29 يومًا متبقية.. تمديد فترة استقبال طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية - عاجل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعلنت وكالة الموارد البشرية في وزارة التعليم عن تعديل موعد انتهاء استقبال طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1446هـ.
وتم تمديد الموعد إلى 12 ربيع الثاني 1446هـ الموافق 15 أكتوبر 2024، بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة التقديم في 12 ربيع أول الجاري.
أخبار متعلقة لمدة 42 يومًا.. "التعليم" تستقبل طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليميةالتعليم: النقل والتكليف لذوي الظروف الخاصة يشمل 11 حالة من منسوبي الوزارةالتعليم: 6 منصات رقمية وتطبيقات ذكية تدعم مسيرة الطلاب التعليميةويأتي هذا التعديل بعد بدء استقبال الطلبات في 30 صفر 1446هـ الموافق 3 سبتمبر 2024.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 29 يومًا متبقية.. تمديد فترة استقبال طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية - مشاع إبداعيتقديم الطلباتأوضحت الوزارة أن المعلمين والمعلمات الذين أكملوا 25 سنة (300 شهر) أو أكثر في الخدمة، يمكنهم التقديم إلكترونياً عبر النظام، مع ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة.
وأكدت أن أمام المستفيدين 29 يوماً من الآن لتقديم طلباتهم، حيث ستنتهي فترة التقديم في 12 ربيع الثاني 1446هـ.
كما شددت الوزارة على أن طلبات التقاعد المبكر ستعتبر نافذة بعد اعتمادها من الجهات المختصة، موضحة أن آخر يوم عمل للمستفيدين سيكون مع نهاية العام الدراسي الحالي في 1 محرم 1447هـ.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس التقاعد المبكر التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية التعليم وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!