تحذير للمخالفين.. موعد انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تنتهي مهلة الـ 6 أشهر الخاصة بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وحدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مدة 6 أشهر لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفق القانون الجديد وذلك بالنسبة لأصحاب طلبات التصالح القديمة وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، أو المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح من قبل ولديهم مخالفات بنائية.
وكانت فتحت وزارة التنمية المحلية، بداية من الثلاثاء 7 مايو 2024، باب تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على أن يستمر تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر على مستوى المحافظات.
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد على أن يجوز بقرار من رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها والمحددة بـ 6 أشهر لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتستقبل المحافظات طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح، من خلال المراكز التكنولوجية، وبوابة خدمات المحليات عبر الإنترنت، وتطبيق تصالح على الهاتف المحمول.
اقرأ أيضًا:
أمطار ورياح.. الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم
بيان وتوضيح مهم من وزارة العمل بشأن إجازة المولد النبوي الشريف
وزير الري: سداد 87 مليون جنيه مديونيات على الشركة القابضة للري والصرف
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي التصالح على مخالفات البناء طلبات التصالح تقنين أوضاع طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض