وزيرة البيئة تبحث مع شركة فرنسية آليات تنفيذ مشروعات في مجال تحويل المخلفات
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع صابرينا سوسان الرئيس التنفيذي لشركة Suez الفرنسية، ووفد الشركة المرافق، لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية في مجال تحويل المخلفات والحمأة لطاقة وتكنولوجيا إدارة وتحلية المياه.
وثمنت وزيرة البيئة التعاون الممتد مع دولة فرنسا في مجالات البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ، كما ناقشت مع الشركة المجالات المحتملة للتعاون، ومنها قطاعات خدمات إدارة المياه والتحلية والطاقة المتجددة وتحويل المخلفات لطاقة، ووسائل التنفيذ وآليات التمويل.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود تطوير قطاع المخلفات على مدار السنوات الماضية، ومن أهمها اصدار الإطار التشريعي ممثلا في قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار واشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الخاصة بمنظومة المخلفات، وحوكمة الأدوار والمسئوليات للجهات المسئولة عن تنفيذ المنظومة.
وتتولى وزارة البيئة الشق التخطيطي والتنظيمي والرقابي للمنظومة، مضيفة انه تم البدء في إنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع ومدافن صحية منذ 5 سنوات، وأيضا بإغلاق المقالب العشوائية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي بتحويله إلى قطاع رسمي في المنظومة، وتوفير التأمين الاجتماعي والصحي، والتعاقد مع شركات القطاع الخاص المعنية بالجمع والنقل ونظافة الشوارع، ضمن آليات إشراك القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى خطوات تهيئة المناخ الداعم لمنظومة إدارة المخلفات وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدوار وكفاءة الموارد، وباعتبار المخلفات مصدر جديد لانتاج الطاقة، حرصت مصر على تهيئة المناخ الداعم للدخول في مجال تحويل المخلفات لطاقة، كاصدار تعريفية تحويل المخلفات لطاقة، والإعداد لحزمة مشروعات مع عدد من المستثمرين في محافظات مختلفة، مشيرة لامكانية التعاون في توفير التكنولوجيا الجديدة والدعم الفني، لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة.
وناقش الجانبان التعاون في مجال تبادل الخبرات بشأن الدراسات الخاصة بتأثيرات تحلية المياه على الحياة البحرية، خاصة مع توسع مصر في مشروعات تحلية المياه والاستفادة من الطاقة المتجددة في إدارتها، كأحد آليات الربط بين إجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وفي إطار برنامج نوفى لربط الطاقة والغذاء والمياه والذي أطلقته مصر خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27.
وتحدثت صابرينا سوسان الرئيس التنفيذي لشركة Suez الفرنسية، عن تاريخ عمل الشركة في مصر وخاصة في مجال خدمات إدارة المياه، ونماذج مشروعاتها في العديد من البلدان، حيث تهدف الشركة إلى تقديم قيمة مضافة من خلال إتاحة الحلول البيئية والتكنولوجيا في مجال إدارة المياه والمخلفات، وتطلعها للشراكة مع مصر فى تعزيز النظام البيئي، وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية.
وأوضحت أن الشركة تعمل في مجال آليات معالجة المياه المتكاملة، وإنتاج الطاقة من المخلفات والحمأة، أيضا مجالات التدوير المختلفة مثل البلاستيك والمخلفات، وإنتاج البيوجاز من المخلفات، وتحلية المياه كوسيلة لتوفير مورد جديد للمياه مع إدارة تلك المحطات بالطاقة المتجددة لتحسين استهلاك الطاقة، معربة عن تطلعها أيضا للتعاون مع مصر في نقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بتحلية وإدارة المياه بتنفيذ نموذج توأمة مع إحدى الشركات المحلية وتدريب الكوادر بها، خاصة في المدن الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة الإسكان تحویل المخلفات لطاقة وزیرة البیئة إدارة المیاه فی مجال
إقرأ أيضاً:
صفيح متهالك ومنازل متنقلة وأكوام من مخلفات البناء وسط الأحياء السكنية بالموالح تبحث عن حلول!
يعاني السكان في منطقة الموالح الجنوبية بولاية السيب، من وجود منازل الصفيح المتهالك والمنازل المتنقلة المصنوعة من (الأخشاب) التي تركت منذ سنوات بحالة مشوهة للمظهر العام، وأصبحت ملاذا للحشرات والقوارض والكلاب السائبة، كما تنتشر ظاهرة تأخر نقل المخلفات المنزلية، وتكدس مخلفات البناء وترك المركبات المهملة بين الأحياء والمنازل.
وطالب عدد من سكان المنطقة، بلدية مسقط بممارسة دورها في مراقبة الأحياء وإزالة بقايا الصفيح المتهالك والمخلفات ومنع رمي المهملات ومخلفات البناء بين المنازل والأحياء السكنية أو بالقرب من الطرقات، ونقل مخلفات المنازل في موعدها قبل تحللها وخروج الروائح الكريهة منها.
مراقبة الأحياء
وقال سمير بن عوض المخمري من سكان منطقة الموالح، نطالب البلدية بممارسة دورها الرقابي ومتابعة الأحياء السكنية، والتزام السكان باللوائح المنظمة للأحياء، في عدم ترك المنازل القديمة المبنية من الصفيح بالطريقة التي تشوه المظهر العام، وتتسبب في تجمع المهملات والحشرات والقوارض.
وأضاف: تكثر في المنازل المهجورة القوارض التي تنتشر فيما بعد في المنازل القريبة وتزعج السكان وتسبب لهم مشاكل بيئية، كما تتسبب في تجمع الأكياس المتطايرة وتصبح مكبا للنفايات بطريقة عشوائية.
وطالب المخمري الجهات المختصة بمتابعة الأحياء السكنية، وبذل مزيد من الجهود في النظافة العامة وتخليص الأحياء من هذه الظواهر التي أصبحت تشكل مصدر إزعاج للسكان.
مخلفات البناء
من جانبه أكد قيس بن خميس الفرقاني أن ظاهرة تكدس مخلفات البناء تتزايد، وأصبح العديد من الأشخاص لا يلتزمون بنقل مخلفات البناء إلى الأماكن المخصصة بعيدا عن الأحياء السكنية.
وقال: تتميز الأحياء السكنية بمنطقة الموالح بجماليّاتها وطرازها الحديث وتناسقها، لكن وجود بعض المنازل المتنقلة ببعض الأراضي منذ عدة سنوات دون إزالتها أصبح يشوه المظهر العام، ويتسبب في تجمع القوارض التي تزعج السكان.
وأضاف: نطالب من بلدية مسقط تكثيف الرقابة على المخالفين ووضع اللافتات التوعويّة وإزالة المنازل الخشبية الموجودة منذ سنوات وسط الأحياء السكنية.
عبء بيئي
من جانبه أعرب إبراهيم القاسمي عن استغرابه من ظاهرة رمي المخلفات وتكدسها بطريقة عشوائية بين الأحياء السكنية وقال: مخلفات البناء يرميها بعض المقاولين بعد الانتهاء من أعمال صيانة المنازل أو البناء، لذلك من الضروري أن يتم مراقبة الأحياء السكنية وفتح خط اتصال لتلقي البلاغات حول هذه المخالفات التي أصبحت عبئا على البيئة وجمال مظهر الأحياء السكنية.
مخلفات المنازل
وقال إبراهيم المقبالي: الأحياء السكنية في منطقة الموالح تعاني من وجود العديد من الظواهر السلبية بينها ترك المخلفات لفترات طويلة دون نلقها ما يتسبب في تراكمها بجانب براميل القمامة.
وقال: من الواضح أنه لا يوجد مواعيد محددة لنقل القمامة، ففي بعض الأحياء تتكدس عشرات الأكياس عند البراميل لعدة أيام، حتى تخرج منها روائح كريهة وتتجمع حولها القوارض وتنهشها الكلاب السائبة وتبعثرها في الطرقات وبين المنازل.
وطالب المقبالي بضرورة الالتزام بنقل المخلفات في موعد محدد، وعدم تركها لفترات طويلة حفاظا على سلامة ونطافة الأحياء السكنية.
وأكد خالد بن سعيد العمري أن المناطق السكنية بالموالح تتشابه فيها الظواهر، خاصة فيما يتعلق برمي مخلفات البناء، مشيرا إلى أنَّ هناك تصرفات غير مسؤوله من قبل البعض، تتمثل في رمي عشوائي للمخلفات، وعدم الالتزام بنقلها إلى الأماكن المخصصة.
و قال: في كثير من الأحيان تكون المنطقة نظيفة وبدون مخلفات بناء، وفجأة نجد أكواما قد رميت بمواقع كانت عن قريب نظيفة، لذلك من الضروري تكثيف الرقابة ومعاقبة المخالفين وتعاون الجميع لوقف هذه التصرفات.