"التخطيط" تستقبل 44 طالبًا ضمن الدفعة الثانية من البرنامج الصيفي لتدريب طلبة الجامعات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدفعة الثانية من طلبة الجامعات المصرية ضمن برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات في دورته السادسة والذي تعقده الوزارة سنويًا بحضور طارق عبد الخالق مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الموارد البشرية وعدد من قيادات الوزارة.
وضمت الدفعة الثانية 44 طالب وطالبة من الجامعات المصرية المختلفة وكذلك بتخصصات مختلفة، وشهد حفل استقبال الدفعة عرض فيديوهات تشرح ملف عمل الوزارة ودورها في الدولة وكذلك المشروعات التي تعمل عليها.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الوزارة هي المسئولة عن وضع الرؤية والخطة للدولة المصرية، مشيرة إلى رؤية مصر 2030 والتي تمثل الرؤية المستقبلية للدولة، والتي يتم وضع الخطط متوسطة المدى والخطط السنوية في إطار الرؤية، مؤكده أن تلك الخطة تتم بشكل تشاركي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحه أن ذلك يُعد جزء أصيل من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما استعرضت السعيد عدد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة كالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكذلك جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تهدف إلى تشجيع وتحفيز موظفي الدولة على التميز، فضلًا عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يستهدف الارتقاء بخصائص السكان مع ضبط معدلات النمو السكاني ويتم بالتعاون مع عدد من الجهات والوزارات، مشيرة إلى الجهات التابعة للوزارة ومن ضمنها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي.
وخلال كلمته، أكد طارق عبد الخالق اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كإحدى هيئات الجهاز الإداري للدولة ببرنامج التدريب الصيفي للطلاب، مؤكدًا حرص الوزارة على استدامة تبنى البرنامج ونظيمه وفقًا لأسس علمية وتوفير مشرفين من القيادات والعاملين بالوزارة لتعريف الطلاب بدور الوزارة والمشروعات التي تعمل عليها والوحدات والقطاعات داخلها وكذلك البرامج التي تقوم الوزارة بشكل خاص والحومة المصرية بشكل عام على تنفيذها.
واستعرض فريق عمل الموارد البشرية، الدفعات التي شاركت بالبرنامج منذ إطلاق الدورة الأولى لها موضحًا أن الهدف منه يتمثل في تهيئة الطلاب لسوق العمل، واجتذاب المواهب الشابة، وتهيئة قادة المستقبل، متابعًا أن البرنامج يأتي بمشاركة كل الجامعات الحكومية والخاصة، من مختلف التخصصات ومنها تخصصات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، وإدارة الأعمال، والحاسب الآلي، والإحصاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز التحول الأخضر والتنمية الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.