنين وضعها، وعلى المواطن تقديم الأوراق كاملة حتى يتسنى للجان المختصة البت في طلبات التصالح، وتقنين الوضع وإنجازالملفات، وهذا عكس ما كان متبع في ظل القانون السابق.
وأشار إلى أنّ المراكز التكنولوجية تواصل تلقي طلبات التصالح، وأول إجراء متبع هو الحصول على شهادة البيانات وتشمل بيانات متنوعة عن مخالفة البناء، ورأي جهة الولاية في التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القانون الجديد المراكز التكنولوجية توفيق أوضاع رئيس الوزراء شهر نوفمبر قانون التصالح مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء على الجراجات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إتاحة التصالح في مخالفات البناء المتعلقة بالجراجات وفقًا لبعض الضوابط، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى إتاحة سداد رسوم التصالح عبر جميع وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين، تسهيلًا عليهم.
استكمال أوراق التصالحوأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المواطنين الذين تقدموا للتصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات المطلوبة واستكمال باقي الإجراءات، تم منحهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.
قانون التصالحوشددت الوزيرة على أن ملف التصالح في مخالفات البناء تتم متابعته بشكل يومي من قبل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات وكل جهات الدولة، مع تقديم التيسيرات اللازمة التي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية لإنهاء هذا الملف.
كما أكدت تشكيل لجنة في الوزارة للرد على استفسارات المحافظات على مدار اليوم بشأن إجراءات التصالح، وذلك لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز، وفقًا لنماذج المتابعة على منظومة التصالح، مع ترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
وحثت الوزيرة المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة على سرعة التقدم بطلبات التصالح، للحفاظ على ممتلكاتهم وثرواتهم العقارية، ولضمان حصول الدولة على حقوقها، التي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات.