خريطة توضح انتشار زواج مثليي الجنس في العالم.. إليكم الدول والقوانين
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
هونغ كونغ (CNN) – تايلاند ستصبح أول ولاية قضائية في جنوب شرق آسيا تشرع زواج المثليين، والثالثة في آسيا بعد تايوان في عام 2019 ونيبال العام الماضي. بعد أن أقر مجلس الشيوخ التايلاندي للتو مشروع قانون المساواة في الزواج.
لا يزال القانون، الذي تم إقراره في يونيو/ حزيران، يتطلب موافقة الملك، ولكن من المتوقع أن يتم ذلك قريبًا، مما يمهد الطريق أمام تايلاند لتصبح أول ولاية قضائية في جنوب شرق آسيا تشرع زواج المثليين، والثالثة في آسيا بعد تايوان في عام 2019 ونيبال العام الماضي.
لكن موجة التقدم الأخيرة في مجال المساواة في الزواج في آسيا قد تتوقف عند هذا الحد، حيث لا يبدو من المرجح أن تحذو أي حكومة أخرى في المنطقة حذوها في أي وقت قريب.
وقالت الأستاذة المساعدة لدراسات النوع الاجتماعي في الجامعة الصينية في هونج كونج، سوين ييو تونج لشبكة CNN: "الحقيقة هي أن العديد من الحكومات لا تتحرك بشكل استباقي مثل الحكومة في تايلاند".
وفقًا لمركز بيو للأبحاث، تعترف أكثر من 30 ولاية قضائية في جميع أنحاء العالم الآن بزواج المثليين. ومنذ إقرار أول قانون لزواج المثليين في هولندا عام 2001، تم إحراز تقدم في الغالب في أوروبا والأمريكتين وأستراليا.
وعلى الجانب الآخر من حدود تايلاند، تعد المثلية الجنسية غير قانونية في ميانمار وماليزيا. كما توجد حظر أيضًا في سريلانكا وبروناي وبنغلاديش وإقليم آتشيه المحافظ للغاية في إندونيسيا. وتتراوح العقوبات القصوى من فترات السجن الطويلة إلى الضرب بالعصا، وفقًا لمؤسسة Human Dignity Trust، وهي هيئة مقرها المملكة المتحدة تدعم التقاضي الاستراتيجي في جميع أنحاء العالم ضد القوانين التي تتحيز ضد مجتمع المثليين.
إليكم الخريطة أعلاه للدول التي قننت زواج المثليين.
تايلاندالمثلية الجنسيةانفوجرافيكنشر الأحد، 15 سبتمبر / ايلول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المثلية الجنسية انفوجرافيك زواج المثلیین
إقرأ أيضاً:
أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".