تحذير للمخالفين.. موعد انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تنتهي مهلة الـ 6 أشهر الخاصة بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وحدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مدة 6 أشهر لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفق القانون الجديد وذلك بالنسبة لأصحاب طلبات التصالح القديمة وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، أو المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح من قبل ولديهم مخالفات بنائية.
وكانت فتحت وزارة التنمية المحلية، بداية من الثلاثاء 7 مايو 2024، باب تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على أن يستمر تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر على مستوى المحافظات.
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد على أن يجوز بقرار من رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها والمحددة بـ 6 أشهر لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتستقبل المحافظات طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح، من خلال المراكز التكنولوجية، وبوابة خدمات المحليات عبر الإنترنت، وتطبيق تصالح على الهاتف المحمول.
اقرأ أيضًا:
أمطار ورياح.. الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم
بيان وتوضيح مهم من وزارة العمل بشأن إجازة المولد النبوي الشريف
وزير الري: سداد 87 مليون جنيه مديونيات على الشركة القابضة للري والصرف
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي التصالح على مخالفات البناء طلبات التصالح تقنين أوضاع طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
رئيس «صندوق الإسكان» تعلن إتاحة رابط إلكتروني لتقديم طلبات التصالح
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتي يحررها مأمورو الضبط القضائي بجميع أنحاء الجمهورية ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأوضحت مي عبد الحميد أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التحول الرقمي، حيث يهدف الصندوق إلى رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها، بما يسهم في إنهاء التواصل المباشر ما بين مقدم الخدمة وطالبها وتدعيمًا لمبادئ الحوكمة والشفافية، وبما يمكن من تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطن.
صندوق الإسكان الاجتماعيوأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن المنظومة الجديدة لميكنة إجراءات التصالح سوف تشهد إرسال رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين المحرر ضدهم محاضر ضبطية قضائية، وتتضمن الرسالة رابطا إلكترونيا للمنظومة وهو https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Reconciliation/List، مضيفة أنه يجب على المخالف الضغط على الرابط الإلكتروني لتسجيل الرقم القومي وكلمة مرور حال وجود حساب على موقع الصندوق للعميل أو إنشاء حساب على الموقع حال عدم وجود حساب له، ثم بعد ذلك يدخل على قائمة طلبات ويختار «طلب تصالح»، فتظهر له شاشة (تقديم طلب التصالح) ثم يقوم بالضغط عليها لتحميل نموذج طلب التصالح ثم يتوجه لمكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المقررة ببطاقة الرقم القومي.وأوضحت أنه يجب على المخالف استيفاء نموذج طلب التصالح ورفعه مع إيصال السداد على المنظومة، ثم يقوم المخالف بالانتظار حتى يتم إرسال رسالة نصية SMS له تفيد قبول طلب التصالح.
وأشارت إلى أنه يجب على المخالف بعد ذلك التوجه لمكاتب البريد لسداد قيمة الغرامة، أما في حالة تحريك المحضر من الصندوق إلى الجهات القضائية فيتم تحرير إفادة للمتصالحين، مشددا على ضرورة شغل المستفيد للوحدة السكنية الخاصة به بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن ٧ سنوات، وأن أي تصرف بأي شكل من الأشكال سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط يعرض المستفيد للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا.
منظومة الضبطية القضائيةوأشارت إلى أن منظومة الضبطية القضائية تسعى لتكثيف حملاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف زيادة عمليات ضبط المخالفين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.وأعلنت أنه بلغ إجمالي عدد المحاضر المستوفاة 10087 محضرًا، وبلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة العامة على 1756 محضرًا، وجار تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، وذلك منذ بدء المنظومة وحتى 31 ديسمبر 2024، مضيفة أن الصندوق حصل على 2231 حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ 1389 حكمًا وجار تنفيذ باقي الأحكام النهائية الصادرة برد الوحدات.
دعم التمويل العقاريوتنص الغرامات الجديدة لمنظومة الضبطية القضائية على سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها، ورفع قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفا، وذلك حالة التصالح قبل تحريك الدعوى بالمحكمة، بينما تبلغ قيمة التصالح في الإيجار 75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى بالمحكمة، مع التأكيد على أن التصالح في مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط مع ضرورة إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية