«وباء جديد أم حرب عالمية».. بيل جيتس يحذر من كارثة تجتاح العالم
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
ما بين تهديد بحرب عالمية جديدة، وتحذيرات من انتشار الأوبئة، يعيش العالم في حالة تأهب قصوى على مدار السنوات الماضية، وهو ما ترجمه بيل جيتس الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، الذي أطلق تحذيرات مما هو قادم.
بيل جيتس يحذر من وباء عالمي قادم يجتاح العالم«إذا تمكن العالم من تجنب الحرب العالمية، خلال الفترة المقبلة، فإنّ هناك احتمال لوقوع وباء عالمي يبقى حقيقيًا خلال السنوات الـ25 المقبلة، ولن يستطع العالم تجنبه»، هكذا أطلق بيل جيتس تصريحه الناري في مقابلة مع برنامج «Make It» على شبكة CNB.
وقال أكد الملياردير الأمريكي إنّ هناك الكثير من الاضطرابات في عصرنا الحالي قد تُؤدّي إلى حرب كبرى، وإذا نجحنا في تجنب ذلك، فإنّ هناك جائحة جديدة في انتظارنا، على الأرجح خلال الـ25 سنة المقبلة.
انضم بيل جيتس إلى عصبة العقول العلمية التي تخشى كيفية تصرف العالم إذا اجتاحت حالة طوارئ صحية عالمية أخرى دول العالم، بعدما رأى سوء الاستعداد لوباء «كوفيد-19».
وفي عام 2022، ألف جيتس كتابًا حول هذا الموضوع بعنوان «كيفية منع الوباء القادم»، حيث تناول أوجه القصور في الاستعداد للتعامل مع آثار الأمراض المنتشرة، بما في ذلك تقنيات الحجر الصحي المحسنة والاستثمار في أبحاث اللقاحات، وفقًا للتقرير.
وأضاف أنّ الدولة التي تَوقّع العالم أن تقود وتكون نموذجًا فشلت في تحقيق تلك التوقعات، في إشارة إلى الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن أصول فيروس كورونا لا يزال محل نزاع، فإنّ الخبراء يصرّون على أن أحد مسببات الأمراض قد ينتقل في النهاية من الحيوانات إلى البشر، ويسبب مرضًا جديدًا.
لقد تصدر جدري القرود وإنفلونزا الطيور عناوين الأخبار بالفعل باعتبارهما تهديدين محتملين، وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الجدري، الذي ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق أو مشاركة أشياء مثل المناشف والأسرة، بات حالة طوارئ صحية عامة، تُثير قلقًا دوليًا الشهر الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيروس وباء بيل جيتس بیل جیتس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير رفع الرسوم الجمركية على أسواق العالم
حذر صندوق النقد الدولي من أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايدة تُسبّب تقلبات حادة في الأسواق المالية العالمية وتُفاقم مخاطر الاستقرار المالي بشكل كبير، وذلك في أعقاب قرارات واشنطن رفع الرسوم الجمركية.
جاء ذلك في عدد صادر عن الصندوق، الثلاثاء، تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود أمام الأجواء الضبابية"، لشهر نيسان/ أبريل الجاري، من تقرير "الاستقرار المالي العالمي".
ولفت التقرير أنه عقب سلسلة تصريحات أمريكية بشأن الرسوم الجمركية منذ شباط/ فبراير الماضي، جرت موجة حادة من إعادة تسعير الأصول الخطرة، وتسارعت وتيرتها عقب إعلان واشنطن خطط وضع رسوم جمركية أعلى من المتوقع في 2 نيسان/ أبريل.
وأكد أن التقلب المالي ازداد بشكل ملحوظ في أسواق الأسهم والعملات والسندات، وأن ردود أفعال الدول الأخرى على هذه التطورات زادت من حالة عدم اليقين.
وشدد الصندوق أن تقليص الهشاشة المالية والاستعداد لإدارة الأزمات أمران حاسمان للحد من التأثيرات السلبية على النتائج الاقتصادية الكلية.
وقال إن الاقتصاد الأمريكي هو العامل الأهم في تراجع توقعات النمو العالمي للعام 2025، وعزا الصندوق هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب في إطار سياسة تجارية وصفت بأنها تعيد رسم قواعد التجارة العالمية.
وبحسب أرقام الصندوق، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8% خلال عام 2025، وهو ما يشكل تباطؤًا بمقدار نقطة مئوية كاملة مقارنة بمعدل النمو في عام 2024، كما تم تخفيض التقديرات السابقة التي نُشرت في كانون الثاني/ يناير الماضي بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وتشير التقديرات إلى أن نصف هذا التخفيض ناتج عن الرسوم الجمركية، فيما ساهم عدم اليقين السياسي في النصف الآخر.
أما بالنسبة للعام 2026، فتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.7%، بعد أن خفّض تقديراته مجددًا بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.
كما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 4%، وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية تؤدي إلى تراجع حاد في الطلب على المنتجات الصينية، ما يُعمّق الأزمة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبحسب التقرير، فإن الضغط النزولي على التضخم يتفاقم، نتيجة انخفاض حجم المبادلات التجارية وتباطؤ الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية.
ومطلع نيسان/ أبريل الحالي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
وفي 9 نيسان/ أبريل، علّق ترامب تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين – باستثناء الصين – لمدة 90 يومًا، بينما رفع نسبة الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الصين، التي ردت بإجراءات مماثلة، إلى 125 بالمئة.
وفي 2 نيسان/ أبريل الجاري، فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34 بالمئة، إضافة لـ20 بالمئة سابقة فرضها في الشهرين السابقين، ما دفع بكين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34 بالمئة) على الصادرات الأمريكية.
يذكر أن الصين كانت أول دولة ترد على "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 نيسان/ أبريل. ونتيجة للمواجهة بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية، رفعت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الصين إلى 145 بالمئة، ورفعتها بكين إلى 125 بالمئة.
ومؤخرا نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا زعمت فيه أن إدارة ترامب تسعى إلى عزل الاقتصاد الصيني وبالتالي تعزيز موقفها في المفاوضات مع الصين من خلال الضغط على 70 دولة كانت تتفاوض معها بشأن التعريفات الجمركية الثنائية لتقييد علاقاتها الاقتصادية مع الصين.