أستاذ تخطيط عمراني: الدولة توفر كل الخدمات في الوحدات السكنية الجديدة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ الدولة أعلنت طرح وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في المدن الجديدة التي تغطي ربوع مصر بالكامل، موضحا أنّ هذه الوحدات ستكون بمقدم 10% والباقي يسدد بالتقسيط على 30 عاما، كما أنّها ستكون كاملة التشطيب، مع مراعاة اتصال كل عناصر البنية الأساسية بها سواء توافر الصرف الصحي ومياه صالحة للشرب أو الكهرباء.
وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة تضمن توافر كل الخدمات العامة بالوحدات السكنية الجديدة سواء المستشفيات أو المدارس أو الأندية، مشيرا إلى أنّ القيادة السياسية المصرية تسعى إلى توفير الحياة في الوحدات السكينة حتى لا يكون مجرد مأوى للسكان من خلال تسليم المسكن مع توافر كل عناصر البنية الأساسية به.
توافر عناصر الترفيه والتعليم والصحةوواصل، أنّ الوحدات السكنية الجديدة تتمتع بمختلف الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية فضلا عن توافر الأسواق والمحال المختلفة، لافتا إلى أنّه عندما يستلم المواطن الوحدة السكنية تكون نسبة الإشغال 100%، كونها يتوفر بها كل عناصر البنية الأساسية والخدمات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية المدن الجديدة الإسكان الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.