واشنطن تؤكد دعمها لمؤسسة النفط الليبية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن مسؤولين في الإدارة الأميركية أكدوا دعم واشنطن لحماية المؤسسة من التدخلات والضغوط التي تواجهها، بهدف ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
ويتزامن هذا الموقف مع خفض الإنتاج النفطي الليبي وأزمة إدارة البنك المركزي الناتجة عن خلافات بين سلطتين تتنازعان إدارة البلاد، إحداهما في الغرب مقرها العاصمة طرابلس، وأخرى في الشرق ومقرها طبرق.
وفي هذا السياق، أجرى رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فرحات بن قدارة سلسلة اجتماعات في العاصمة الأميركية واشنطن. وحسب بيان من مؤسسة النفط، شارك في الاجتماعات آموس هوكشتاين المستشار الخاص للرئيس الأميركي، وجوشوا هاريس مساعد وزير الخارجية الأميركي والقائم بأعمال نائب المدير المساعد لمكتب الوكالة في الشرق الأوسط سيبيل سيغل، إضافة إلى مسؤولين آخرين.
وخلال هذه الاجتماعات، أكد المسؤولون الأميركيون دعمهم الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط في جهودها للحفاظ على استقلاليتها وحياديتها، خاصة في ظل التحديات والضغوط التي تواجهها.
إمدادات الطاقة العالمية
وشدد المسؤولون الأميركيون على ضرورة حماية المؤسسة من التدخلات التي قد تعرقل أداءها، مبرزين دورها الحيوي في تأمين دخل الدولة الليبية بالإضافة إلى استقرار إمدادات الطاقة العالمية، لا سيما في ظل القضايا المتعلقة بخفض الإنتاج وأزمة مصرف ليبيا المركزي.
وبحث رئيس مؤسسة النفط الليبية مع المسؤولين الأميركيين مواصلة الاتفاق بين المؤسسة والولايات المتحدة وتعزيز التعاون الاقتصادي، ودخول الشركات الأميركية إلى قطاع النفط الليبي الذي تشكل مداخيله 90% من ميزانية ليبيا.
يذكر أنه في 26 أغسطس/آب الماضي أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حالة القوة القاهرة على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية.
وجاء ذلك ردا على اقتحام لجنة "تسليم واستلام" مكلفة من "المجلس الرئاسي" لمقر البنك المركزي في طرابلس، لتمكين إدارة جديدة للبنك بدلا عن المحافظ الصديق الكبير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
العودة إلى الدبلوماسية.. هل تقود المفاوضات الإيرانية الأميركية لاتفاق جديد؟
بينما كانت التهديدات المتبادلة -حول القصف والرد- سيدة الموقف بين واشنطن وطهران قبل أسابيع، انتقل الجانبان إلی موقف دبلوماسي يُرجح التفاهم مستقبلا. ولا يخرج الوضع القائم عن أولويات أي من الطرفين. فإيران تريد إلغاءً للعقوبات وواشنطن تريده اتفاقا يضع سقفا للتطور النووي في إيران.
وبدأت في 12 أبريل/نيسان الجاري، جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمانية. ورغم اختلاف المقاربات حول طبيعة تلك الجولة وما سيُتفاوض فيه خلالها، فإن الراشح منها واتفاق الجانبين على استمرارها يوحي بإيجابيتها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أفريقيا ساحة تنافس عالمي متزايد على المعادن الإستراتيجيةlist 2 of 2السلام البارد أو التصعيد العسكري.. إلى أين تسير علاقات مصر وإسرائيل؟end of listوحول آفاق هذه الجولة وقدرتها على إيقاف خطاب التهديد، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "جولة دبلوماسية جديدة بين إيران والولايات المتحدة: المستجد والمآلات" تناول الأستاذ بجامعة طهران حسن أحمديان الدوافع وراء العودة لهذه المفاوضات ومآلاتها المحتملة.
وكانت إيران قد وقعت للتو الاتفاق النووي حينما وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبيت الأبيض المرة الأولى عام 2016، وأجهز عليه بعد عامين معلنا إنهاء التزام بلاده ببنوده.
ويعود ترامب اليوم إلى المربع الأول بالتشديد على منع إيران من التسلح النووي، وهو ما تضمنه الاتفاق السابق، لكن المختلف هذه المرة هو السياق الذي يشمل نوعية العقوبات التي فرضها ترامب بولايته السابقة، والمتغيرات الإقليمية التي وصلت بالمواجهة إلى ذروتها خلال الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل خلال عام 2024.
وبينما واصل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ممارسة "الضغوط القصوى" ولم يعد إلى الاتفاق النووي، أبدت إيران مقاومة شرسة أمام العقوبات كادت أن تصل في بعض المناسبات إلى الصدام المباشر.
إعلانوبعد الخطاب المعادي الذي أبداه ترامب تجاه إيران، عاد مرة أخرى إلى فكرة مواءمة احتمالات التفاهم مع طهران بعد إظهار انفتاحها على الدبلوماسية الثنائية، وشرع ترامب في العبور من الضغوط القصوى إلى طاولة الحوار، واضعا إياها كخيار إستراتيجي للتعاطي مع طهران ومقايضتها.
بالنسبة لإيران، ثمة حاجة للحد من الضغوط الاقتصادية عبر تفاهم يقيد برنامجها النووي بصيغة مشابهة لاتفاق 2015، ويجب عليها بالمقابل إبداء الشفافية النووية التي توضح تراجع التقدم الواسع في برنامجها النووي.
وبالنظر إلى تعرض طهران للّدغ من ترامب عام 2018، فإن المفاوضات تشتمل في أغلب الظن على سبل وأدوات الضمان وتوثيق التزامات واشنطن بما يضمن عدم تنصلها في المستقبل، وهو ما يراه آخرون صعبا إن لم يكن مستحيلا.
وبالنسبة لواشنطن، لا هدف سوى منع طهران من امتلاك سلاح نووي. إلا أن هناك خلافا -بين من مستشار الأمن القومي مايكل والتز ووزير الخارجية ماركو روبيو من جهة، ورئيس فريق التفاوض ستيف ويتكوف وجيه دي فانس نائب الرئيس من جهة أخرى- حول استغلال حالة الضعف الإيرانية للحصول على كل المرجو منها، أو التعامل بواقعية والالتقاء في مساحة الممكن الإيراني، بينما يميل ترامب إلى الفريق الثاني بتأكيده أنه لا يريد سوى منع تسلح إيران نوويا.
وبين هذا الخلاف، تشق طهران طريقها في المفاوضات، فالمرشد الأعلى علي خامنئي يتكلم عن الوقوف بين التشاؤم والتفاؤل، في حين يطالب وزير الخارجية عباس عراقجي واشنطن بعدم وضع شروط غير واقعية على الطاولة.
ورغم أن إلغاء العقوبات يعد الهدف الأساسي من وراء المفاوضات مع واشنطن، فإن طهران تنظر إلى الحد من إمكانية المواجهة بوصفها هدفا قد يؤثر على موقفها.
إعلانويشترك الطرفان بالرغبة في تجنب المواجهة، فترامب يعلم أن كلفة الحرب باهظة، وقد حرص الإيرانيون في مناوراتهم على إظهار جوانب من قدراتهم وما قد تصل إليه كلفة الحرب.
ويظهر في تجاوز إيران لما كان محرما سابقا في عقد مفاوضات ثنائية -وإن كانت غير مباشرة مع الولايات المتحدة- أنها في حاجة ملحة لإلغاء العقوبات، خاصة وأنها مع الرئيس الذي تنصل من الاتفاق النووي وفرض عليها عقوبات قصوى واغتال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية