النائبة ايفلين متى تتقدم باقتراح بشأن زيادة أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لوزير الكهرباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء وسحب مبلغ من العدادات مسبوقة الدفع عند الشحن.
وطالبت متى فى بيان صحفي لها بضرورة تفعيل الدور الرقابي للحكومة ، لتحقيق نسبة التوازن مابين تكلفة الانتاج والاستهلاك من إنتاج الكهرباء ومراقبة كافة السلع فى الأسواق ، حتي نحمي مصر في الفترة القادمة من ارتفاع معدلات التضخم.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنه بعد ارتفاع أسعار الكهرباء سواء على العدادات المنزلية أو الصناعية، سيكون له تأثير على ارتفاع أسعار المنتجات ووسائل المواصلات.
وطالبت بسرعة مناقشة هذا الاقتراح فى أسرع وقت ممكن ، بحضور كافة الجهات المعنية ، بهدف توضيح أسباب زيادة أسعار الكهرباء وسحب مبلغ من العدادات مسبوقة الدفع عند الشحن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة ايفلين متى مجلس النواب أسعار الكهرباء الكهرباء العدادات مسبوقة الدفع النائبة ایفلین متى أسعار الکهرباء
إقرأ أيضاً:
مفاجأة بشأن أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة.. فيديو
كشف الخبير العقاري أيمن عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن العقارات تعتبر أكثر سلعة تتأثر بالتضخم، حيث أنها ترتفع نتيجة ارتفاع التضخم الموجود في مصر.
وأوضح عبد الحميد خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الارتفاع الذي ضرب سوق العقارات خلال الفترة الماضية كان لعدة أسباب، من بينها؛ ارتفاع أسعار الأرض بشكل مبالغ فيه، فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات من الحديد والأسمنت وغيره إلى 4 أضعاف.
وأضاف الخبير العقاري، أن ارتفاع سعر الدولار كان سببًا أساسيًا في زيادة أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الماضية، نظرًا لارتباط بعض العناصر المستخدمة في عملية البناء بالاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة.
قيمة التضخموتابع أن العقار يخسر في حالتين؛ عندما يثبت سعره، أو في حالة زيادته بأقل من قيمة التضخم، وهذا من المستحيل أن يحدث في مصر، لأن أسعار العقارات لن تنخفض وسوف تزيد عن الحد المعمول به الآن في مصر.
جدير بالذكر أن أكد أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، أن مصر بعيدة تمامًا عن أي فقاعات عقارية، لأن هذه الفقاعات تنتج عن التضخم غير المبرر في أسعار العقارات والناتج عن زيادة الطلب عليها بشكل غير طبيعي مع وجود تمويل عقاري بدون ضمانات فعلية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "ON"، أن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر جدًا، كما أن صفقة رأس الحكمة شكلت دافع كبير وثقة كبيرة للاستثمار العقاري في مصر، بما يؤكد على أنه أفضل الأوعية الاستثمارية حاليًا.
وذكر أحمد عبدالله، أن ارتفاع أسعار العقارات الفترة الأخيرة مبرر، حيث أن عام 2023 شهد ارتفاع التضخم عالميًا بشكل غير طبيعي مما استدعي لرفع أسعار الفائدة ارتفاع تكلفة التمويل والتحوط أمام قيمة الجنيه المصري، وارتفاع التكاليف، وبالتالي ارتفاع قيمة العقاري.
وأضاف أن هذه الارتفاعات مبررة نتيجة التضخم الذي حدث الفترة الماضية وارتفاع تكلفة التمويل، وارتفاع التكاليف، كما أن معظم الشركات العقارية تصل حوالي نسبة 35% لـ 50% من مبيعاتها خارج مصر، تحت مسمى "تصدير العقار"، وخاصة للعرب والأجانب بالإضافة للمصريين في الخارج.
وأشار إلى أن هناك عوامل مختلفة تؤكد استقرار الوضع العقاري، في ظل الطلف المتزايد على السكن نتيجة النمو السكاني، والتوسع العمراني وظهور مجتمعات سكانية جديدة، والتحول نحو نمط حياة أفضل.
بنتيجة 9-2.. بايرن ميونخ يواصل اكتساح خصومه محليًا وأوروبيًا