الإمارات تستضيف منتدى الحوار الإفريقي في أكتوبر المقبل

تستضيف دولة الإمارات، في 31 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، نسخة جديدة من منتدى "الحوار الإفريقي"، تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مؤسسة "إنفيست أفريكا".

وستقام هذه النسخة في دبي، لتوفر منصة بارزة لاستكشاف والاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الناشئة على طول ممر التجارة والاستثمار بين الإمارات ومنطقة الخليج وإفريقيا.

وسيجمع منتدى "الحوار الإفريقي- الإمارات" بين الشركات العالمية وهيئات الاستثمار الخاصة والعامة وقادة الفكر وواضعي السياسات، في سلسلة من المناقشات حول تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وإفريقيا في 2024 وما بعده، إذ تأتي استضافة الدولة لهذه النسخة في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية مع الدول الإفريقية، خاصةً وأنها تُعد أكبر مستثمر في إفريقيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، وشهد المنتدى إقامة عشر نسخ ناجحة سابقة في لندن.

تعزيز الشراكات

وقال جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد: "أدركت الإمارات منذ فترة طويلة الأهمية الاستراتيجية لإفريقيا كشريك رئيسي في مجالات التجارة والاستثمار، ونسعى من خلال تعاوننا مع مؤسسة "إنفيست أفريكا" إلى تعزيز سبل التواصل مع الأسواق الإفريقية واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي معها، ونتطلع إلى استقبال أكثر من 300 من قادة الصناعة المعتمدين لتعزيز الشراكات بين الإمارات وإفريقيا لتحقيق النمو المتبادل"، مشيراً إلى أن منتدى "الحوار الإفريقي" يُمثل منصة بارزة للترويج للمبادرات الاستثمارية التي تدعم تقدم القارة.
من جانبها، قالت شانتيل كارينغتون الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إنفيست أفريكا": "تعكس شراكتنا مع وزارة الاقتصاد في الإمارات التزامنا بتسهيل الروابط التجارية الفعّالة وتعزيز التجارة والاستثمار المتبادل بين الإمارات وإفريقيا".

منصة قوية

وأضافت "سيسلط منتدى "الحوار الإفريقي– الإمارات" الضوء على فرص الاستثمار، كما سيوفر منصة قوية وفعّالة للحوار والتعاون بين الأطراف المعنية، لا سيما وأن الإمارات تعد رابع أكبر مستثمر عالمي في إفريقيا، ونحن متحمسون للعمل مع شركائنا في الحكومة الإماراتية لتعزيز الروابط التجارية في مختلف أنحاء القارة خصوصاً في هذه المرحلة الحاسمة من قصة نموها".
وسيتضمن المنتدى إقامة مجموعة من الجلسات النقاشية التي تركز على تعزيز فرص التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الخدمات المالية والخدمات اللوجستية وتحسين سلسلة التوريد، بالإضافة إلى الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.

المصدر: موقع 24