الانتخابات الرئاسية بين الشارع التونسي وقيس سعيد
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
لا يزال الشارع التونسي يشهد حالة من الجدل والانقسام بسبب أزمة الترهيب والاعتقال واستبعاد المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
لذلك تظاهر آلاف التونسيين يوم الجمعة للاحتجاج على "الانتكاسة الشديدة في الحريات والحقوق"، وللمطالبة بالإفراج عن السياسيين والصحفيين المسجونين بسبب مواقفهم المعارضة، وإنهاء سياسة الترهيب للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.
وانعكس هذا الجدل في الشارع التونسي على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، حيث اتهم بعض المغردين الرئيس التونسي قيس سعيد بإخلاء الساحة الانتخابية من أي منافس محتمل له، وإعادة تونس إلى ما كانت عليه في زمن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وتعليقا على المشهد الانتخابي في البلاد، كتب الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي -عبر حسابه على الفيسبوك- ساخرا "لم أعرف في حياتي السياسية مشهدا مزريا كالذي تقدمه بلادنا؛ أقل من 3 أسابيع على انتخابات رئاسية مزعومة. لذلك حتى لا يزداد الوضع سخافة وقد أصبحنا مسخرة الشعوب بعد أن كنا مفخرتها، أقترح على السيد بوعسكر أن يصرح بأن الهيئة العليا للانتخابات، توفيرا للوقت والجهد والمال، تعلن فوز السيد قيس سعيد في الانتخابات".
أما وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام فعلق على الأحداث الجارية قائلا "أهم مكسب من مكاسب الثورة التونسية هو أنها زرعت بذور الحرية والشعور بالكرامة في قلوب التونسيين والتونسيات، وفككت حاجز الخوف ونزعت قداسة الحاكم إلى الأبد. وعلى هذا الأساس فإن قيس سعيد الذي يريد أن يكون دكتاتورا جديدا ويتسلط على رقاب التونسيين بالسجون واستخدام القضاء وعنف البوليس، لا يمتلك مقومات الاستمرار طويلا".
مجددا من قلب تونس يعود شعار " الشعب يريد إسقاط النظام" وأضيف اليه شعار " لا خوف لا رعب، الشارع ملك الشعب". انقلاب قيس سعيد لن يعمر طويلا بحول الله، وسيدحره الشعب آجلا أم عاجلا ويستعيد ثورته وحريته. pic.twitter.com/9KiKpLw5MC
— Dr Rafik Abdessalem. د. رفيق عبد السلام (@RafikAbdessalem) September 13, 2024
وقال أحد المدونين "قيس سعيد رئيس من دون إنجازات، صبر عليه التونسيون 5 سنوات ولكن الغضب لا يمكن التكهن بانفجاره، مظاهرة تونس العاصمة ليوم 13 سبتمبر 2024 كانت بمثابة تذكير للجيش والجهات الأمنية أن مساندتكم للاعتداءات المتكررة على الدستور وعلى القانون من قبل رئيس الدولة لا يمكن أن تمرّ بسلام".
وكتب آخرون تعليقا على المظاهرات التي خرجت في العاصمة التونسية "عندما خرجت المظاهرات في ثورة الياسمين لم يتوقع أحد أننا سنشهد ربيعا عربيا، وأن بن علي سيهرب خلال أيام. واليوم فوجئنا بتونس مجددا تنعش الأمل في قلوبنا بربيع جديد، والدكتاتور قيس سعيد أولى بالهرب".
وردا على هذا الرأي، علق أحدهم "لن تكون بنفس السهولة لأن المكالمات الآن تنهال على قيس سعيد لدعمه وتثبيته لكي لا يهرب كما فعل بن علي".
في المقابل، هناك من علق على المظاهرات في تونس من منظور آخر، فكتب أحدهم "رغم التظاهرات في تونس، فمن خلال متابعة صفحات ومواقع تونسية يبدو أن قيس سعيد له شعبية ليست بالهينة، وبطبيعة الحال له معارضون، لكن الحراك الحالي يتم تضخيمه من قبل تيارات لها ثأر معه، وهي تيارات معروفة، مستعدة لأن تحرق الأخضر واليابس من أجل الخصومة السياسية".
وفي هذا الاتجاه أيضا، تساءل أحدهم: "ماذا استفادت تونس من "الثورة" سابقا حتى يتم تكرارها الآن؟ ابحثوا عن المستفيد الأول دائما من الفوضى في دول المنطقة لفهم المشهد بشكل جيد".
????مظاهرات في #تونس تطالب برحيل الرئيس #قيس_سعيد مع قرب الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في اكتوبر المقبل
ماذا استفادت تونس من "الثورة" سابقا حتى يتم تكرارها الان⁉️
ابحثوا عن المستفيد الأول دائما من الفوضى في دول المنطقة لفهم المشهد بشكل جيد
حفظ الله تونس وكل الدول العربية ♥️ pic.twitter.com/bta5GnTLx6
— محمد .. ( ابو عبدالعزيز ) .. (@cr7_50_) September 14, 2024
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قیس سعید
إقرأ أيضاً:
أنا يقظ.. منظمة تونسية تحارب الفساد
"أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية تسعى لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتمكين الشباب وحماية المستهلك، وتعمل على مراقبة عمل الحكومة والمسؤولين ورجال الأعمال إلى جانب الفعاليات السياسية الحزبية والعمليات الانتخابية بكافة مراحلها. أصبحت المنظمة فرعا للمنظمة الدولية للشفافية في تونس عام 2017، وتصنف أول منظمة تونسية والثانية عربيا في مجال الرقابة السياسية.
تأسست منظمة "أنا يقظ" في 21 مارس/آذار 2011 بهدف ملاحقة مظاهر الفساد في كامل تراب الجمهورية التونسية، وكان من أولى أنشطتها إطلاق أكبر حملة سبر آراء في تونس، استهدفت بها نحو 15 ألف تونسي، من أجل تقييم عمل رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان بعد ثورة 2011.
وشاركت المنظمة في مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء الدستوري في مصر عامي 2011 و2012، وأقامت ورشا تدريبية عدة في مجال مراقبة الانتخابات لصالح عدد من منظمات المجتمع المدني في ليبيا، كما شاركت في مراقبة انتخابات مجلس النواب الليبي عام 2014.
وأطلقت المنظمة عام 2014 موقعا إلكترونيا للتصويت على فصول الدستور التونسي بهدف إيصال النتائج إلى نواب المجلس التأسيسي قبل مناقشتها والمصادقة على الدستور، كما نشرت مجموعة من المقاطع التفسيرية للنقاشات الدائرة في المجلس بشأن النظام السياسي والهرم التشريعي وغير ذلك.
وفي العام ذاته، أطلقت مشروعا لمراقبة أداء رئيس الحكومة آنذاك مهدي جمعة تحت عنوان "جمعة متر"، وذلك عبر مقارنة الوعود التي قدمها في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان مع ما أنجزته حكومته بالفعل في ملف تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية عام 2014، إلى جانب ملفات الأمن والاقتصاد، وهو ما تكرر مع رؤساء الحكومة اللاحقين ورئيس الجمهورية قيس سعيد.
إعلانوأطلقت المنظمة مشروعا لمساعدة المواطنين للتبليغ على الفساد بما يتماشى مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو ما ساعد في نشر تقرير سنوي عن "مؤشر مدركات الفساد" لمتابعة جهود تونس في مكافحة الفساد وتقديم التوصيات للحكومة والبرلمان.
وأقامت المنظمة منذ تأسيسها عددا من الدورات التدريبية والورشات التوعوية عن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، بما في ذلك إقامة مسابقة للمرافعة في قضايا متعلقة بحماية المبلغين عن الفساد والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وعقدت المنظمة مؤتمرا عام 2015 بشأن الصعوبات التي تواجه الحكومة التونسية لاسترجاع الأموال المنهوبة، تلاه إطلاق حملة "رجّع الفلوس"، والدعوة لإصلاح قانون التصريح بالممتلكات للنواب بالبرلمان والوزراء ورؤساء الجمهورية، من أجل الحد من مظاهر الإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتهريب الأموال.
كما أطلقت المنظمة حملة "وينو الفسفاط (الفوسفات)" لتسليط الضوء على تعزيز الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ومساءلة مسؤولي شركة "فوسفات قفصة" عن أنشطتهم وسير عمليات التنقيب والتصدير، تلا ذلك تقديم عريضة للحكومة للمطالبة بتدقيق شامل في حسابات قطاع الطاقة.
في عام 2016 أصدرت "أنا يقظ" على موقعها الالكتروني سلسلة تحقيقات عن الفساد، تمحورت حول قضايا المال السياسي وتضارب المصالح وشخصيات ومنظمات وقنوات تلفزية بعينها، بما فيها شركة بتروفاك والاتحاد العام التونسي للشغل وغيرها.
وكان من بين التحركات القضائية الأولى للمنظمة تقديم طعن في نتائج تعيين الملحقين القضائيين عام 2015.
وفي عام 2019 برزت المنظمة باعتبارها طرفا مشتكيا على المرشح الرئاسي حينها ومالك قناة نسمة نبيل القروي، بعد إيداعه في السجن في قضية فساد تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وهو ما أسهم في تراجع أصواته وخسارته أمام قيس سعيد الذي حصد نحو 70% من الأصوات.
إعلانوقد رفعت المنظمة بالتزامن مع ذلك قضايا أخرى ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بتهمة رفع التجميد عن أموال مروان المبروك، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهو ما نتج عنه تراجع أصوات الشاهد في الانتخابات الرئاسية عام 2019.
كما اتهمت المنظمة حركة النهضة بتقديم مبلغ نحو 30 ألف دولار لشركة أميركية بهدف تحسين صورتها في الخارج أثناء انتخابات 2019، وهو ما يمنعه القانون التونسي. وقد نفت الحركة الاتهامات الموجهة إليها وأكدت أنها تخضع لإجراءات القانون التونسي، وأن حساباتها وعقودها تراقبها محكمة المحاسبات.
أقامت المنظمة عددا من المشاريع المستدامة لتعزيز جهود مكافحة الفساد، منها مركز "يقظ" لدعم وإرشاد ضحايا الفساد، الذي يعمل على تقديم المساعدة للمبلغين وضحايا الفساد في صياغة الدعاوى القضائية والتحري وتقديم الأدلة بما يخدم تقصي الحقيقة.
وأطلقت المنظمة عام 2017 برنامجا تحت عنوان "آي أسيست" قدمت فيه دعما لوجيستيا وفنيا لأكثر من 80 جمعية ومنظمة جهوية في مناطق مختلفة داخل تونس، وذلك بهدف نقل خبرات المنظمة في النفاذ إلى المعلومة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والمساءلة.
وقدمت المنظمة حتى عام 2023 نحو 13 طعنا، ورفعت 17 دعوى قضائية وقدمت نحو 180 تبليغا عن شبهة فساد و240 مطلبا للنفاذ إلى المعلومة.
ويضم فريق منظمة "أنا يقظ" نحو 200 متطوع و24 عضوا، و46 موظفا بدوام كامل، بينما أقامت أكثر من 70 مشروعا لتعزيز الشفافية ودعم جهود مكافحة الفساد في تونس.
وتعيش المنظمة منذ عام 2023 حالة من الأخذ والرد مع السلطات في تونس، وبالأخص مع الرئيس قيس سعيد، وسط اتهامات بحصولها على تمويلات خارجية، وضحت المنظمة مصدرها في وقت لاحق عبر بيانات رسمية نشرتها على موقعها الإلكتروني، بينما تتهم سعيد بإنفاق المال العام على حملته الانتخابية عام 2024 وتشكك في قانونية قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية