«الأحوال المدنية» يرسل قوافل إلى المحافظات لحصول المواطنين على الخدمات الشرطية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة)، بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط– شمال سيناء – الدقهلية)؛ ما أسفر تلك القوافل عن استخراج 6373 بطاقة رقم قومي، و23 ألفا و730 مصدرًا مميكنًا.
وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 14/9/2024، كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15 ألفا و340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15 ألفا و341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها .في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد (1092) بطاقة رقم قومي وعدد (132) مصدرًا مميكنًا.
الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانيةكما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (38) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لعدد (187) مواطن ومواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة الاستقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (272) مواطن ومواطنة.وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال المدنية قوافل المحافظات كبار السن الحوادث الحالات الإنسانية بطاقات الرقم
إقرأ أيضاً:
التنويع الاقتصادي في المحافظات
وليد المحروقي
تُعد التنمية الاقتصادية من القضايا الجوهرية التي تشغل الأفراد والمؤسسات والحكومات على حد سواء، ويَعتبر التنويع الاقتصادي بمثابة الخيار الأساسي الذي تبنته العديد من الدول لإعادة هيكلة اقتصاداتها وجعلها أكثر استقرارًا ونموًا، فبينما يسهم الاقتصاد المتنوع في تحقيق استدامة أكبر، يُشكل الاعتماد على مصدر واحد خطرًا على النمو الاقتصادي للعديد من الدول على النطاق العربي والعالمي.
لهذا؛ اعتمدت العديد من الدول النفطية على اعتماد استراتيجيات للتنويع الاقتصادي المُختلفة بهدف حماية اقتصاداتها وتعزيز التنمية الاقتصادية بداخلها ومن ضمن الدول التي سعت لتحقيق ذلك سلطنة عُمان، والتي تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي تحقيقًا لأهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020، ومن أبرز المبادرات في هذا المجال هو البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، الذي يهدف إلى تحسين التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، وتوجيه الموازنات نحو مشاريع ذات عوائد اقتصادية وقيمة مضافة، هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز فرص العمل المستدام للمواطنين، ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مما يظهر أثر التنويع الاقتصادي في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" التي تسعى السلطنة إلى تحقيقها مع حلول عام 2040.
وفي هذا السياق فإن مفهوم التنويع الاقتصادي يُشير إلى السعي نحو تحقيق مصادر دخل متعددة في المحافظات، مما يعزز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، يهدف هذا التنويع إلى تعزيز الإنتاجية في قطاعات متنوعة، حتى لو لم تكن هذه القطاعات تتمتع بميزات نسبية عالية؛ وذلك لأنَّ التنويع يعتمد على تطوير مجموعة من هذه القطاعات بشكل تدريجي، لكي تكون بمثابة بدائل فعّالة يمكن أن تحل محل الاعتماد على مورد واحد.
ويُمكن حصر المتطلبات الاقتصادية للمحافظات في سلطنة عُمان من خلال تحقيق خطوات فعّالة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تبرز مجموعة من الخطوات الأساسية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة والتي يُمكن طرحها في السطور التالي:
أولاً: يجب التركيز على تطوير قاعدة الموارد البشرية وتعزيز رأس المال البشري، حيث يُعتبر الاستثمار في الأفراد أساسًا لنجاح أي استراتيجية.
ثانيًا: يتطلب التنويع الاقتصادي توفير الموارد المالية اللازمة لدعم المشاريع الجديدة. كما يجب العمل على خلق بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي من خلال إصلاح وتنسيق السياسات المالية والائتمانية.
إلى جانب ذلك، يؤدي القطاع الخاص دورًا حيويًا في هذا السياق، لذا ينبغي تعزيز بيئة الأعمال وتفعيل دوره في دفع عجلة التنمية. كذلك، يجب تشجيع ريادة الأعمال من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
كما إن الاستثمار في البنية الأساسية والتعليم وتطوير المهارات يُعدّ ضروريًا لبناء قاعدة اقتصادية قوية. ومن المهم أيضًا تشجيع روح المبادرة والابتكار من خلال تحسين الوصول إلى المعلومات.
علاوة على ذلك، يتطلب الأمر تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لجذب الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية، ويجب إصلاح سوق العمل وإعادة تنظيم الحوافز للشركات والقوى العاملة لضمان فاعلية أكبر.
ويُمثِّلُ إعداد مناهج تعليمية متطورة ترتكز على الذكاء ورفع المهارات، والتنسيق مع متطلبات التشغيل، خطوة أساسية لضمان تأهيل الأفراد في سوق العمل، بهذه الخطوات، يمكن للدول تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
وتُعد مؤشرات العمالة من الأدوات الأساسية لقياس التنوع الاقتصادي؛ حيث تعكس التغيرات في التكوين القطاعي للناتج المحلي الإجمالي، ويُظهر هذا المؤشر مدى قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على استيعاب الأيدي العاملة، مما يعكس مستويات التنوع. على سبيل المثال، في بعض المحافظات، قد تكون نسبة العاملين في القطاع الزراعي مرتفعة، رغم انخفاض مساهمته في الناتج الإجمالي؛ ما يدل على ضعف الإنتاجية، بالمقابل، يسهم القطاع النفطي بأعلى نسبة في الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يوفر فرص عمل أقل، في حين يساهم القطاع الخدمي في تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة، إلا أن إنتاجيته تبقى منخفضة بسبب ضعف القطاع الصناعي.
ولتحقيق الاستقرار في الميزانية العامة، من الضروري تفعيل القطاعات الإنتاجية بشكل متوازن، مما يضمن مساهمة متساوية لكل قطاع في الميزانية والناتج المحلي الإجمالي والصادرات.
وتستند نجاحات التجربة العُمانية في تعزيز التنوع الاقتصادي إلى عدة محاور، منها البرنامج الوطني العُماني "تنفيذ"، والذي يُشكل جزءًا من رؤية "عُمان 2040"، ويركز هذا المحور على تكوين الثروة من خلال التنويع الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص، مع ضمان تنمية متوازنة للمحافظات والحفاظ على الاستدامة البيئية.
وفي الختام.. نقترح على الحكومة الرشيدة إنشاء شركات أهلية في كل محافظة تحت إشراف مكتب المحافظ، من حيث التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية في هذا الشأن، وعلى الحكومة بدعم هذه الشركات بمبلغ مالي بمقدار 5 ملايين ريال عُماني للمساندة، مع إمكانية مشاركة الأهالي للمساهمة حسب الأسهم؛ حيث يكون دور الشركات تطوير الولايات، وستُتاح لهذه شركات للمحافظات فرصًا أسنادًا لها المناقصات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في كل المجالات مثل البنية الأساسية واللوجستي وتعليم والصحة والسياحة والمعادن.
ومن خلال هذه المبادرات، يمكن أن ينتعش اقتصاد الولايات والمحافظات، عبر التعاون بين الحكومة والشركات الأهلية؛ مما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشاريع التنموية بشكل مركزي وفعّال وإيجاد فرص عمل الباحثين.
بنتيجة 9-2.. بايرن ميونخ يواصل اكتساح خصومه محليًا وأوروبيًا