بعد الانتخابات..استقالة رئيس وزراء الأردن
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قالت مصادر اليوم الأحد أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة استقال من منصبه، بعد أقل من أسبوع من الانتخابات البرلمانية.
وتوقعت المصادر المطلعة أن يخلف الخصاونة في المنصب جعفر حسان الذي يتولى حالياً منصب مدير مكتب الملك عبد الله الثاني، ووزير التخطيط السابق الذي تابع تعليمه في الولايات المتحدة.رئيس الوزراء الأطول بقاء في السلطة في عهد الملك عبدالله الثاني يرحل برفقة حكومته.
تعرف على أبرز المحطات التي مرت بها حكومة الخصاونة#الأردن #بشر_الخصاونة #حكومة_الخصاونة #هنا_المملكة pic.twitter.com/G6dSvCxjQf — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) September 15, 2024
والخصاونة دبلوماسي مخضرم ومستشار سابق للبلاط الملكي الأردني عين في المنصب منذ نحو أربع سنوات.
وقالت قناة "المملكة" إن "حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة قدمت الأحد استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين".
ودرجت العادة بعد كل انتخابات برلمانية، أن تقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأردني الأردن
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.