ارتفاع حالات الطلاق في العراق: أزمة اجتماعية تتطلب تدخلاً عاجلاً
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- شهد العراق خلال السنوات الأربع الماضية زيادة ملحوظة في حالات الطلاق، وفقًا لتصريحات رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي. في تقريره الأخير، كشف الغراوي أن عدد حالات الطلاق المسجلة قد بلغ 357,887 حالة، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في السنوات الأخيرة، مما يهدد استقرار الأسرة والمجتمع بشكل عام.
وبينما سجل عام 2021 ما يصل إلى 73,155 حالة طلاق، وانخفض العدد إلى 68,410 حالات في 2022، إلا أن عام 2023 شهد زيادة إلى 71,016 حالة، وواصل الاتجاه التصاعدي في عام 2024 مع تسجيل 45,306 حالات خلال الأشهر السبعة الأولى فقط. تشير هذه الأرقام إلى أزمة متصاعدة قد تكون لها عواقب بعيدة المدى على النسيج الاجتماعي في العراق.
الغراوي أشار إلى أن نسبة الطلاق بين 2004 و2014 كانت مرتفعة، حيث انتهى زواج واحد من كل خمسة بالطلاق، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول الاستقرار الأسري في البلاد. كما أضاف أن الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة تشمل عدم التفاهم الفكري والثقافي بين الأزواج، تدخل الأهل والأصدقاء، زيادة المشاكل الأسرية والعنف الأسري، ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية، سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ضعف الوعي الديني، والمشاكل الاقتصادية.
في ظل هذه الأرقام المقلقة، دعا الغراوي الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواجهة الأسباب الجذرية لارتفاع حالات الطلاق. كما طالب بإطلاق حملة توعوية لتسليط الضوء على مخاطر الطلاق وتأثيره السلبي على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية بمشاركة جميع الفعاليات لتحديد الأسباب ومعالجتها بفعالية.
التقارير الحالية تعكس مدى الحاجة الملحة لإجراءات إصلاحية لمواجهة هذه الأزمة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار الأسري في العراق. فهل ستنجح الحكومة في التصدي لهذا التحدي المتزايد أم ستظل الأزمات الاجتماعية تتفاقم بلا حل؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حالات الطلاق
إقرأ أيضاً:
إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبداري ومنفلوط
أعلن محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، إزالة 21 حالة تعد على مساحة 2672 مترا مربعا خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي البداري ومنفلوط، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ25 للإزالات.
وأوضح محافظ أسيوط- في بيان اليوم /الأربعاء/- أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز تمكنت من إزالة 8 حالات تعد منها 4 حالات تعد على أملاك الدولة ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية بمساحة 528 مترا مربعا و4 حالات تعد بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 415 مترا مربعا.
وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز تمكنت من إزالة 13 حالة تعد منها 3 حالات تعد بالمباني على أراض زراعية ملك أهالي بمساحة 350 مترا مربعا و10 حالات تعد على أملاك هيئة الإصلاح الزراعي (طلبات تقنين غير جادة) بمساحة 1379 مترا مربعا، لافتا إلى أن الحملات تمت في وجود قوة أمنية وجهات الولاية ومسئولي الإزالات والإدارت الزراعية وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية للمركزين.
على صعيد آخر، أكد محافظ أسيوط أهمية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ- اليوم /الأربعاء/- المركز التكنولوجي بحي شرق ومركز أسيوط، حيث اطلع على إجراءات استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح المحافظ أن الجولة تأتي في ضوء قرار مد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من الخامس من مايو 2025، تطبيقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، وحرص المحافظة على دعم هذا الملف الحيوي وتمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم، رافقه خلال الجولة المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة.
ووجه بضرورة تذليل أية عقبات أو تحديات قد تواجه المواطنين أثناء تعاملهم مع المراكز التكنولوجية، خاصة خلال فترات الذروة، بما يضمن انسيابية العمل وتقليل أوقات الانتظار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية