الحزب الشيوعي السوداني مخترق أم مختطف (5)
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الحزب الشيوعي السوداني مخترق أم مختطف (5)
الماركسية والحزب
هناك فرضية لينينية تقول (لا حركة ثورية، دون نظرية ثورية)، والنظرية الثورية ضرورتها تكمن في إنتاج معرفة بالواقع المزمع تغييره. والنظرية الثورية التي قامت عليها الأحزاب الشيوعية هي الماركسية ليس فقط من أجل استقراء الواقع وتحليله، بل من أجل العمل على تغييره.
أعتقد أن الحزب فيما مضى توفق تاريخياً إلى حد بعيد في معالجة النظرية الماركسية لتتناسب مع الشأن والواقع السوداني، أي سودنة الماركسية، انعكس ذلك في إسهامات الشهيد عبد الخالق محجوب المتعددة منها ما قدمه في تقرير (الماركسية وقضايا الثورة السودانية)، ومحمد إبراهيم نقد في (قضايا الديمقراطية في السودان) و(حوار حول النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية) و(حوار حول الدولة المدنية). لكن للأسف تلك الجهود لم تستمر طويلاً حيث انقطعت وكأن رحم الحزب أصابه العقم في انتاج المفكرين المجددين، حيث كان من الممكن المضي قدماً في التطوير والبلورة للنظرية الماركسية لمجاراة ومضاهاة الواقع السوداني المتغير والمتقهقر بوتيرة عالية، لكن أصابها الجمود في مقتل بعد الفشل في بلورة المناقشة العامة للنهوض بالحزب والنظرية معاً.
الماركسية في الحزب حقيقة قائمة، ومفاهيمها وأطروحاتها معروفة. لكن الحزب ابتعد عن جوهرها وتمسك بمظهرها. فبدلاً من الانكباب عليها ودراستها لمسايرة مستجدات العصر والأوان، تم إفراغها من محتواها العلمي، وتحولت إلى مجرد كبسولات ثقافية ومجرد شعارات وراية مرفوعة. فلا غرو أن أصابها الجمود، وصار ضررها أكثر من نفعها، وتحولت لعقبة كؤود تحول بين الحزب وطموحه في الانتقال من حزب ثوري صغير الحجم، إلى حزب جماهيري بمئات الآلاف من الأعضاء، وملايين المؤيدين والأصدقاء، تحقيقاً لذلك الشعار الذي رفع في المؤتمر الثالث (اجعلوا من الحزب الشيوعي قوة اجتماعية كبري). التمظهر والمباهاة، حزب ماركسي ... حزب لينيني و"البيرق الأحمر" المرفوع، و"سايرين سايرين في طريق لينين"، تلك الحلاقيم والأبواق لن تخدم القضية التي كافح ونافح كل من لينين وماركس من اجل إرساء دعائمها، وهي قضية الاشتراكية والعدالة الاجتماعية. إنني الآن على ثقة، لو أن ماركس بعث من جديد، وأطلع على برامج الحزب الشيوعي السوداني ولائحته الحالية وشاهد وقرأ المشهد السوداني المتخلف، الذي يقوم (من ساسه لرأسه) على الدين والتدين والقبلية والجهوية والطائفية، لما تردد في تكرار مقولته الساخرة "انه إذا كانت هذه هي الماركسية... فمن المؤكد أنني- أنا-لست ماركسيا". كما من المؤكد بأننا لن نكون ماركسيين أكثر من ماركس نفسه.
إن تحول الحزب إلى قوة اجتماعية كبرى هو الضمان الوحيد لإنجاز البرنامج الوطني الديمقراطي. وذلك ما زال ممكناً، حيث نجد قطاع كبير من المثقفين الثوريين، والكادحين المؤمنين بحقهم في الحرية والعدالة والديمقراطية والتقدم والحياة الكريمة في أمن وطمأنينة، يلتفون حول ذلك البرنامج. وهو برنامج تأخر كثيراً، ويعد متواضعاً قياساً على الإمكانات والثروات والموارد الهائلة للسودان. يهدف إلى النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وتوفير متطلبات الحياة الأساسية من تعليم وصحة وأمن وتنمية وحريات أساسية، وطرق ومواصلات برية وبحرية وجوية ونهرية لربط أجزاء السودان مع بعضه البعض، وربط السودان بالعالم الخارجي. وهو عمل يتطلب تحالف واسع بين مختلف فئات المجتمع وطبقاته من عمال ومزارعين ورعاة وتجار وصناع ورأسماليين وقوات نظامية ... برنامج يسع كل الشعب ولن يرفضه أي سوداني ذو وجدان سليم. وهو ليس بحاجة إلى كل تلك التقعرات الفلسفية البعيدة عن متناول فهم الإنسان العادي، وخير من جسده وعبر عنه في كلمات بسيطة هو الشاعر محجوب شريف الذي لخصه لنا في بيت شعر واحد (حنبنيهو البنحلم بيهو يوماتى ... وطن شامخ وطن عاتى ... وطن خيّر ديمقراطي).
كان من الممكن لتلك المناقشة العامة والعصف الذهني الذي تخللها، والتي استطالت حوالي 14عاماً أن تنتج لنا حزباً ثورياً سودانياً مسلحا بأفضل ما أنتجه الفكر الإنساني لو تمت معالجة أطروحاته الحيوية بواسطة مؤتمرات وحلقات نقاش ولقاءات ومنابر متعددة داخل الحزب وخارجه. لكن الضيق بالرأي الآخر، وعدم قبول تيارات متنوعة الرؤى ومتعددة الآراء داخل الحزب، عصف بكل تلك الأطروحات الحية والآراء التي حوتها المناقشة العامة... حيث كان بعض أفراد من التيار المتشدد قد هدد بأن تغيير اسم الحزب والتخلي عن الماركسية خط أحمر دونه خرط القتاد. وظل عدد من الشيوعيين الأصوليين يرددون عبارة هي لوحدها كافية لتعصف بأي صراع فكري: (لو تبقى ثلاث فقط من الحزب متمسكين بمبادئ الماركسية اللينينية وباسم الحزب الشيوعي ينصبون خيمتهم ويعلقون عليها راية مكتوب عليها "هنا الحزب الشيوعي السوداني").
كان من المتوقع بعد المناقشة العامة أن يحدث انقسام في الحزب لكن لوجود عقلاء في الحزب في كلا التيارين، بوزن محمد إبراهيم نقد والتجاني الطيب بابكر، وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر بينهما، نقد المرن مع التغيير، والتجاني المتشدد مع الثوابت في البرنامج واللائحة، لكن بفضل الروح الرفاقية التي كانت تسود بينهما، تجاوزا ذلك المنعطف في المؤتمر الخامس الذي يمكن تسميته (مؤتمر التسويات)، الذي توصل لصيغة وسطى هدأت الصراع بين التيارين. فكان التخلي في البرامج عن أي ذكر لديكتاتورية البروليتاريا والمجتمع الشيوعي، إسقاط مبدأ المركزية الديمقراطية من الائحة، على أن يظل اسم الحزب كما هو... والماركسية هي الأيديولوجية التي يهتدى بها الحزب في قراءة الواقع وتحليله ومنهجه في مساره النضالي وعمله وسط الجماهير، هكذا كانت أبرز مخرجات تلك التسوية... لكن وكما قال أحد شعراء الجاهلية:
أرى تحت الرماد وميض نار... وأخشى أن يكون لها ضرام.
كان الضرام بسبب غياب المعالجة الصحيحة للصراع الفكري الذي أبرزته المناقشة العامة، بعد التهديد بالانقسام. اتخذ الصراع سمات الصراع الشخصي وكانت نتيجة تلك التسوية الضيزى خروج عدد كبير من التيار الداعي للتغيير عن الحزب على رأسهم الخاتم عدلان الذي أسس حركة حق، وخالد الكد، ود. عبد السلام سيد أحمد، وعبد اللطيف عثمان، الذين ابتعدوا عن الممارسة الحزبية المباشرة. وكان الأخيران، عبد السلام وعبد اللطيف، قد توليا مهام السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للطلاب السودانيين أكبر وأهم واجهة للعمل الجماهيري والثوري للحزب الشيوعي. وكان من المتوقع لكليهما، لو ظلا في الحزب، أن يشكلا امتداداً طبيعياً لؤلئك المفكرين الأفذاذ الذين طوروا وأضافوا الكثير للماركسية والاشتراكية العلمية أمثال عبد الخالق محجوب ومحمد إبراهيم نقد. لكن خروجهما عن الحزب لن يقدح في نجاحهما في الحياة أو في العمل العام فالأول أستاذ جامعي عمل كمدير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في أكبر منظمة لحقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) (Human Rights Watch)، والثاني خبير اقتصادي يشار له بالبنان ويكفي نجاحه في محفظة السلع الاستراتيجية، وتنمية صندوق المعاشات خلال حكومة حمدوك.
وللحديث بقية ...
في اللقاء القادم (6) المركزية الديمقراطية ... أُس العِلَّة
عاطف عبدالله
atifgassim@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحزب الشیوعی السودانی المناقشة العامة فی الحزب کان من
إقرأ أيضاً:
ما حجم النفط الذي يمكن أن يضخَّه ترامب؟
ترامب رجلٌ لا يُعرَف عنه أنه يركِّز بَالَه كثيرا أو يتعمَّق في الأمور. فهو يحب الصيغ البسيطة. وسكوت بيسَنْت مرشحه لتولي وزارة الخزانة لديه واحدة. إنها صيغة "ثلاثة - ثلاثة -ثلاثة". بيسَنت يريد خفض العجز في الموازنة الفيدرالية للولايات المتحدة بنسبة 3% وزيادة نموها الاقتصادي السنوي بنسبة تساوي 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز انتاجها من النفط والغاز بما يكافئ 3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2028 من 30 مليون برميل مكافئ نفط في عام 2024. الجزء الأخير من هذه الخطة هو الأكثر تقدما. فإدارة ترامب ستفتح المزيد من مناطق الامتياز البرية والبحرية لحفر الآبار وتصادق على تراخيص لمشروعات الغاز الطبيعي المسال. وترامب يريد إيجاد مجلس وطني للطاقة لتقليل الإجراءات البيروقراطية لكل شيء من إصدار الرخص والى التوزيع. (التوزيع هنا بمعنى إنشاء البنية التحتية لنقل وتسليم النفط والغاز المسال الى المستخدمين النهائيين أو أسواق التصدير- المترجم.) إنه يتطلع الى القضاء على الدعومات المالية والضوابط الإجرائية التي سَنَّها الرئيس جو بايدن لتعزيز التحول الى الطاقة الخضراء. والهدف من ذلك هو "الهيمنة العالمية على الطاقة،" وفقا لترامب. ازدهار انتاج النفط في بلاده سيخدم العديد من أهدافه الأخرى. فتصدير المزيد منه سيقلص العجز التجاري للولايات المتحدة. وتحصيل المزيد من العائد الضريبي سيعزز موازنتها. إلى ذلك تحقيق قفزة في إنتاج النفط سيمكن واشنطن من تشديد العقوبات على إيران وفي ذات الوقت يحافظ على رخص الأسعار في محطات الوقود.
إنتاج المزيد من الغاز سيساعد أيضا على الوفاء بالطلب المتصاعد للطاقة من الذكاء الاصطناعي وفي ذات الوقت يعزز اعتماد أوروبا الاقتصادي على شريكتها في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. المشكلة هي أن رغبة ترامب في "حفر المزيد والمزيد من الآبار" ستصطدم بالحقائق الملموسة لسوق الطاقة. الرئيس المنتخب في الواقع يهيئ نفسه للفشل.
فالنفط الأمريكي، خلافا لمعظم الدول البترولية التي تهيمن فيها الشركات المملوكة للحكومة على حفر الآبار، يُضخ بواسطة شركات خاصة تتخذ قراراتها بنفسها. زادت هذه الشركات إنتاجها منذ عام 2022 عندما شرعت أوروبا في التخلي عن البراميل الروسية وذلك بكميات جعلت الولايات المتحدة أكبر بلد منتج للنفط في العالم. وفي أكتوبر سجلت إنتاجا قياسيا بلغ 13.5 مليون برميل في اليوم ارتفاعا من 11.5 مليون برميل عندما بدأت حرب أوكرانيا.
لكي تنتج شركات النفط الأمريكية المزيد منه ستحتاج الى سبب مقنع. لكنها قد لا تجد سببا واحدا يبرر لها ذلك. فالنفط الصخري الذي يشكل معظم إنتاج الولايات المتحدة كان يستخرج بواسطة آلاف الشركات الصغيرة التي لا تتحسب للأمور. وتعني موجة الاندماجات والإخفاقات وسط هذه الشركات منذ أواخر العشرية الثانية عندما تسبب فرط الإنتاج في انهيار الأسعار أن صناعة النفط تتحكم فيها شركات كبيرة وقليلة وتكره المخاطرة.
فَحَمَلة أسهمها يطالبون بتوزيع ثابت للأرباح وعائدات من رقمين (أكثر من 9%.) كما تزيد ندرة رأس المال من ارتفاع التكاليف المرتفعة أصلا. فمع ازدياد الإنتاج نضبت الآبار الأفضل إنتاجا. لذلك شركات النفط الصخري ليس لديها حافز يذكر لحفر المزيد منها ما لم تصل أسعار النفط الى 89 دولارا للبرميل، وفقا لدراسة أعدها البنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كنساس سيتي. فسعر نفط غرب تكساس الوسيط وهو السعر المعياري لنفط الولايات المتحدة عند أقل من 70 دولارا للبرميل اليوم. وهو بعيد جدا عن تلك العتبة (أي 89 دولارا للبرميل.)
من المستبعد حسبما يبدو أن تتحرك سوق الطاقة في اتجاه يساعد ترامب على بلوغ هدفه. فإمدادات النفط العالمية ليست وفيرة فقط بل لدى أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) احتياطيات وفيرة أيضا. في ذات الوقت الطلب ضعيف بسبب النمو الاقتصادي العالمي الفاتر وإحلال سيارات محرك الاحتراق الداخلي بالسيارات الكهربائية. لذلك لا غرابة في أن إدارة معلومات الطاقة وهي وكالة أمريكية فيدرالية تتوقع ارتفاعا طفيفا في إنتاج النفط الأمريكي بحوالي 0.6 مليون برميل في اليوم فقط بحلول عام 2028. وفي يوم 5 ديسمبر قلصت شيفرون ثاني أكبر شركة نفط في الولايات المتحدة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي في عام 2025.
وعلى الرغم من احتمال إلغاء ترامب الضرائب التي فرضها بايدن على شركات الطاقة كالرسوم على تسربات غاز الميثان إلا أن قيامه بذلك سيفيد في الغالب شركات استخراج النفط الصغيرة والمسؤولة عن كمية من الانبعاثات لا تتناسب مع حجم إنتاجها. وبحسب مايكل هيغ المسؤول ببنك سوسيتيه جنرال قد يزيد خفض الضرائب لشركات الطاقة الإنتاج بحوالي 200 ألف برميل في اليوم على أفضل تقدير. كما أن تقديم دعم مباشر للإنتاج سيكون ضارا بالحكومة ومناقضا لهدف آخر من أهداف بيسنت وهو خفض عجز الموازنة (بنسبة 3%.)
في الأثناء، تخطط الإدارة الأمريكية لتسريع التراخيص لخطوط الأنابيب الجديدة. ذلك قد يزيد من الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط من الآبار التي يصعب ربط إنتاجها بالسوق. لكن العدد الموجود من مثل هذه الآبار ليس واضحا. ومع ترجيح تولي مسؤولين جدد ليست لديهم خبرة إدارة الوحدات الحكومية التي تصدر التراخيص قد تتعثر المشروعات كما حدث في الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب عندما تخطى المسؤولون الإجراءات ما جعل التراخيص عرضة لمواجهة دعاوى قضائية.
لتحسين الجدوى الاقتصادية لمزيد من الآبار قد يحاول ترامب تعزيز أسعار النفط بفرض عقوبات على أي جهة تشتري النفط من إيران أو فنزويلا وأولئك الذين يساعدونهما. لكن من غير المؤكد كيف ستنجح هذه الخطوة. إذ من المحتمل أن يزيد أعضاء أوبك الآخرون الإنتاج لكسب حصة سوقية.
زيادة إنتاج الغاز بكمية كبيرة تبدو يسيرة على الأقل في الورق (نظريا). فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا كثرت مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي كانت كثيرة أصلا. وتتوقع شركة ريستاد انيرجي الاستشارية أن تصل الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة إلى 22.4 بليون قدما مكعبا في اليوم عام 2030 إذا نفذ ترامب تعهداته في الحملة الانتخابية وذلك ارتفاعا من 11.3 بليون عام 2023. هذه الزيادة تساوي 1.9 مليون برميل مكافئ نفط في اليوم (بحسب مصطلحات الطاقة هذه الكمية من الغاز المُقاسة بالأقدام المكعبة مكافئة لكمية النفط المذكورة من حيث قيمتها الحرارية- المترجم).
ما يعنيه ذلك بالنسبة للإنتاج الفعلي غير مؤكد إلى حد بعيد. تتوقع شركة ريستاد أن يرتفع بحوالي 2.1 مليون برميل مكافئ نفط في عام 2028 مع استهلاك جزء منه محليا. أما الآخرون فأقل تفاؤلا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلا أن يرتفع الإنتاج في المتوسط بحوالي نصف مليون برميل مكافئ نفط في اليوم في ذلك العام عن مستواه في عام 2024.
لكي يزداد الإنتاج حقا يجب أن ترتفع أسعار الغاز الى أعلى من 4.24 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حسب منتجين استطلع آراءهم البنك الاحتياطي الفدرالي بمدينة كنساس سيتي. مع ذلك يتوقع أولئك المنتجون أن ترتفع الأسعار الى 3.33 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية فقط خلال سنتين (من حوالي 3 دولارات اليوم.)
وعلى الرغم من أن الطلب على الغاز وهو الوقود الأحفوري الأقل تلويثا سيرتفع إلا أن كميات كبيرة من الإنتاج من أستراليا وقطر وبلدان أخرى ستصل الى السوق خلال فترة ترامب الرئاسية ، وهذا سيحدّ من ارتفاع الأسعار.
كل هذا سيسبب متاعب لطموحات ترامب وبيسنت. يقول بوب مكنالي وهو مستشار سابق للرئيس جورج دبليو بوش "الكميات التي ستنتجها الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة القادمة ستعتمد أكثر على القرارات التي تُتَّخذ في فِييَنَّا (حيث تجتمع أوبك) من تلك التي تتخذها واشنطن."
بل يمكن أن تُلحِق سياسات ترامب ضررا بالإنتاج. فرسومه الجمركية قد تجعل مواد مثل الألمونيوم والصلب أغلى لشركات النفط. وقد تردُّ البلدان الأخرى بفرض رسوم جمركية على صادرات الطاقة الأمريكية. وستُضعِف الحروب التجارية النموَّ في كل مكان وتقلل الطلب على النفط والغاز. وقد يتضح أن طموح ترامب في أن يصبح "بارون نفط بلا منافس" ليس أكثر من أضغاث أحلام.