حماية السيادة الوطنية في ميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
د. فيصل عبدالرحمن علي طه
ftaha39@gmail.com
لقد وفّر ميثاق الأمم المتحدة الحماية للسكسوفيادة الوطنية في فقرتين: الفقرة 4 من المادة 2 ، والفقرة 7 من نفس المادة. وسنتناول فيما يلي هاتين الفقرتين بالتفصيل والتعليق.
(1)
تقضي الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة بأن يمتنعَ أعضاءُ الهيئة في علاقاتهم الدولية عن التهديدِ باستعمال القوّة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلالِ السياسي لأي دولةٍ أو على أية وجهٍ آخرَ لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.
(2)
بالرغم مما تقدم، لم تَحمِ الفقرة 4 من المادة 2 سيادة العراق من غزو تحالف (الراغبين) في 20 مارس 2003 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بدون تفويض من مجلس الأمن. وكان من بين مبررات ذلك الغزو استمرارُ العراق في امتلاك وتصنيع أسلحة الدمار الشامل. كما لم تحمِ الفقرة 4 من المادة 2 سيادة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية في مارس 1999 عندما شن حلف شمال الاطلسي غارات جوية على صربيا بدون تفويض من مجلس الأمن بدعوى الحؤول دون وقوع كارثة إنسانية في إقليم كوسوفو.
(3)
كما نوقشت هجمات منظمة حلف شمال الاطلسي على كوسوفو بدون ترخيص من مجلسِ الأمن باعتباره الهيئة المخولة استعمال القوة بموجب القانون الدولي، في اجتماع مجلس الأمن في 24 مارس 1999. في هذا الصدد قال مندوب الاتحاد الروسي إن الاستخدام الانفرادي للقوة ضد جمهورية يوغسلافيا الاتحادية ذات السيادة لا يرتكز على الميثاق ولا على أية قواعد معترف بها في القانون الدولي. ووصف مندوب الصين مسألة كوسوفو بأنها داخلية ويجب أن تتم تسويتها على أساس احترام سيادة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية وسلامتها الاقليمية.
(4)
وأما موقف دول حلف شمال الاطلسي فقد عبّر عنه – ضمن آخرين - مندوبُ هولندا بقوله: (( إنه كان من الأفضل الاستناد إلى قرارٍ محددٍ من مجلس الأمن. وإذا لم يكن بالإمكان إتخاذ قرار مثل هذا بسبب التفسير المُتصلِّب لمفهوم الاختصاص الداخلي من قبل عضوٍ أو عضوين في المجلس، فإننا لا يمكن أن نبقى صامتين ونسمح ببساطة بوقوع كارثة إنسانية. ففي هذه الحالة سوف نتصرف على الأساس القانوني المتاح، والأساس المتاح في هذه الحالة أكثر من كافٍ.))
(5)
لاحقاً بتاريخ 15 يونيو 1999 (القرار 1244) قرر مجلس الأمن بموافقة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، نشر وجود مدني وأمني دوليين في كوسوفو تحت رعاية الأمم المتحدة. وقد اعتبر البعض هذا بمثابة تصديق بأثر رجعي على الاجراء الذي قام به حلفُ شمال الاطلسي. وقد امتنعت الصين عن التصويت على القرار حتى لا يُفَسَّر ذلك بأنه اضفاء للشرعية على استخدام حلف الأطلسي للقوة في كوسوفو.
(6)
وأما الفقرة 7 من المادة 2 من الميثاق فإنها تقضي بأن من المبادئ التي تعمل الأمم المتحدة وأعضاؤها وفقاً لها، عدم التدخلِ في المسائل المتعلقة بالاختصاص الداخلي للدول. غير أن هذا القيد لا ينطبق عندما يتخذ مجلس الأمن إجراءاتٍ قمعيةٍ بموجب الفصل السابع من الميثاق.
(7)
وإذا كان الغرض من الفقرة 7 من المادة 2 حماية السيادة الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فمن الجليِّ أنها لم تعد تحقق ذلك في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي. وكانت محكمة العدل الدولية الدائمة قد ذكرت في العام 1923م في قضية مراسيم الجنسية في تونس والمغرب أن مسألة ما إذا كان موضوعاً معيناً يقع في الاختصاص الداخلي أم لا مسألة نسبية وتتوقف على تطور العلاقات الدولية.
(8)
ولقد حدثت تطورات كثيرة قلَّصت النطاق الداخلي للدول لأن معظم صراعات اليوم تدور داخل دول وليس بين دول.
كما إن مجلس الأمن قد توسَّع في تفسير مفهوم «تهديد السلام» المنصوص عليه في المادة 39 من الميثاق وتدخَّل المجلس في مسائل كانت تعتبر من صميم الاختصاص الداخلي للدول. وفي البيان الذي أصدره مجلس الأمن في 21 يناير 1992 عندما انعقد على مستوى القمة، ذُكر أن غياب الحروب والنزاعات العسكرية بين الدول لا يعني بالضرورة استتباب السِلم والأمن. وذُكر في البيان كذلك أن المصادر غير العسكرية باتت تشكل تهديداً فِعلياً للسلم والأمن الدوليين، وأن تلك المصادر تتمثل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية والبيئية.
(9)
إن التطوُّر في مجال قانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي قد انعكس بشكل واضح على تكييف مجلس الأمن للحروب والصراعات الداخلية كمهددات للسلم والأمن الدوليين. إذ أصبحت الأزمات الانسانية وعمليات التشريد الجماعي للسكان تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وورد في تقرير الأمم المتحدة للعام 1994 أنه في السياق المتغير لعالم اليوم، فإن الأمن لم يعد قاصراً على مسائل السلاح والأرض، بل أصبح يشمل الرفاهية الاقتصادية والاستدامة البيئية وحماية حقوق الانسان.
وسوف نتناول في مقال لاحق معضلة التوفيق بين التدخل الإنساني ومبدأ السيادة الوطنية.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الفقرة 4 من المادة 2 الأمم المتحدة من مجلس الأمن شمال الاطلسی من المیثاق لم والأمن
إقرأ أيضاً:
عرض بمقر الأمم المتحدة.. “طريق الآلام” فيلم يوثق نضال المسيحيين الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تم عرض الفيلم الوثائقي “طريق الآلام” (Via Dolorosa) في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بالتنسيق مع مجلس كنائس القدس، وتحت رعاية مجلس الكنائس العالمي، وبالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف.
شارك بالحضور شخصيات دينية ودبلوماسية بارزة وعدد من الباحثين والمفكرين مما يعكس عمق الاهتمام والتّقدير لهذا الفيلم، يوثّق الفيلم المسار التاريخي للمسيحية في فلسطين منذ ميلاد السيد المسيح، مرورًا بمختلف العصور، وصولًا إلى يومنا هذا، وهو من إخراج عضو اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين وممثلتها في أوروبا، السفيرة أميرة حنانيا.
وقالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، بان فيلم “طريق الآلام” (Via Dolorosa) يُعد شهادة حية على التاريخ العريق للمسيحيين الفلسطينيين، حيث يعرض جذور وجودهم في هذه الأرض المقدسة، ويروي أبرز المحطات التي شكّلت هويتهم الوطنية والثقافية. كما يسلّط الضوء على التحديات التي واجهتها المسيحية الفلسطينية عبر العصور، في ظل السياسات الهادفة إلى طمس وجودها وإقصائها عن المشهدين الوطني والدولي.
شهد عرض الفيلم حضور شخصيات دينية وسياسية بارزة، تقدّمهم البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، رئيس مجلس كنائس القدس وبطريرك المدينة المقدسة وسائر الأراضي المقدسة، والأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، القس البروفيسور جيري بيلاي، إلى جانب د.رمزي خوري، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ومفوض بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم خريشة، ونائب حارس الأراضي المقدسة، الأب إبراهيم فلتس، ورئيس جامعة دار الكلمة ومؤسسها، القس البروفيسور د.متري الراهب، ومسؤول شؤون القدس في الديوان الملكي في المملكة الأردنية الهاشمية د. وصفي الكيلاني.
وأعرب الدكتور رمزي خوري، باسم اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، عن اعتزازه العميق بهذا العمل المتميز، مؤكّدًا أن “طريق الآلام” (Via Dolorosa) يمثل إضافة نوعية في توثيق الوجود المسيحي الفلسطيني، ويُبرز دوره التاريخي والوطني. كما أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها الزميلة السفيرة أميرة حنانيا، التي عملت بإخلاص على مدار سنوات لإنجاز هذا الفيلم برؤية دقيقة وأصيلة، ليكون شاهدًا على العمق الحضاري والروحي للمسيحيين الفلسطينيين في أرضهم.
من جانبه، ثمّن خوري موقف البطريرك ثيوفيلوس الثالث الرافض للانتهاكات الإسرائيلية بحق الكنائس وأملاكها، كما أدان القتل والتشريد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس. وأعرب عن تقديره لدور مجلس الكنائس العالمي في دعم القضية الفلسطينية، كما شكر السفير إبراهيم خريشة على جهوده في تنظيم هذا الحدث وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاحه.
وفي كلمته خلال الحدث، أكد البطريرك ثيوفيلوس الثالث أن الكنائس في القدس تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقليص الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات أدت إلى انخفاض أعداد الحجاج وتضييق الخناق على المجتمعات المسيحية في فلسطين.
وفي هذا السياق، شدد القس الدكتور متري الراهب على أن المسيح جاء إلى فلسطين قبل أكثر من ألفي عام ليجلب السلام إلى العالم، واليوم يقع على عاتقنا أن نجلب السلام إلى فلسطين، بلد المسيح. كما حذّر من خطر استئصال الوجود المسيحي في قطاع غزة، مؤكدًا أن القطاع كان مركزًا مسيحيًا بارزًا عبر التاريخ. وانتقد الصهيونية المسيحية التي تستغل الكتاب المقدس لأغراض سياسية، معتبرًا أن الوقت قد حان لإحلال السلام في الأرض التي وُلد فيها رسول السلام، السيد المسيح.
بدوره، أكد القس البروفيسور جيري بيلاي أن مجلس الكنائس العالمي يقف إلى جانب جميع الساعين لتحقيق العدالة والسلام والحقوق المتساوية في الأراضي المقدسة. كما دعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، مشددًا على أن السلام العادل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاعتراف المتبادل بالقيمة والكرامة الإنسانية لجميع الشعوب.
وفي كلمته خلال الحدث، شدد السفير إبراهيم خريشة على أن فلسطين، مهد الديانات السماوية، تحمل رسالة سلام قائمة على حقوقها الوطنية والقانونية والتاريخية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بأن يُطرد من أرضه، ولن يخضع لأي شكل من أشكال التهجير القسري أو التطهير العرقي.
وفي ختام الحدث، أكدت السفيرة أميرة حنانيا أن الشعب الفلسطيني نادرًا ما تُتاح له الفرصة لرواية تاريخه بنفسه، إلا أن فيلم “طريق الآلام” (Via Dolorosa) يمنحه صوتًا حقيقيًا في سرد حكايته. وأضافت أن الفيلم يُعد شهادة حيّة على الدور الذي لعبه المسيحيون الفلسطينيون في النضال من أجل العدالة، ورفضًا قاطعًا لمحاولات محو هويتهم من المشهدين الوطني والدولي.
واختتمت حديثها قائلة: “نقف هنا لنؤكد أن هذه الأرض ليست مجرد بقايا من الماضي، بل هوية حية لن يتم إسكاتها أو محوها.”
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية