ذكرى وفاة مهسا أميني.. عامان من الغضب والقمع والتحدي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بين مضايقات لعائلات الضحايا وغياب محاسبة المسؤولين وتزايد عمليات الإعدام، يجد مناهضو السلطات في إيران أنفسهم أمام واقع قاتم بعد عامين على اندلاع الاحتجاجات التي أعقبت وفاة، مهسا أميني، وكانوا يأملون في أن تشكل نقطة تحول بعد أكثر من أربعة عقود على قيام الجمهورية الإسلامية.
وفي 16 سبتمبر 2022، توفيت الشابة الكردية الإيرانية عن 22 عاما، بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.
وشكلت وفاة أميني شرارة احتجاجات كانت من الأكبر منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. وعلى رغم تراجعها الملحوظ بعد أشهر على اندلاعها، يتمسك الناشطون والمعارضون في الخارج بفكرة أن هذه التحركات تركت بصمة دامغة في المجتمع الإيراني.
وكانت النساء محور الاحتجاجات، وانتفضن خلالها بوجه إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الإسلامي، وهي إلزامية الحجاب. قامت العديد منهن بخلعه وإحراقه في مشاهد لم تعهدها شوارع طهران ومدن كبرى. ورأى محللون أن الاحتجاجات كانت من أكبر التحديات التي واجهتها الجمهورية الإسلامية منذ نشأتها.
واعتبرت السلطات أن معظم التحركات "أعمال شغب" تغذيها أطراف غربية أو معادية للثورة، وقمعتها بشدة. وبحسب منظمة العفو الدولية، استخدمت قوات الأمن الإيرانية الأسلحة النارية لمواجهة المحتجين.
وتقول منظمات حقوقية إن 551 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات، في حين تؤكد السلطات أن عشرات من عناصر قوات الأمن لقوا حتفهم كذلك. وتم توقيف آلاف الأشخاص، بحسب الأمم المتحدة.
وبعد مرور عامين، تؤكد منظمات حقوقية أن السلطات تواصل قمع أي تحرك.
وأعلن القضاء الإيراني في أغسطس تنفيذ حكم الإعدام بحق غلام رضا رسائي بعد إدانته بقتل ضابط في الحرس الثوري طعنا "خلال التظاهرات غير المشروعة في نوفمبر 2022".
وارتفع بذلك إلى عشرة عدد الذين تم إعدامهم بتهم متصلة بالاحتجاجات.
وتحذر منظمات حقوقية من أن طهران تستخدم العقوبة القصوى كأداة ترهيب.
وبحسب منظمة "حقوق الانسان في إيران" ومقرها النروج، نفذت سلطات الجمهورية الإسلامية 402 حكما بالاعدام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، منها 100 على الأقل في أغسطس.
وقالت نائبة مدير منظمة العفو للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديانا الطحاوي، إن "عددا لا يحصى من الأشخاص في إيران ما زالوا يعانون من عواقب القمع الوحشي الذي مارسته السلطات".
"إرث أميني".. إيرانيات يتحدين السلطات بلا حجاب في شوارع المدن الإيرانية، أصبح من الشائع رؤية امرأة تمر دون حجاب إلزامي، مع اقتراب الذكرى الثانية لوفاة مهسا أميني والاحتجاجات الجماهيرية التي أثارتها. "تعنيف الناس مرتين" وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تعرض أفراد عائلات عشرات من الذين قتلوا أو أعدموا أو سجنوا على هامش الاحتجاجات، للتهديد أو المضايقة أو حتى التوقيف بناء على اتهامات باطلة.
وقالت الباحثة في "هيومن رايتس ووتش"، ناهيد نقشبندي، "تعنف السلطات الإيرانية الناس مرتين، مرة بإعدام أو قتل أحد أفراد أسرتهم، ومرة باعتقال أحبائهم بسبب مطالبتهم بالمساءلة".
ومن بين الموقوفين، ما شاء الله كرمي، والد محمد مهدي كرمي الذي أعدم في يناير 2023، وكان في الثانية والعشرين من العمر. وحكم على الوالد بالسجن ستة أعوام في مايو، وتسعة أعوام في حكم ثان في أغسطس.
وأسست الاحتجاجات لتغيير بدا جليا في بعض أنحاء طهران والمدن الكبرى، وهو تخلي العديد من النساء عن الحجاب أو تغطية شعرهن في الأماكن العامة.
وشددت السلطات القيود لضبط الالتزام بوضع الحجاب، مثل استخدام كاميرات مراقبة في الشوارع.
وأفادت منظمة العفو بأن السلطات أطلقت، في أبريل 2024، حملة "خطة نور"، زادت على إثرها "بشكل ملحوظ" الدوريات الأمنية بمختلف أشكالها "لفرض الحجاب الإلزامي".
وأوضحت أن "القمع شمل مطاردات خطرة بالسيارات لتوقيف السائقات على الطريق، والمصادرة الجماعية لمركباتهن".
واتهم خبراء في الأمم المتحدة السلطات هذا الأسبوع بـ"تكثيف" قمعها للنساء، مشيرين إلى أن "قوات الأمن صعدت أكثر أنماط العنف الجسدي القائمة أساسا، بما في ذلك الضرب والركل وصفع النساء والفتيات اللواتي يعتبر أنهن فشلن في الامتثال إلى قوانين وقواعد الحجاب الإلزامي".
ولفتت منظمة العفو إلى تقارير عن مطاردة عناصر الشرطة في شمال إيران في يوليو، سيارة كانت بداخلها أريزو بدري (31 عاما) بغية مصادرتها تنفيذا لعقوبة سابقة مرتبطة بالحجاب.
وأشارت الى أنهم أطلقوا النار على السيارة، ما أدى لإصابة بدري بالشلل.
وعلى رغم أن مهمة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة خلصت في مارس إلى أن العديد من الانتهاكات خلال حملة القمع ترقى إلى مستوى جرائم ضد الانسانية، لم تتم محاسبة أي مسؤول.
إيران تكثف قمع النساء بعد عامين على مقتل مهسا أميني اتّهم خبراء في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية، الجمعة، "بتكثيف" قمعها للنساء بعد عامين على وفاة مهسا أميني، بما في ذلك عبر إصدار أحكام بالإعدام بحق الناشطات. "تحولات جوهرية" مقبلة؟ويرى محللون أنه على رغم تمكن السلطات بقيادة المرشد الأعلى، علي خامنئي، من تجاوز التهديد الذي مثلته قضية مهسا أميني، إلا أن الاحتجاجات أدت لتغيير جذري في المجتمع الإيراني.
وقالت رويا برومند "العديد من الشابات ما زلن يرفعن لواء التحدي".
وأضافت المؤسسة المشاركة لمركز عبد الرحمن بورومند المعني بحقوق الإنسان في إيران، ومقره واشنطن، أن "قيادة الجمهورية الإسلامية لم تتمكن بعد عامين من الاحتجاجات، من إعادة الوضع القائم الى سابق عهده أو استعادة مشروعيتها المفقودة".
ورأت مجموعات حقوقية أن إعدام رسائي في أغسطس، بعد أيام من تولي الإصلاحي مسعود بزشكيان منصب رئيس الجمهورية، يؤشر الى أن السلطات لا تعتزم تغيير نهجها المتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام.
من جهة أخرى، كشفت الاحتجاجات اختلافات كبيرة في صفوف المعارضة في المنفى، في ظل غياب مجموعة موحدة قادرة على استثمار هذه التحركات سياسيا في الداخل أو الخارج.
وباءت بالفشل كل المحاولات لإيجاد صيغة قابلة للحياة بين مجموعات متباعدة من الملكيين والقوميين والليبراليين.
وقال الأستاذ الزائر في جامعة بوسطن الأميركية، آرش عزيزي إن التحركات الاحتجاجية "هزت النظام الإيراني حتى العظم وأكدت خيبة الأمل الكبيرة للإيرانيين من الواقع الراهن".
وأشار مؤلف كتاب "ما يريده الإيرانيون" إلى أن التحركات "أظهرت كذلك الإفلاس المطلق لبدائل المعارضة".
وأضاف "ما زلت أعتقد بأن إيران لن تعود إلى ما قبل 2022. وخلال السنوات القليلة المقبلة، ستشهد الجمهورية الإسلامية على الأرجح تحولات جوهرية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجمهوریة الإسلامیة منظمة العفو مهسا أمینی بعد عامین العدید من فی إیران فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
في ذكرى يوم الأرض وأوهام التهجير
منير رشيد **
يوم الأرض ذكرى يحييها الفلسطينيون في الثلاثين من آذار كلّ عام استذكارا ً للإضراب العام والاشتباكات التي جرت في اليوم نفسه بين سكان عدة بلدات وقرى من أراضي 1948 وقوات الجيش والشرطة الصهيونية، أدت لاستشهاد عدد ٍ منهم وجرح العشرات، واعتقال المئات لإقدام سلطات الاحتلال على مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وتضامن الفلسطينيون في الضفة َ وقطاع غزة ومخيمات اللجوء معهم.
منذ ذاك التاريخ أصبح هذا اليوم مناسبة للتعبير عن الارتباط بالأرض وعدم التنازل عنها، أو التفريط بها، بل والسّعي إلى تحريرها والعودة إليها.
ومن المؤكد أن إحياء هذه الذكرى له دلالة في معركة الذاكرة والتاريخ بين مستعمر غاصب طارئ يسلب أرضا ًويطرد ويشرد شعباً، وبين هذا الشعب المتمسك بها المدافع عنها والرافض إلا العودة إليها وإدارة شؤونها وحكمها بإرادته الحرة وقراره المستقل.
تأتي هذه الذكرى ومشاريع تهجير أهالي غزة ومخيمات الضفة بعناوين ومُسميات مختلفة وبواعث واحدة، لكن ألم يدرك هؤلاء أنّ غزة، بل كل شبر من فلسطين ليست عقارا معروضا في بورصات العقار، وليدرك هؤلاء ويعلموا أن مشاريع سابقة منذ انتداب بريطانيا لفلسطين وتسليمها لليهود لم تتوقف، ومنها مشروع صفقة القرن حيث كشف الرئيس الأمريكي ترامب في فترة ولايته عام 2020 عنها بعنوان (السلام من أجل الازدهار)، لكن ما لا يحتاج لبرهان ودليل ما شاهده العالم ولا يزال يشاهده ما يصدر عن نساء غزة وأطفالها عدا عن رجالها وبعفوية عن تمسكهم بأرضهم وثباتهم عليها رغم الفتك والدمار والحصار والتجويع والتعطيش وقطع الكهرباء، بل كل مقومات العيش، فيوم الأرض كان احتجاجا ً وانتفاضة وثورة لمصادرة بعد الأراضي من أصحابها مع بقائهم وبدون تهجيرهم، وقدموا شهداء وجرحى ومعتقلين ولا زالوا صامدين فيها جيلا يتلوه جيل، فكيف باقتلاع ملايين البشر وتهجيرهم وتشريدهم من أرضهم والذين أصبحوا أكثر وعيا وإدراكا لعدوهم ومحيطهم وعالمهم، إنها أوهام الغزاة العبيد الذين لا يدركون بواعث أصحاب الحق والأرض الأحرار. إضافة إلى أن المشاريع المطروحة لإدارة قطاع غزة تدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني ومصادرة حق الشعب في اختيار قيادته وسلب حريته في التعبير عن إرادته الحرة.
من المؤكد أن مشاريع التهجير تتطلب وعيا ً إستراتيجيا ً عاما ً قبل أن يكون فلسطينا فحسب، فمحاولات التهجير بدأت مع الصراع العربي الصهيوني، ولم تتوقف بأشكال وأنماط مختلفة وتحت مسميات الازدهار والإعمار والاقتصاد، إلا أنها ليست سوى خطة مرحلية لا تهدد هوية الشعب الفلسطيني ونضاله فقط، بل لرسم خريطة المنطقة بأكملها بما يخدم مصالح الاحتلال وداعميه وتصفية القضية الفلسطينية، وبناء دولة الاحتلال نقية عرقياً بعد أن أقر الكنيست قانون يهودية الدولة.
إن الصراع مع الاحتلال صراع إرادة وإدارة، أثبت الشعب الفلسطيني منذ صراعه مع المحتل ولا زال أن لديه إرادة صلبة مستمرة منذ الانتداب البريطاني ولا زال متمسكا بهويته وأرضه وحقه في عودته، ويمتلك وعيا ً تراكميا ً بتفكير عدوه ومكره والتواء أساليبه وإستراتيجية أهدافه، إلا أن إدارة الصراع معه تواجه مشكلة في طريقة إدارة المواجهة مع محتل غاصب لم ولن يراعي اتفاقاً أبرمه أو سلاما ًموهوما مزعوما ادعاه، والمشكلة في جوهرها تتمثل بين نهج المساومة والمقاومة، وما بين التفريط في الثوابت الوطنية والحفاظ عليها أو التخلي عن أغلب التراب الفلسطيني والمطالبة بكامله.
في هذه الظروف الشائكة والمعقدة، ينبغي بل يجب بلورة صيغة وطنية فاعلة تنهض بمسؤلياتها في إدارة الحالة الوطنية للدفاع عن ثوابت الشعب الفلسطيني، والمحافظة عليها وعدم التفريط بأي منها، وتعزيز صموده، ودعم مقاومته وحقه في التحرير والعودة، وإنهاء الاحتلال وقراره المُستقل.
عاشت فلسطين حرة أبية من نهرها إلى بحرها، والرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى، وللمقاومة العز والفخار والمجد.
** عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة