الناظور: إطلاق مشروع لدعم الأطفال اللاجئين والعابرين
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
جرى، أمس السبت في لقاء بالناظور، إطلاق مشروع « انسجام الطفولة »، لدعم وحماية الأطفال اللاجئين والعابرين.
ويهدف هذا المشروع، الذي تشرف جمعية الجيل الجديد لمواكبة الطفولة والشباب بالناظور، على تنفيذه بشراكة مع ولاية جهة الشرق، ومجلس جهة الشرق، وتمويل من وكالة التنمية الفرنسية، إلى خلق بيئة آمنة وداعمة للأطفال اللاجئين والعابرين، وكذا الأطفال المغاربة الذين يتشاركون معهم الفصول المختلطة.
ويتوخى المشرفون على هذه المبادرة، أيضا، المساهمة في رفع الوعي لدى مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، بشأن قضايا حماية الطفولة، في أفق تأسيس آلية للتفكير المشترك بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي في قضايا حماية الطفولة والهجرة.
وأكد رئيس جمعية الجيل الجديد لمواكبة الطفولة والشباب بالناظور، عبد الحميد بلقاسم، أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار تنزيل البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة، الذي ينفذه مكتب الخبرة الفرنسية (Expertise France)، يعد مبادرة مدنية تروم خلق بيئة آمنة وداعمة للأطفال اللاجئين والعابرين.
ويتعلق الأمر أيضا بالتركيز على التعايش الاجتماعي والإدماج الاجتماعي، وذلك عبر العمل على تحقيق الالتقائية الترابية على مستوى إقليم الناظور، بين السياسة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والسياسة الوطنية المندمجة لحماية الطفولة.
وأضاف أن هذا المشروع، يأتي استجابة للتحديات المتزايدة المتعلقة بحماية الأطفال وتدفقات الهجرة بالإقليم الذي يعد نقطة عبور لعدد هام من المهاجرين بما في ذلك الأطفال في وضعية هشة، وهو ما يستوجب التعامل معهم باهتمام خاص، ومقاربات متعددة الأبعاد، للإحاطة بإشكالياتهم، وإبداع حلول مبتكرة ومنسجمة مع السياسات العمومية في مجالي الهجرة واللجوء، وكذا حماية الطفولة.
وأبرز رئيس الجمعية، أن هذه المبادرة تعتمد على التعاون الوثيق مع الشركاء المحليين والدوليين، لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال مع تعزيز اندماجهم في المجتمع المغربي.
ومن جهتها، أشارت نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، مينة عطيف، إلى أن هذا المشروع يأتي للمساهمة في دعم الجهود المبذولة لإدماج المهاجرين في مسار التنمية بالمغرب، بشكل يخدم استراتيجية ومصلحة الوطن، ويساهم في الاستقرار الاجتماعي، والنمو الاقتصادي لهذه الشريحة من المجتمع.
وأضافت أن مجلس الجهة يسعى بكل جدية إلى بلورة رؤية متكاملة واستشرافية تراعى فيها جميع الأبعاد للاستجابة بشكل ناجع لمتطلبات المهاجرين، وانتظاراتهم، وتطلعاتهم، لاسيما أن الجهة تضم عددا مهما من المهاجرين ذوي كفاءات عالية في تخصصات كثيرة كالعلوم الدقيقة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وكذا تكنولوجيا الإعلام والاتصال، إضافة إلى قطاعات أخرى، وهو ما يستوجب العمل على الاستفادة من هذه الكفاءات بشكل يخدم الجهة والوطن.
وتميز حفل إطلاق مشروع « انسجام الطفولة »، الذي حضره عدد من المتدخلين المؤسساتيين، وفعاليات المجتمع المدني، بتقديم نبذة عن الجمعية، وأهدافها، وهياكلها، وآليات اشتغالها، فضلا عن تقديم شواهد ودروع تذكارية لبعض شركائها.
كلمات دلالية أطفال اللاجئين المغرب الناظورالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطفال اللاجئين المغرب الناظور هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR بجينيف.. السنباطي: مصر اتخذت تدابير لتعزيز الإطار المؤسسي لنظام حماية الطفل
شاركت الدكتورة سحر السنباطي" رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPRلملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب (40) مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم اصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
معرض الكتاب يستضيف مفتي الجمهورية في لقاء حول الفتوى الرقميةمحافظ قنا يعلن نجاح تجربة "سوق اليوم الواحد" | تفاصيلوأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم اطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
كما أكدت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، فأشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 – 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.