حزب بارزاني:حسم إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب وفق آلية وزارة المالية الاتحادية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 11:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، عن ابرز الملفات التي حسمها وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارة الإقليم.وقال محمد كريم في حديث صحفي، إن “أهم ملف هو موضوع الجمارك، وهو النقطة الأساسية، التي تم الاتفاق عليها هو التعرفة الجمركية من البصرة إلى زاخو، وتكون تعريفة واحدة”.
وأضاف أن “الزيارة حسمت إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب، لأنه حسب المادة 114 فإن نصف العائدات تذهب إلى الحكومة الاتحادية وهذا ما حصل”.وأشار إلى أنه “تم بحث توحيد ومساواة الرواتب بين الموظفين في الإقليم والحكومة الاتحادية، كما حصل في قضية المتقاعدين”.وأشار إلى أن “الموضوع الذي تم تأجيله هو الملف النفطي، حيث أن الموضوع غير متعلق لا ببغداد ولا في أربيل، لذلك تم تأجيله إلى نهاية العام الحالي، على أمل التوصل لاتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة”.يذكر أن مصدرا مطلعا، كشف الاثنين (9 أيلول 2024)، تفاصيل اجتماع وزيرة المالية طيف سامي ونقاشاتها مع المسؤولين الكرد في حكومة إقليم كردستان، أثناء زيارتها إلى أربيل.وقال المصدر ، إن “وزير المالية طلبت من حكومة الإقليم التعاون معها وتسليمها المعلومات الدقيقة عن حجم الإيرادات والعائدات المالية، وأيضا معدل الضرائب، وكذلك تسليم وزارة المالية المعلومات الكاملة عن الأجهزة الأمنية وأعدادهم بشكل كامل، وعدم تعيين أي موظف إلا بموافقة وزارة المالية الاتحادية“.وأضاف، أن “سامي طلبت أيضا إزالة الأسماء المتشابهة والمتكررة التي تستلم أكثر من راتب، وخاصة من عناصر الأجهزة الأمنية الذين يستلمون رواتب رعاية اجتماعية أو من مؤسسة السجناء السياسيين“.وبين المصدر، أنه “تم الاتفاق على عدم تأخير راتب شهر آب الماضي، وسيتم صرفه خلال الأيام المقبلة، وقبل منتصف الشهر من قبل وزارة المالية، كما تم بحث مسألة التوطين في البنوك، والمضي بإكمال الإجراءات قبل نهاية العام الحالي“.وأكدت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، يوم الأحد الماضي، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين. وبينت وزير المالية وفقا لبيان للوزارة، أن “المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان”، مشددة على “أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة“.وأشارت إلى أن” الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الإمارات تحافظ على زخم مشاريع الإسكان الاتحادية والمحلية
حافظ قطاع الإسكان في الإمارات خلال العام 2024، على مستويات الزخم المرتفعة لمشاريع ومبادرات الإسكان على المستويين الاتحادي والمحلي.
وواصلت الإمارات جهودها الرامية لتعزيز جودة الحياة وسبل الاستقرار لأبنائها، حيث بلغت نسبة تملك مواطنيها لمسكن خاص ما يزيد عن 91 %.
وفي هذا السياق، انخفضت نسبة طلبات المسكن المتراكمة من 13 ألف طلب إلى 650 طلباً فقط ، وانخفضت مدة الحصول على مسكن من أربعة أعوام إلى عام واحد، في حين بلغ عدد المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ إنشائه عام 1999 حتى نهاية أغسطس الماضي أكثر من 90 ألف مواطن، بموازنة بلغت 60 مليار درهم.
واعتمد مجلس الوزراء إطلاق باقة "منزلي" للمستفيدين من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان، التي تقدم 18 خدمة إسكانية للمواطنين، من خلال التعاون بين 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية، للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها.
وعلى المستوى المحلي، شهدت إمارة أبوظبي صَرف ثلاث حزم منافع سكنية خلال عام 2024 للمواطنين، بقيمة 13.216 مليار درهم، استفاد منها 8.891 مواطناً ومواطنةً في مختلف مناطق الإمارة، وشملت إعفاء سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين، بقيمة وصلت إلى 847.2 مليون درهم، استفاد منها 805 مواطنين، و8.361 مليار درهم قروضاً سكنية، استفاد منها 5.194 مواطناً، إلى جانب 4 مليارات درهم منح أراضٍ ومساكن جاهزة، استفاد منها 2.892 مواطناً.
وبرز في أبوظبي هذا العام تدشين المرحلة الأولى من مشروع حي المزن، التي تمتد على مساحة تبلغ 3.1 كيلومتر مربع، وتتضمَّن 1.365 فيلا سكنية جديدة للمواطنين بتكلفة 3.1 مليار درهم.
ويمتد مشروع حي المزن على مساحة إجمالية تصل إلى 9.06 كيلومتر مربع، ويشمل 3.453 فيلا سكنية بتصاميم عصرية مستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 9.3 مليار درهم.
وفي موازاة ذلك، أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، تلبية لرغباتهم في تحقيق التقارب الأسري، والترابط الاجتماعي، مما يتيح لهم الآن إمكانية استبدال الأرض السكنية الممنوحة لهم مسبقاً بأرض أخرى مع مواطنين آخرين أو من الأراضي السكنية المتاحة لدى الهيئة.
ووقّعت الهيئة مع بنك أبوظبي التجاري، اتفاقية يقدم بموجبها البنك تمويلات عقارية إضافية بفوائد ومرابحات مدعومة من حكومة أبوظبي للمواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية التي تقدمها الهيئة،
وتهدف التمويلات الإضافية، مساعدة المواطنين المستحقين في الحصول على تمويل إضافي على مبلغ القرض السكني الأصلي البالغ 1.75 مليون درهم، ضمن تسهيلات ميسرة تساعدهم في الحصول على المسكن الملائم لاحتياجاتهم.
بدورها، أعلنت إمارة دبي تخصيص 3500 قطعة أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين المستحقين، وتوفير 2300 مسكن جاهز في مختلف المناطق بقيمة 5.5 مليار درهم، وذلك ضمن "أجندة دبي الاجتماعية 33 ".
وأتمت دبي توزيع 3300 قطعة أرض في اليلايس ومدينة لطيفة بما يلبي كافة طلبات الأراضي السكنية الخاصة بالعام 2023.
وأطلقت دبي مركز إسكان دبي المتكامل الذي يقدم 54 خدمة إسكانية للمواطنين من أربع جهات حكومية في مكان واحد.
ويوفر المركز تجربة إسكان متكاملة تتضمن الدعم والاستشارات للوصول إلى أفضل الخيارات الإسكانية المناسبة لتطلعات المواطنين، ويرافقهم في رحلة بناء منازلهم منذ البداية حتى استلامها.
وفي الشارقة، واصل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اعتماد دفعات جديدة من مستحقي السكن، وفي هذا الإطار اعتمد المجلس في مايو الماضي، دفعة تضم 1300 مستفيد.
وتضمنت الدفعة الجديدة 700 مستفيد من فئة المنح، و600 مستفيد من فئة القروض، وتتوزع أغراض المساعدة السكنية على البناء الجديد، والحصول على مسكن حكومي، ووحدة سكنية مصغرة، والاستكمال، والصيانة، والإضافة، والهدم وإعادة البناء.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر