النائب عادل اللمعي: توطين صناعة السيارات في مصر يقلل فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن صناعة توطين السيارات، من أهم القطاعات التي تحتاج إلى إعادة النظر بها، في ضوء ارتفاع الفاتورة الاستيرادية بشكل جنوني، والتي تستنزف العملة الصعبة وتزيد من تداعيات الأزمة، لذا فإن بالعمل على دعم هذه الصناعة، سيكون لدينا تجميع محلي، وبالتالي تسهم في تحسين الأداء الخارجي للدول من خلال زيادة الصادرات خاصة لإفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل التوقعات العالمية بتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار، مع زيادة الطلب بشكل كبير على شراء المركبات المستوردة.
وأضاف «اللمعي»، في بيان، أن هناك مقومات مهمة تمتلكها منطقة شرق بورسعيد كمنطقة اقتصادية قادرة على تدشين مشروعات الصناعات الثقيلة مثل المركبات، خاصة أنه قد تم الإعلان عن إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والتي تهدف إلى توفير 2100 فرصة عمل مباشرة و4000 فرصة عمل غير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 240 مليون دولار.
وتابع، أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في 2022، لكن لا زالت هناك عقبات لتوطين تلك الصناعة، فلا بد من توفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي والتجميع مع رفع قدرة المجمعين المحليين، مع تيسير إجراءات الإفراج الجمركي للشركات، مشددا على ضرورة تدشين برامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليا من الأجزاء المستوردة، فضلا عن أهمية تعزيز البنية التحتية لصناعة المركبات، والتوسع في تصنيع الضفائر الكهربائية، إنتاج إطارات السيارات للخاصة والنقل الخفيف والثقيل.
توطين التصنيع المحليوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك مقومات قوية تسهم في تطوير صناعة السيارات وأبرزها، قيام العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية بالإنتاج محليا في مصر، وانخفاض الأجور مقارنة بالمستوى العالمي والتي تعتبر ميزة بالنسبة للأجانب المستثمرين، وخاصة الذين يرغبون في استخدام مصر كقاعدة للتصدير، والموقع الجغرافي الذي يجعلها مركزا مثاليا للتصدير بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، لذا علينا الاستفادة من تجارب الدول الرائدة، وتطبيقها بما يتماشي مع الظروف المحلية، مؤكدا أن هذا السوق واعد للغاية، خاصة أن الأرقام تتوقع وصول حجم مبيعات السيارات الى مايقرب من 270 ألف سيارة خلال 2030، بناءا على التقرير الصادر من مؤسسة «فيتش».
تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية محلياوطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية في مصر، من خلال توطين المكون المحلي بنحو 50-60 % من مكونات السيارة من خلال تصنيع البطاريات الكهربائية محليا، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية، ومنح إعفاءات جمركية لكل المكونات والمواد الخام المستوردة اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية.
ولفت «اللمعي»، إلى أهمية جذب الاستثمارات، وتحفيز جانب الطلب المصري على شراء السيارات محلية الصنع من خلال تقديم دعم نقدي أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو الإعفاء من رسوم الطرق، موضحا أن صناعة السيارات تعد ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، وتساعد على خلق فرص عمل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتدر إيرادات عالمية كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات الصناعة مجلس الشيوخ صناعة السيارات صناعة السیارات من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المجتمعات العمرانية: صناعة القطاع العقاري تمثل نسبة 30 % من إجمالي الناتج المحلي
شارك الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى فعاليات المؤتمر الافتتاحي للنسخة الـ13 من معرض سيتي سكيب مصر، تحت شعار "نهضة مصر العقارية نحو بناء مستقبل القطاع"، والذي تنظمه شركة إنفورما في الفترة من 25 : 28 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ودعا عباس، جميع المستثمرين لاغتنام الفرص الواعدة التي يوفرها سوق العقارات المصري، والذى يلعب دوراً محورياً فى التحول الاقتصادي الكبير الذى تشهده مصر حالياً، مضيفاً: نؤمن بأن المستقبل يحمل الكثير من الإيجابية لسوق العقارات المصرية، ومن خلال العمل معا يمكننا بناء مستقبل أفضل لمصر، مستقبل يزدهر فيه القطاع العقاري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن مؤتمر ومعرض سيتي سكيب يمثل فرصة للتواصل بين المطورين والمستثمرين ومتخذي القرار بالدولة، وهو ما يتيح للمسئولين الاطلاع الدائم على مستجدات الأسواق العقارية، والتحديات التي تواجه السوق، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة أسعار المواد الأساسية، ومعرفة رؤية ومتطلبات المطورين، ودراستها، والعمل علي تيسير وفتح مجالات وفرص استثمارية بالمجال العقاري، وتقديم فرص استثمار جيدة للأفراد، وهذا لإيماننا بأن القطاع الخاص والعام شركاء تنمية، وأن العقارات نواة تشكل المجتمعات ومسألة بناء المجتمعات من أهم القضايا التي يمكن أن تناقش على الساحة لما تحدثه من تأثير على حياة الناس.
وأكد المشرف على مكتب الوزير، أن سوق العقارات المصرية شهد تحولات جوهرية في العامين الماضيين، والتى تعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، والأرقام التي بين أيدينا اليوم تشير بوضوح إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة في هذا القطاع الحيوي وذلك مدفوعاً باهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وفي متناول المصريين، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي على رأس تلك المشروعات، المدن جديدة حيث تم إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، بهدف توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً، أن الدولة المصرية طورت من بنيتها التحتية، مما أدى لتحسن ترتيبها العالمي، حيث أصبحت مصر فى المركز 52 بدلا من المركز 125 فى عام 2014، بجانب جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية للبناء والتنمية، وتطوير السوق العقارية المصرية.
وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن مصر تتميز بفرص واعده للاستثمار العقاري، حيث تتمتع بتوافر العمالة (حوالى 30 مليون مصري في سوق العمل)، وحجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد، وتوافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية، وتبسيط جميع الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، والأسعار المنخفضة مقارنة بالعديد من الدول، وذلك فضلا عن تميز الموقع الجغرافي وتفردها بموارد طبيعيه تجعلها في الصف الأول على مستوي الأسواق العقارية.
واستعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إنجازات القطاع العقارى فى عام 2023، والذى حقق نمواً ملحوظاً، حيث شهد العام الماضي إطلاق 543 مشروعاً جديداً، واستحوذ القطاع الخاص على 86 % منها، مما يؤكد ثقته الكبيرة بالسوق المصرية، فضلا عن مساهمته الفعالة في النمو الاقتصادي وذلك لارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن صناعة القطاع العقاري بالإضافة إلى الصناعات المكملة له، والتي تبلغ حوالي 92 صناعة تمثل نسبة 30 % من إجمالي الناتج المحلي، كما يخلق القطاع العقاري فرص عمل جديدة، بما يسهم في التنمية العمرانية الشاملة، حيث ساهم ذلك في جذب الصناعات المرتبطة بالعمران بشكل واضح وملحوظ بقوة في مدن العاشر من رمضان والعلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة، حيث بلغ إجمالى عدد قطع الأراضي التي تم تخصيصها بالنشاط الصناعى 1350 قطعة بإجمالى مساحة 17793 فداناً، وبلغت قيمتها 26.65 مليار جنيه مما يلقي بتأثيره الإيجابي في خلق فرص عمل وتغطية احتياجات السوق المحلية ومن ثم تقليل التكلفة وتشجيع الاستثمار.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري مزيداً من النمو في قطاع العقارات، مدفوعا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، وكذا الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الإسكان والبنية الأساسية، مدعوما بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص والذي يظهر بوضوح في توجه الدولة نحو تعزيز صناعة التطوير العقاري وكذا القطاعات المكملة له وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وهذا الاتجاه لا يعكس فقط اهتماماً متزايداً بالاستثمار العقاري فقط، بل بتحقيق الاستدامة البيئية، ويشير أيضاً إلى الفرص الكبيرة التي يمكن أن تنبثق من هذه الاستثمارات خلال الأعوام القادمة، حيث يأتي ذلك استكمالا لما انتهجته الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنفيذ مشروعات مستدامة تساهم في التكيف مع تغير المناخ، والذكاء الصناعي والنمو الشامل، وتلعب المدن الجديدة دورا حاسماً في تحقيقها، وظهر ذلك جليا في إنشاء عدد من المدن الجديدة الناجحة، مثل العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، واللائى تم تصميمهن ليُكن مدناً مستدامة وشاملة ومجدية اقتصادياً.
وأضاف: استكمالا لعملية التنمية المستدامة وتشجيع المستثمرين عليها، تعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حاليا على إصدار مجموعة من المحفزات للمطورين العقاريين للتشجيع على البناء والاستثمار الأخضر تطبيقا لرؤية مصر 2030 للارتقاء بجودة الحياه للمواطن المصري وتحسين مستوي معيشته في مختلف نواحي الحياة، وأهمية مواجهة الآثار المترتبة على المتغيرات المناخية من خلال نظام متكامل يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن السوق المصرية تشهد حالياً تنوعاً جاذبا في المشروعات مدعوماً باهتمام الدولة المصرية ولا سيما منطقة الساحل الشمالي الغربي، والتي شهدت اطلاق مشروع رأس الحكمة، والذي ساهم في استقرار السوق المصرية، وزيادة الطلب على المنطقة بالإضافة إلى العمل على دراسة منطقة العمق بالساحل الشمالي (جنوب الطريق الساحلي) وذلك لرفع المردود الاقتصادي وتحسين الوجه الحضاري للمنطقة، وتحسين الصورة الذهنية والبصرية للساحل الشمالي، وزيادة نسبة استغلال الساحل الشمالي الغربي، فضلا عن قيام الدولة بإعادة تطوير لبعض المناطق لرفع القيم الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات.
واختتم المشرف على مكتب الوزير، كلمته، قائلاً: على الرغم من الإنجازات التي تحققت، يواجه القطاع العقاري بعض التحديات، مثل تذبذب أسعار الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تفتح الباب أمام فرص جديدة وتطوير حلول مبتكرة في ظل ارتفاع الطلب المحلي والدولي علي السوق العقارية المصرية.
عبر منصة "أبشر".. شروط تجديد جواز السفر إلكترونيًا