مصدر سياسي:السوداني يعيش حالة “استقطاب سياسي” لا يمكنه من إجراء تغيير وزاري
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 11:03 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع، الاحد، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعكف على دراسة آخر التقارير المعنية بتقييم عمل الوزارات ونسب الإنجاز وفق البرنامج الحكومي.وقال المصدر ، إن “تقييم الوزارات يركز على نسب الانجاز وعلى عدد المخالفات والأحكام الصادرة في كل وزارة خلال السنتين الماضيتين في ضوء تقارير هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف هويته، أن “السوداني طلب أيضا التقارير البرلمانية المتعلقة بتقييم الوزراء ونسب الإنجاز”، مشيرا الى أنه “ستكون من ضمن مقياس التقييم لأداء الوزارات تمهيدا للتعديل الوزاري المرتقب.ومر أكثر من عامين على حكومة محمد شياع السوداني، بالرغم من كونه اعطى مهلة لمدة عام كامل للوزراء قبل اعادة تقييمهم واعفاء واستبدال من فشل منهم، فيما أكد في لقاء متلفز العام الماضي انه “ماضٍ باجراء الاستبدال ولا يخشى “لومة لائم”، إلا أن الحديث عن الاستبدال الوزاري تم السكوت عنه. ويرى مراقبون أن السوداني يعيش حالة “استقطاب سياسي”، بين كتل سياسية مضادة له وأخرى تعمل على مساندته، ما يعني أن الاقدام على اعفاء أي وزير من الوزراء الذين يعتبرون حصص الكتل السياسية المختلفة، سيؤدي إلى تبعات سياسية، فإعفاء وزير من الكتل السياسية المضادة له سيعتبر “استهداف سياسي”، واعفاء وزير من الكتل السياسية المؤيدة له، سيعتبر فتح جبهة جديدة وفقدان يد مساندة له وسط حالة الاستقطاب السياسي الحالية.يحدث هذا بينما يعيش البرلمان العراقي حالة شغور في منصب الرئيس منذ أكثر من عام، الامر الذي يعطل بدوره، وبشكل مباشر، إجراء أي تعديل في كابينة رئيس الوزراء الحكومية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني وبارزاني يبحثان “أفضل الطرق” لحل مشكلة الرواتب
آخر تحديث: 13 يناير 2025 - 11:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني.وجرى، خلال اللقاء وفقا لبيان لمكتب السوداني، بحث التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والمنطقة، والتطرق إلى ضرورة دعم الحكومة الاتحادية وإنجاح تنفيذ برنامجها الحكومي بما يؤمن تلبية تطلعات المواطنين في عموم ارجاء البلاد”.وأضاف البيان، أنه” جرى بحث الملفات الخدمية المتعلقة بمصالح المواطنين، وأفضل السبل لتنظيم الالتزامات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفق منطلقات الدستور، وما تم إقراره في قانون الموازنة العامة الاتحادية”.وأكد الجانبان، حسب البيان” أهمية التكاتف والتعاون المشترك بين كل القوى والأطراف السياسية؛ من أجل مواجهة التحديات وإزالة الصعوبات في البلد، بما يحقق مصالح عموم أبناء شعبنا العراقي، ويعزز هدف ترسيخ الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.