الضغوط مستمرّة.. هل تتراجع اسرائيل عن حربها على لبنان؟
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تسير المفاوضات السياسية حول ملفّ الحرب على قطاع غزّة بوتيرة منخفضة جداً في ظلّ تباعد كبير في وجهات النظر بين الاطراف المتفاوضة وتحديداً بين حركة "حماس" من جهة، وحكومة بنيامين نتنياهو من جهة أخرى. ويبدو ان الاميركيين باتوا مقتنعين باستحالة الوصول الى تسوية حقيقية وشاملة قبل نهاية ولاية الادارة الحالية في البيت الابيض.
لكنّ هذه القناعة تسير بالتوازي مع مساعي اميركية لفرض تنازلات فعلية على أعداء اسرائيل، وذلك من خلال إعطاء مؤشرات ديبلوماسية لمعظم دول المنطقة والفصائل المعنية بأنّ الحرب تبدو قريبة وأن اسرائيل تتّجه الى خيار التصعيد مع لبنان تحديداً. لا بل إن الولايات المتحدة الاميركية ترسل مبعوثين وقادة عسكريين من الجيش الاميركي الى اسرائيل، ما يؤكّد فرضية دعمها الدائم للاحتلال في أي حرب من شأنها ان تتوسع خارج الحدود الفلسطينية، وهذا إن لم يكن صحيحاً، ونعني هُنا قرار الحرب الواسعة، يشكّل ضغطاً اعلامياً وسياسياً على اعداء اسرائيل.
لذلك باتت هذه الضغوط تُواجَه بتصعيد ميداني واضح من قِبل "حزب الله" على جبهة جنوب لبنان، وهذا الضغط قد يؤدي في المرحلة المقبلة الى توسيع المعركة اكثر من قِبل جبهات اخرى كالجبهة العراقية وعودة الضربات اليمنية لتكون أكثر فتكاً وتأثيراً بالتوازي مع الردّ الايراني الذي قد يطول وإنما هو حاصل لا محالة كما تؤكد كل المصادر الا ان التوقيت مرتبط بعدّة ملفات أحدها الانتخابات الاميركية.
امام كل هذا المشهد يصبح توقّع مسار التصعيد امراً غير منطقي، لأن هذا التصعيد قد يخضع لعدة إعتبارات مرتبطة بكل ساحة على حدى، كما انه مرتبط ايضاً بقدرة اسرائيل على تحمّل الاستنزاف الحاصل لها في غزّة وجنوب لبنان، وقدرتها على تحمّل الضغوط الغربية وتحديداً الولايات المتحدة الاميركية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تطورات مثيرة في محاكمة فجر السعيد بتهم الدعوة للتطبيع مع اسرائيل
خاص
حجزت محكمة الجنايات الكويتية قضية الإعلامية فجر السعيد للحكم في جلسة 13 فبراير الجاري.
ونفت فجر السعيد الاتهامات المسندة إليها والمتعلقة بالدعوة إلى الـتـطـبـيـع مـع إسـرائـيل، خلال الجلسة .
يُذكر أن وزارة الداخلية الكويتية كانت قد تقدمت بشكوى ضد السعيد، حيث اتهمتها بالإضرار بمصالح الدولة من خلال مخالفتها للقانون الموحد لمقاطعة إسرائيل (رقم 21 لسنة 1964)، وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيقات في القضية، التي لا تزال قيد النظر في المحكمة، والتي من المنتظر أن تصدر حكمها في الجلسة القادمة.