وزارة التعليم العالى والبحث العلمي تعلن تدشين شركة "نكست إيرا" للشراكة مع القطاع الخاص.. الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
حفل تدشين شركة "نكست إيرا" برعاية وزارة التعليم العالى يفتح آفاقًا جديدة نحو تعليم عالمى المستوى
التعاون بين القطاعين العام والخاص نقلة نوعية في مجال التعليم العالي يجمع بين الخبرة الحكومية والرؤية الطموحة للقطاع الخاص
الشراكة تأتى فى إطار تعزيز جودة التعليم وبناء مستقبل تعليمى أفضل قائم على الإبداع والابتكار
رئيس شركة "نكست إيرا": تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يرفع مستوى التعليم ويعمل على بناء جيل منافس عالميًا
فى إطار سعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمى فى تنفيذ سياسة الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة التعليم والارتقاء بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، تنظم الوزارة حفل تدشين شراكة بين وزارة التعليم العالى والقطاع الخاص المصرى ممثلا فى شركة "نكست إيرا للتعليم"، يوم الأربعاء المقبل.
ويهدف الحدث إلي تدشين شركة "نكست إيرا للتعليم" وإبراز دورها الريادي في إعادة تعريف التعليم في مصر وعرض رؤية مشتركة بين الوزارة والشركاء لتطوير التعليم من خلال دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتوقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع الجماعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية.
وتندرج الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم ضمن رؤية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى التي تهدف إلى تحقيق تطوير جذري في المنظومة التعليمية، إذ يملك الوزير رؤية مستقبلية ثاقبة لمجال التعليم، ويدرك حجم التحديات التي تواجهه والفرص الكامنة فيه، حيث تمكن من وضع استراتيجيات مبتكرة تساهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، وكان له دور محوري في تحويل رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس، مما أحدث نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي، كما يسعى الدكتور عاشور من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من خبرات وقدرات القطاع الخاص لخلق بيئة تعليمية مبتكرة تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتمثل الشراكة بين وزارة التعليم العالى والقطاع الخاص، ممثلة في شركة نكست إيرا للتعليم، خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، فمن خلال تضافر جهود القطاعين العام والخاص، يمكن الاستفادة من الخبرات المتراكمة لكل منهما، وتسخير الموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
ومن المقرر أن يكون لشركة "نكست إيرا" للتعليم برئاسة رجل الأعمال حمادة فاروق، دورًا محوريًا في إعادة تعريف مفهوم التعليم في مصر، وأن تساهم الشركة في تطوير مناهج تعليمية مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، وتوفير بيئة تعليمية محفزة للابتكار والإبداع، وبناء القدرات البشرية في مجال التعليم، وتطوير الكوادر التعليمية لتواكب التطورات المتسارعة في عالم المعرفة، كما يمثل دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية نقلة نوعية في مجال التعليم، حيث يمكن الاستفادة من هذه التقنيات في تخصيص التعليم وتقديم تجارب تعليمية تفاعلية، مما يساهم في تحسين نتائج التعلم وزيادة كفاءة العملية التعليمية.
وتكتسب الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية بالغة لما تحمله من إمكانيات هائلة لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، من خلال الارتقاء بجودة التعليم وخلق جيل جديد من الخريجين المؤهلين لسوق العمل العالمى، كما تساهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للطلاب الدوليين، وايضا تساهم فى أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار والإبداع.
وأكد حمادة فاروق، رئيس شركة "نكست إيرا للتعليم"، على الدور المحوري الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية، ولا سيما في قطاع التعليم، ويرى فاروق أن هذه الشراكة تمثل حجر الزاوية لبناء منظومة تعليمية متكاملة ومتطورة، قادرة على مواكبة التحديات المتسارعة التي يشهدها العصر الحالي.
وأشار "فاروق" إلى أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص في الاستفادة من الموارد المتاحة بكفاءة، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير البرامج التعليمية، فبينما يتمتع القطاع العام بالبنية التحتية الواسعة والكوادر المؤهلة، يمتاز القطاع الخاص بالمرونة والابتكار وقدرته على جذب الاستثمارات، مؤكدا على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها هذه الشراكة لتحقيق نقلة نوعية في منظومتنا التعليمية، وبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمية.
وشدد "فاروق" على أن تسليح الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل ليس مجرد هدف اقتصادي فقط، بل هو استثمار في المستقبل، اذ أن من خلال ثقل مهارات الشباب، يزدهر اقتصاد المعرفة والابتكار، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمكانة مصر على الصعيد العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الصحة: التعاقد مع شركة متخصصة للمباشرة بإجراءات أتمتة الضمان الصحي
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الصحة، الإثنين، عن التعاقد مع مجموعة من مستشفيات ومختبرات القطاع الخاص لإدخالها في الضمان الصحي، وفيما أكدت التعاقد أيضاً مع إحدى الشركات للمباشرة بإجراءات أتمتة الضمان، أشارت إلى أن المشمولين سيحصلون على بطاقة بايومترية تتضمن ملفهم الطبي.
وقال مدير عام صندوق الضمان علي أحمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "هيئة الضمان وبتوجيه مباشر من وزير الصحة صالح الحسناوي تحركت على مجموعة من التعاقدات، منها العيادات الخاصة أو الأجنحة الخاصة التابعة لدائرة العيادات الشعبية التي تجاوز عددها 28 مؤسسة صحية تعمل على تقديم هذه الخدمات، مع إشراك القطاع الخاص على التعاقد مع مجموعة من المستشفيات ومراكز الأسنان لتقديم خدمات الضمان الصحي".
وبين، أن "هناك توجها ضمن البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، الخاص بأتمتة ورقمنة الإجراءات، حيث عملت هيئة الضمان على إعداد وثيقة RFB خاصة بالنظام الالكتروني متكامل الضمان الصحي والذي يعمل على أتمتة الإجراءات الالكترونية وتم إجراء كافة المحاور بهذا الصدد"، موضحا، أنه "تم توقيع عقد من قبل هيئة الضمان مع إحدى الشركات المتخصصة الرائدة في هذا المجال، وتمت المباشرة بتنفيذ هذا المشروع وسيرى النور خلال عام".
وذكر، أنه "سيتم منح المواطن المشمول بالضمان بطاقة بايومترية لتكون الملف الطبي الخاص بالمضمون والمريض وبإمكانه مراجعة مقدمي الخدمات كافة المنتشرة في كل أنحاء بغداد في الفترة الحالية".
وبين، أنه "سيتم التعاقد مع مجموعة من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص في المحافظات ليتم شمولهم وإدخالهم ضمن منظومة هذا النظام الالكتروني"، لافتا إﻟﻰ، أن "واحدة من أهداف قانون الضمان الصحي هو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بالقطاع الصحي وهذا هو توجه الحكومة وتوجه وزارتنا، وقد عملت هيئة الضمان على الانفتاح على القطاع الخاص من خلال شمول القطاع الخاص وإشراكه كمقدم خدمة للمشمولين بالضمان الصحي".
وأكد، أن "هيئتنا عملت على فتح الإعلان لمن يرغب بتقديم الخدمات لأكثر من 100 مؤسسة بالقطاع الخاص، حيث تم تقييم هذه المؤسسات كافة وفق معايير مدروسة ومعدة من هيئة الضمان بالتنسيق مع وزارة الصحة".
وذكر، أنه "سيتم خلال الأسبوعين المقبلين التعاقد مع مجموعة إضافية من المستشفيات والمختبرات ومراكز الأسنان وإدخالهم كمقدمي خدمات إضافيين ضمن منظومة الضمان الصحي باعتبار الخدمات حسب ما تسعى إليه هيئة الضمان إضافة إلى الخدمات التي تتميز بالجودة".
وأكد، أن "هناك مجموعة من التحديات مع وضع خطة لحلحلتها منها عدم تقديم البيانات من قبل الوزارات للموظفين"، داعيا، "الوزارات والدوائر المشمولة بإجراءات الضمان الصحي إلى سرعة تزويد هيئة الضمان بالبيانات الخاصة بالموظفين مع أفراد عوائلهم ليتسنى لنا عرضها أو رفعها إلى منصة أور وتخصيص الأرقام الخاصة للمشمولين بالضمان بغية تلقي الخدمات الخاصة"، لافتا إلى، أن "مقدار الدعم المقدم من قبل هيئة الضمان يصل إلى 75% للموظفين".
وأكد، أن "مقدار الدعم للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية الداخلين ضمن منظومة الضمان يصل إلى 95 بالمئة".
وأوضح، أن "التحدي الآخر هو الجانب المالي كالسيولة المالية والتخصيص المالي، حيث لا يمكن أن يعمل الضمان بخطاه دون توفر تخصيصات مالية"، لافتا إلى، أن "أحد العوائق هو ضعف التمويل المالي الذي يرد إلى هيئة الضمان باعتبار الهيئة من المؤسسات غير الهادفة للربح".
وذكر، أن "هناك تنسيقا مع وزارة المالية لتسهيل إجراءات المضمونين الذي هم بالأحرى من المرضى العراقيين".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري