الإمارات تستضيف منتدى الحوار الإفريقي “ذا أفريكا ديبيت” 31 أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تستضيف دولة الإمارات، يوم 31 أكتوبر المقبل، نسخة جديدة من منتدى “الحوار الإفريقي – The Africa Debate”، تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مؤسسة “إنفيست أفريكا – Invest Africa”، وهي شبكة تجارية تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار في القارة الإفريقية.
وستقام هذه النسخة في دبي، لتوفر منصة بارزة لاستكشاف والاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الناشئة على طول ممر التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات ومنطقة الخليج وإفريقيا.
وسيجمع منتدى “الحوار الإفريقي – دولة الإمارات العربية المتحدة” بين الشركات العالمية وهيئات الاستثمار الخاصة والعامة وقادة الفكر وواضعي السياسات، في سلسلة من المناقشات حول تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وإفريقيا في عام 2024 وما بعده؛ إذ تأتي استضافة الإمارات لهذه النسخة في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية مع الدول الإفريقية، خاصةً وأنها تُعد أكبر مستثمر في إفريقيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهد المنتدى إقامة عشر نسخ ناجحة سابقة في لندن.
وقال سعادة جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد: “أدركت دولة الإمارات منذ فترة طويلة الأهمية الإستراتيجية لإفريقيا كشريك رئيسي في مجالات التجارة والاستثمار، ونسعى من خلال تعاوننا مع مؤسسة “إنفيست أفريكا” إلى تعزيز سبل التواصل مع الأسواق الإفريقية واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي معها، ونتطلع إلى استقبال أكثر من 300 من قادة الصناعة المعتمدين لتعزيز الشراكات بين دولة الإمارات وإفريقيا لتحقيق النمو المتبادل”، مشيرا إلى أن منتدى “الحوار الإفريقي” يُمثل منصة بارزة للترويج للمبادرات الاستثمارية التي تدعم تقدم القارة.
من جانبها، قالت شانتيل كارينغتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “إنفيست أفريكا”: “تعكس شراكتنا مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات التزامنا بتسهيل الروابط التجارية الفعّالة وتعزيز التجارة والاستثمار المتبادل بين دولة الإمارات وإفريقيا”.
وأضافت: “سيسلط منتدى “الحوار الإفريقي – دولة الإمارات العربية المتحدة” الضوء على فرص الاستثمار، كما سيوفر منصة قوية وفعّالة للحوار والتعاون بين الأطراف المعنية، لا سيما وأن دولة الإمارات تعد رابع أكبر مستثمر عالمي في إفريقيا، ونحن متحمسون للعمل مع شركائنا في الحكومة الإماراتية لتعزيز الروابط التجارية في مختلف أنحاء القارة خصوصاً في هذه المرحلة الحاسمة من قصة نموها”.
وسيتضمن المنتدى إقامة مجموعة من الجلسات النقاشية التي تركز على تعزيز فرص التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الخدمات المالية والخدمات اللوجستية وتحسين سلسلة التوريد، بالإضافة إلى الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة والاستثمار بین دولة الإمارات الحوار الإفریقی
إقرأ أيضاً:
رأس وفد المملكة في “ورشة العمل رفيعة المستوى”.. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة
البلاد ـ الرياض
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى (التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية)، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومين إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ (UNCITRAL) آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن (UNCITRAL) تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى (تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية) آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية (الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات) استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة (أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات) تقديم أمناء مجموعات العمل في (UNCITRAL) عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
وخصصت الجلسة الرابعة (نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية)، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة (انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية) بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية (WTO) إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة (رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي) حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة (UNCITRAL) في الجلسة السابعة عن (التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة)، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26