وزارة التعليم العالى والبحث العلمي تعلن تدشين شركة "نكست إيرا" للشراكة مع القطاع الخاص.. الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
حفل تدشين شركة "نكست إيرا" برعاية وزارة التعليم العالى يفتح آفاقًا جديدة نحو تعليم عالمى المستوى
التعاون بين القطاعين العام والخاص نقلة نوعية في مجال التعليم العالي يجمع بين الخبرة الحكومية والرؤية الطموحة للقطاع الخاص
الشراكة تأتى فى إطار تعزيز جودة التعليم وبناء مستقبل تعليمى أفضل قائم على الإبداع والابتكار
رئيس شركة "نكست إيرا": تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يرفع مستوى التعليم ويعمل على بناء جيل منافس عالميًا
فى إطار سعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمى فى تنفيذ سياسة الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة التعليم والارتقاء بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، تنظم الوزارة حفل تدشين شراكة بين وزارة التعليم العالى والقطاع الخاص المصرى ممثلا فى شركة "نكست إيرا للتعليم"، يوم الأربعاء المقبل.
ويهدف الحدث إلي تدشين شركة "نكست إيرا للتعليم" وإبراز دورها الريادي في إعادة تعريف التعليم في مصر وعرض رؤية مشتركة بين الوزارة والشركاء لتطوير التعليم من خلال دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتوقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع الجماعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية.
وتندرج الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم ضمن رؤية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى التي تهدف إلى تحقيق تطوير جذري في المنظومة التعليمية، إذ يملك الوزير رؤية مستقبلية ثاقبة لمجال التعليم، ويدرك حجم التحديات التي تواجهه والفرص الكامنة فيه، حيث تمكن من وضع استراتيجيات مبتكرة تساهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، وكان له دور محوري في تحويل رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس، مما أحدث نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي، كما يسعى الدكتور عاشور من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من خبرات وقدرات القطاع الخاص لخلق بيئة تعليمية مبتكرة تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتمثل الشراكة بين وزارة التعليم العالى والقطاع الخاص، ممثلة في شركة نكست إيرا للتعليم، خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، فمن خلال تضافر جهود القطاعين العام والخاص، يمكن الاستفادة من الخبرات المتراكمة لكل منهما، وتسخير الموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
ومن المقرر أن يكون لشركة "نكست إيرا" للتعليم برئاسة رجل الأعمال حمادة فاروق، دورًا محوريًا في إعادة تعريف مفهوم التعليم في مصر، وأن تساهم الشركة في تطوير مناهج تعليمية مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، وتوفير بيئة تعليمية محفزة للابتكار والإبداع، وبناء القدرات البشرية في مجال التعليم، وتطوير الكوادر التعليمية لتواكب التطورات المتسارعة في عالم المعرفة، كما يمثل دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية نقلة نوعية في مجال التعليم، حيث يمكن الاستفادة من هذه التقنيات في تخصيص التعليم وتقديم تجارب تعليمية تفاعلية، مما يساهم في تحسين نتائج التعلم وزيادة كفاءة العملية التعليمية.
وتكتسب الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية بالغة لما تحمله من إمكانيات هائلة لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، من خلال الارتقاء بجودة التعليم وخلق جيل جديد من الخريجين المؤهلين لسوق العمل العالمى، كما تساهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للطلاب الدوليين، وايضا تساهم فى أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار والإبداع.
وأكد حمادة فاروق، رئيس شركة "نكست إيرا للتعليم"، على الدور المحوري الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية، ولا سيما في قطاع التعليم، ويرى فاروق أن هذه الشراكة تمثل حجر الزاوية لبناء منظومة تعليمية متكاملة ومتطورة، قادرة على مواكبة التحديات المتسارعة التي يشهدها العصر الحالي.
وأشار "فاروق" إلى أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص في الاستفادة من الموارد المتاحة بكفاءة، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير البرامج التعليمية، فبينما يتمتع القطاع العام بالبنية التحتية الواسعة والكوادر المؤهلة، يمتاز القطاع الخاص بالمرونة والابتكار وقدرته على جذب الاستثمارات، مؤكدا على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها هذه الشراكة لتحقيق نقلة نوعية في منظومتنا التعليمية، وبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمية.
وشدد "فاروق" على أن تسليح الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل ليس مجرد هدف اقتصادي فقط، بل هو استثمار في المستقبل، اذ أن من خلال ثقل مهارات الشباب، يزدهر اقتصاد المعرفة والابتكار، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمكانة مصر على الصعيد العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إختتام منتدى الأعمال المصري المجري بمشاركة 126 شركة في مجالات الاستثمار المختفة
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجري، رئيسا اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي المصرية المجرية، منتدى الأعمال المشترك، الذي عُقد بالهيئة العامة الاستثمار، وذلك بمشاركة 126 شركة مصرية ومجرية في مجالات الاستثمار المختلفة من بينها الطباعة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وصناعة سيارات، والدواء، والبناء، والغذاء، والبترول والغاز، الاخشاب، الاغذية والمشروبات، معالجة المياه.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، والتي تشمل قطاعات رئيسية مثل البناء، تكنولوجيا المعلومات، الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، المالية والمصرفية، موضحة أن الشراكة بين مصر والمجر تمتد إلى تاريخ وعقود من التعاون المشترك، حيث كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر في عام 1928، وهو ما يعكس الروابط المستمرة بين بلدينا، وينعكس التطور الكبير في العلاقات المشتركة في تقارب الرؤى بين قيادة البلدين، والزيارات المتبادلة، والتي كان آخرها استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسيدة رئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر خلال نوفمبر الماضي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن ضم وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سينعكس على أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين، وتوسيع نطاق مجالات التعاون المشتركة، خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت "المشاط"، على ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بتحسين مُناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، خاصة من الشركات الأوروبية، في ظل الشراكة الاستراتجية بين الجانبين، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات في مارس الماضي، والذي يتيح ضمانات استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، بمشاركة المؤسسات الأوروبية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلًا عن المنح التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.
وتحدثت «المشاط»، عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات المجرية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، بما يفتح المجال لشركات القطاع الخاص.
كما تطرقت إلى انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية-المجرية للتعاون الاقتصادي، التي عقدت في بودابست في أوائل عام 2023، والتي شهدت مناقشات حول عدد كبير من المجالات، مثل الطاقة المتجددة، والزراعة والرعاية الصحية، مشيرة إلى استعدادات انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة خلال عام 2025، وهو ما يُمثل خطوة جديدة في تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومواجهة التحديات التنموية، ووضع مسار مستقبلي للتعاون الاقتصادي بين بلدينا.
وذكرت أن استمرار انعقاد منتدى الأعمال المشترك بمشاركة القطاع الخاص من البلدين، في ضوء ما تتخذه الدولتان من خطوات للتقارب وتعزيز العلاقات، سينعكس على مجالات الاهتمام وزيادة الاستثمارات، خاصة في ظل ما توليه الحكومة المصرية في برنامجها الجديد، من أهمية كُبرى للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، لتبني اقتصاد مصر تنافسي قادر على جذب الاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مصر بوابة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى ربط شركات القطاع الخاص بما يقدمه شركاء التنمية من خدمات مالية وغير مالية متنوعة.
وتعد اللجنة المشتركة المصرية-المجرية ذات مكانة خاصة، تعكس قوة العلاقة بين البلدين وعراقتها، حيث تمكنا من خلالها إنجاز العديد من أوجه التعاون المشترك، من أبرزها اتفاق توريد 1، 350 عربة قطار مجرية إلى مصر.
بنتيجة 9-2.. بايرن ميونخ يواصل اكتساح خصومه محليًا وأوروبيًا