حملة ضد محتكري السوق السوداء.. ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 13 مليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بعد شن حملات أمنيةً مكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 13 مليون جنيه.
يأتي ذلك في إطار جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًمقتل شاب في مشاجرة مع صديقه إثر خلاف بينهما بالقليوبية
مرور الصدفة الخاطئ.. معاقبة المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بمنشأة ناصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع قضايا حوادث الاتجار بالعملة الاتجار بالنقد محتكري السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل متهم بالاتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفى بضمان مالى 5 آلاف جنيه
قررت الجهات المختصة إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بضمان مالي، وقدره 5 آلاف جنيه
سبق وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقى القبض على (أحد الأشخاص)، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول)، بمواجهته أنكر مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.