تحذير للمخالفين.. موعد انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تنتهي مهلة الـ 6 أشهر الخاصة بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وحدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مدة 6 أشهر لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفق القانون الجديد وذلك بالنسبة لأصحاب طلبات التصالح القديمة وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، أو المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح من قبل ولديهم مخالفات بنائية.
وكانت فتحت وزارة التنمية المحلية، بداية من الثلاثاء 7 مايو 2024، باب تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على أن يستمر تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر على مستوى المحافظات.
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد على أن يجوز بقرار من رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها والمحددة بـ 6 أشهر لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتستقبل المحافظات طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح، من خلال المراكز التكنولوجية، وبوابة خدمات المحليات عبر الإنترنت، وتطبيق تصالح على الهاتف المحمول.
اقرأ أيضًا:
أمطار ورياح.. الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم
بيان وتوضيح مهم من وزارة العمل بشأن إجازة المولد النبوي الشريف
وزير الري: سداد 87 مليون جنيه مديونيات على الشركة القابضة للري والصرف
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي التصالح على مخالفات البناء طلبات التصالح تقنين أوضاع طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: سرعة استكمال طلبات تقنين الأراضي وتذليل العقبات أمام المواطنين
تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعمال التطوير والإحلال والتجديد الجاري تنفيذها بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج للإطمئنان على سير العمل وما وصلت إليه تلك الأعمال ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة، للنهوض والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة تنفيذاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
رافقه خلال الجولة محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وعلى سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، وأحمد عزت مدير المركز التكنولوجي لمركز أبوتيج.
استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير والإحلال والتجديد الجاري تنفيذها بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج للإطمئنان على سير العمل وما وصلت إليه تلك الأعمال وآخر المستجدات الخاصة لافتاً إلى ضرورة تكثيف المتابعة والإشراف على أعمال التنفيذ والانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة ووفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة مع الإلتزام بشروط وتعليمات السلامة والصحة المهنية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة.
كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج وذلك ضمن جولاته الميدانية للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث التقى بالمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء أو استكمال طلبات تقنين أراض أملاك الدولة لتذليل أية عقبات تواجههم وتقديم كافة التسهيلات لهم للانتهاء من ملفاتهم.
محافظ أسيوط يتابع منظومتيي التصالح والتقنينواطلع محافظ أسيوط على الموقف الحالي ونسب الإنجاز في تلقي طلبات التصالح واستكمال طلبات التقنين والتقى عدداً من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات في ملفات التصالح في مخالفات البناء وقام بالرد على كافة استفساراتهم وتسهيل كافة الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجههم مشيداً بكفاءة تقديم الخدمات المتنوعة مثل استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، واستخراج التراخيص، وشهادات البيانات، بالإضافة إلى إجراءات التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، مكلفاً رئيس المركز بالمتابعة المستمرة وتقديم الحلول الفورية لأية مشكلات للانتهاء من كافة الطلبات الموجودة بالمركز في أسرع وقت ممكن، مؤكداً على أهمية تسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضح أبو النصر أن ملفي التقنين والتصالح على رأس الأولويات التي تعمل عليها المحافظة مضيفاً أن هناك جهود كبيرة تبذل فيهما لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل فترة زمنية ممكنة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلباتهم لمنظومتي التقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك.