«معلومات الوزراء»: الهجمات السيبرانية خامس أكثر المخاطر المادية العالمية عام 2024
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أن مصر تُعد نموذج رائد في القائمة الأولى عالميًا بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024.
وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يُنظر إلى الهجمات السيبرانية على أنها خامس أكثر المخاطر احتمالًا لظهور أزمة مادية على نطاق عالمي في عام 2024، وقد أظهرت الانقطاعات الفنية العالمية الأخيرة اعتماد العالم على البنية التحتية الرقمية والحاجة إلى المرونة.
وتابع المركز أن الدولة المصرية عززت جهودها لدعم الأمن القومي المصري، ومجابهة المخاطر والتهديدات المتزايدة، إذ أنشأت المجلس الأعلى لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات «المجلس الأعلى للأمن السيبراني» التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتمّ تكليفه بوضع استراتيجية لتأمين البني التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وعليه تمّ إعدد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2017-2021، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023/2027.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس الوزراء معلومات الوزراء الأمن السيبراني الدولة المصرية الوزراء الاستراتيجية الوطنية رئاسة مجلس الوزراء الهجمات السيبرانية البنية التحتية الرقمية الهجمات السیبرانیة للأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
السياسات المالية.. ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
بنتيجة 9-2.. بايرن ميونخ يواصل اكتساح خصومه محليًا وأوروبيًا