استعدادات اللجان البرلمانية لدور الانعقاد الخامس في مجلس النواب
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تستعد اللجان البرلمانية بمجلس النواب وعددها 25 لجنة برلمانية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقا للتخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.
ووفقًا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها، ويجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس. كما أجاز قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب وبموافقة مكتب المجلس الحق للنائب الاشتراك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، شريطة إلا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
انتخابات اللجان النوعيةوتجرى انتخابات اللجان النوعية في الأسبوع الأول من بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر ويتم إعلان النتائج فى الجلسة العامة لمجلس النواب وتتشكل هيئة مكتب كل لجنة برلمانية من رئيس ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ويرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.
وتبدأ بعدها اللجان البرلمانية في إعداد الأجندة التشريعية لكل لجنة وفقا لما يتفق مع سياسات الدولة وفي ضوء مشروعات القوانين التى يتم احالتها من مجلس الوزراء .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجان النوعية بمجلس النواب رئيس مجلس النواب مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«خوري» تُناقش مع مجلس الدولة إنهاء أزمة المصرف المركزي
التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، اليوم الثلاثاء، بمقر البعثة في طرابلس، برؤساء اللجان المنتخبة في المجلس الأعلى للدولة.
ونقلت الصفحة الرسمية للبعثة على فيسبوك عن خوري قولها، إن النقاش مع رؤساء اللجان تناول الجهود الجارية لإنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي.
كما تطرق اللقاء إلى سُبل إنهاء الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة، والحاجة الملحة لإحياء العملية السياسية وتمهيد الطريق للانتخابات.