«التنمية المحلية»: مد باب تلقي طلبات التصالح مرهون بقرار من رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء مطلع شهر نوفمبر 2024، وعلى المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح وفق ضوابط قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، حيث يُتاح القانون تقنين وضع حالات متنوعة لم يكن مسموح لها بالتصالح من قبل.
تقديم أوراق التصالحوأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أنّ من حق رئيس الوزراء إصدار قرار بمد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر أخرى حتى يتمكن المواطنون من توفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أنّ القانون الجديد عالج سلبيات القانون السابق، وفتح الباب لحالات متنوعة لتقنين وضعها، وعلى المواطن تقديم الأوراق كاملة حتى يتسنى للجان المختصة البت في طلبات التصالح، وتقنين الوضع وإنجازالملفات، وهذا عكس ما كان متبع في ظل القانون السابق.
وأشار إلى أنّ المراكز التكنولوجية تواصل تلقي طلبات التصالح، وأول إجراء متبع هو الحصول على شهادة البيانات وتشمل بيانات متنوعة عن مخالفة البناء، ورأي جهة الولاية في التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القانون الجديد المراكز التكنولوجية توفيق أوضاع رئيس الوزراء شهر نوفمبر قانون التصالح مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة الغردقة يعقد الاجتماع الدوري لبحث مستجدات التصالح في مخالفات البناء
عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا دوريًا لمتابعة مستجدات الملف، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء والعمل على إنهاء جميع المعاملات الخاصة بالمواطنين،
مشاركة الجهات المختصة في الاجتماعضم الاجتماع المهندسين المسئولين عن ملف التصالح بالمدينة والأحياء، بالإضافة إلى مديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية، حيث جرى استعراض ما تم إنجازه في إطار تيسير إجراءات التصالح وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأكد اللواء ياسر حماية ضرورة حفظ الملفات التي تجاوزت مدة 30 يومًا دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، مع إعلان أسماء المواطنين الذين تم حفظ ملفاتهم، وذلك لضمان سير العمل وفقًا للضوابط القانونية المحددة.
توجيهات لضمان سرعة إنهاء الملفاتوشدد رئيس المدينة على أهمية التدقيق في مراجعة الأوراق الخاصة بكل ملف من البداية، وذلك بهدف تقليل عدد الاستيفاءات والملاحظات التي قد تعرقل إنهاء الإجراءات، مع ضرورة توضيح أي متطلبات للمواطنين منذ بداية تقديم الطلب.
كما أكد تقديم جميع سبل الدعم والتيسير على المواطنين لإنهاء ملفاتهم في أسرع وقت ممكن وفقًا للاشتراطات القانونية المعتمدة.