«صحة الشيوخ»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل جزءا أساسيا من رؤية 2030
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أشاد الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان، منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تمثل نقطة تحول مهمة في تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030.
ضمان الحريات الأساسيةوأوضح أنه منذ انطلاق الاستراتيجية، شهدت مصر تطورات ملموسة في مجال تعزيز حقوق الأفراد والمجتمع، إذ حدثت الدولة العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان لضمان الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحقوق المرأة، وحقوق ذوي الهمم، كما جرى تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى ملف حقوق الإنسان اهتمامًا خاصًا، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، ومتطلبات الأمن القومي واستقرار الدولة من جهة أخرى.
بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواةوتابع رئيس صحة الشيوخ، أن هذا الدعم يؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة، وتعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مطالبا من جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة العمل الجاد من أجل تعزيز المكاسب التي حققتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز حقوق الإنسان هو عملية مستمرة تتطلب تضافر جهود الجميع، لبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة الشيوخ الحقوق والحريات حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة
نظَّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
حماية المنافسة أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصاد ونموه وزيادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضاء على الفقر، وتوفيـر فـرص عمل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، ان التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًّا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الأحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، والنائبة مارثا محروس، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عادل عامر، وأعضاء مجلس النواب، والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، و علاء السقطي - رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سعاد الديب - رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، و محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سُبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التي تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم إلى مزيد من الجلسات واللقاءات التي تُسهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق