عضو بـ«النواب»: ترشيد الإنفاق وتنفيذ المشروعات يستلزم استحداث آليات جديدة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة في تحد كبير ما بين المضي في تنفيذ خطتها لترشيد الإنفاق الحكومي، وبين تنفيذ المشروعات القومية التي تحقق طفرة كبرى في حياة الفرد، مشيرًا إلى أن الحكومة أقرّت عددا من السياسات المالية والاقتصادية، والتي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي سواء على الصعيد المالي والهيكيلي، وفي مقدمة ذلك ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع إعادة توجيه الوفورات المالية الناتجة نحو أولويات ذات بعد اجتماعي، مثل الاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة، في خطوة لتنظيم المشهد بما لا يخل مع خطة الترشيد التى أعلنت عنها منذ فترة.
وأضاف «العسال»، أن إشكالية ترشيد الإنفاق من أهم التحديات أمام البرنامج الحكومي الجديد، الذي يمتد لمدة 3 سنوات، خلال الفترة (2024-2026)، فعلى الرغم أنه وضع رؤية متكاملة لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وفي مقدمة ذلك مواصلة تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء، لتحسين كفاءة الإنفاق، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير، لكن لازالت هناك أزمة في استكمال المشروعات الكبرى، خاصة أن القطاع الخاص لن يقبل بالمشاركة في مشروعات قومية تؤسس لصالح المواطن.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة استحداث آليات جديدة لتمويل المشروعات القومية، بما يخدم رؤية مصر 2030 مع الأخذ في الاعتبار ترشيد الإنفاق وعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية، من خلال الاعتماد على شركاء التنمية، في استئناف مسارات البناء والمشروعات الخدمية التى ترفع كفاءة وجودة الحياة للمواطن البسيط، مؤكدا على أهمية التوسع في مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي وتأهيل الطرق في القرى والنجوع، خاصة أن هذه المشروعات ليست رفاهية بينما هي ركيزة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للفرد، موضحا أنه على الرغم من الأزمات المالية التى تعترض طريقنا، إلا أن المشروعات الخدمية جزء لا يتجزأ من خطة الدولة نحو التنمية والبناء.
الإصلاح الهيكليوأوضح المهندس هاني العسال، أن اتباع الحكومة فقة الأولويات التي طالما طالبنا به، مع إقرار خطة لترشيد الإنفاق، يستلزم منح الفرصة الكاملة للقطاع الخاص، والتطبيق الجاد لوثيقة سياسة ملكية الدولة وفقا لبرامج زمنية محددة، والتي تركز على الإصلاح الهيكلي لدفع عجلة الإنتاج والاستثمار في مجالات التنمية البشرية والقطاعات السلعية والخدمية الدافعة للنمو الاقتصادي، لكن ذلك لم يتحقق إلا بدعم حقيقي للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والمحلية، فلابد أن ندرك جيدا أن القطاع الخاص هو الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية جنبَا إلى جنب الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرنامج الحكومي الجديد ترشيد الإنفاق كفاءة الإنفاق العام القطاع الخاص رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
النائبة حنان عمار: العمال سلاح التنمية وثورة مصر الحقيقية
هنأت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعمال وعاملات مصر المخلصين، بمناسبة احتفالات عيد العمال، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن العمال هم سلاح التنمية وثورة مصر الحقيقية، والقوة الداعمة للاقتصاد القومي، الذين يقودون مسيرة البناء والتعمير خاصة فى المشروعات القومية العملاقة.
وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أنه لولا العمال ما حققت مصر الخطوات السريعة فى تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بقطاعات عدة في فترة زمنية قياسية، وما كانت قادرة على أن تخطوة بقوة نحو الجمهورية الجديدة، وتابعت: "عمال مصر هم أعمدتها نحو التنمية الشاملة".
وأكدت النائبة، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تكن كل تقدير واحترام للعمال وجودهم المستمرة لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة فى مسيرة البناء والتنمية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية الحكيمة وضعت ملف أجور العاملين وتحسين أوضاعهم المادية على رأس أولوياتها، حرصًا منها على مستقبل أفضل وحياة كريمة لهم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير