وزير الري: سداد 87 مليون جنيه مديونيات على الشركة القابضة للري والصرف
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تطوير أداء الشركة القابضة للري والصرف والشركتين التابعتين لها وهما الشركة المصرية للري والصرف وشركة الكراكات المصرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد وصيف، مساعد الوزير للشركات والاستثمار، والمهندس علاء خالد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للري والصرف، والمهندس محمود غلوش، العضو المنتدب التنفيذي للشركة.
وأكد الدكتور سويلم، أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة في تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها والتقدم للمناقصات المختلفة، من خلال دراسة احتياجات السوق المحلي والخارجي، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، مع مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة.
ووجه الدكتور سويلم، ببذل المزيد من الجهد للاستمرار في تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة واستغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة استثمارية، والتأكيد على نهو الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة طبقًا للبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ.
جدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف منذ عام، ومجلس الإدارة الجديد هو الذي يقوم حاليًا بالإشراف على الشركة المدمجة، وبعد الدمج أصبح هناك شركتين تابعتين للشركة القابضة للري والصرف هما الشركة المصرية للري والصرف ومقرها أسيوط وشركة الكراكات المصرية ومقرها القاهرة.
ونجح المجلس الجديد في سداد مديونيات قديمة على الشركة في حدود 87 مليون جنيه، كما تم الحصول على أعمال جديدة بقيمة 600 مليون جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور هاني سويلم الشركة القابضة للري والصرف وزير الري
إقرأ أيضاً:
وزير الري: البحث العلمي أداة مهمة لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن البحث العلمي يعد أداة مهمة في سبيل تحقيق رؤية مصر 2030، وتقديم حلول تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه، والمساهمة في تطوير المنظومة المائية في مصر، خاصة ونحن نشهد حاليا التحول من "الجيل الأول" إلى "الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0"، والذي يهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي في إدارة المياه، وتدريب المهندسين والباحثين المصريين للتعامل مع تحديات المياه وتمكينهم من تحقيق مستهدفات الجيل الثاني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة أعمال مركز تنمية الموارد المائية بقطاع شئون مياه النيل.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض مهام وأنشطة المركز في مجال جمع البيانات والخرائط وتحليل صور الأقمار الصناعية ذات الصلة وتحويلها إلى دراسات وتقارير تفصيلية، بما يسهم في تقديم الدعم الفني اللازم لمتخذي القرار بالوزارة.
كما تم استعراض أوجه التعاون القائمة بين المركز وعدد من الجهات لخدمة مستهدفات العمل بالمركز، حيث يتم التعاون مع وكالة الفضاء المصرية في توفير نماذج تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستنتاج مناسيب المياه، والتعاون مع السفارة الأمريكية لتبادل الخبرات ضمن برنامج "تبادل الخبرات"، حيث سيتم استضافة خبير في الاستشعار عن بعد لمدة شهرين لتدريب العاملين بالمركز، ومقترح التعاون مع شركة "دلتارس"الهولندية لإعداد منصة مخصصة لمراقبة مناسيب المياه.
وقد وجه الدكتور سويلم بتوفير صور الأقمار الصناعية عالية الدقة لتدقيق أعمال تحليل الصور وتحقيق أقصى استفادة منها، وتعزيز المركز بالكوادر البشرية اللازمة لتدعيم العمل بالقطاع، وتوفير التدريب اللازم لبناء قدرات العاملين بالمركز في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي لتصنيف صور الأقمار الصناعية، والبرمجة بلغة الـ Python، بالإضافة لتوفير الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة إلى تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل.