أحمد الأبيض: البرلمان العراقي غير شرعي وكل القوانين الحالية باطلة!
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- في تغريدة مثيرة للجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي “X”، أثار الدكتور أحمد الأبيض قضية دستورية وقانونية هامة تتعلق بوجود البرلمان العراقي وشرعيته. وأكد الأبيض أن البرلمان الحالي، الذي يفتقر إلى رئيس أصيل، يُعد “أكبر مخالفة دستورية وقانونية”، محذرًا من أن أي قوانين يتم تمريرها في ظل هذه الحالة ستسقط مع سقوط هذه الطبقة السياسية.
الأبيض أشار إلى أن غياب رئيس أصيل للبرلمان يعكس مخالفة جسيمة للدستور والقوانين العراقية، مما يضع جميع الإجراءات والتشريعات التي يقوم بها البرلمان في موضع تساؤل. وأوضح أن هذا الوضع يعزز من عدم الشرعية ويجعل من الصعب قبول أي قوانين أو تعديلات يتم تمريرها في هذه الظروف.
قانون الأحوال الشخصية: تحديات ومعارضةوفي سياق تصريحاته، تناول الأبيض الجدل حول تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188. وقال إن المعارضة لتعديل هذا القانون قد تكون محقة، لكنه حذر من أن هذا الرفض يجب أن يتم بمهنية وأخلاقية. وأكد أن أي أخطاء أو تجاوزات من جبهة الرفض قد تُستغل من قبل قوى “القهر والظلام” لمحاولة تمرير التعديل بشكل غير نزيه.
التوترات السياسية والشرعيةتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العراق توترات سياسية متزايدة، حيث يطالب الكثيرون بإصلاحات سياسية وقانونية لضمان نزاهة العملية السياسية وشرعية القوانين. يرى البعض أن تصريحات الأبيض تسلط الضوء على الأزمة السياسية الحالية وتعكس القلق من تدهور الوضع القانوني والدستوري في البلاد.
ردود فعل متنوعةتثير تصريحات الأبيض ردود فعل متباينة من الأوساط السياسية والشعبية. بعض الأطراف تدعمه وتعتبر تصريحاته صرخة حق في وجه الفساد والتجاوزات، بينما يرى آخرون أن تصريحاته قد تساهم في تفاقم الأزمات السياسية وتزيد من حالة الانقسام.
دعوة للإصلاحفي الختام، تعكس تصريحات الدكتور أحمد الأبيض الحاجة الملحة لإصلاحات سياسية وقانونية في العراق. ويبقى السؤال حول كيفية التعامل مع التحديات القانونية والدستورية في ظل الوضع السياسي المتقلب، وكيف يمكن للبلاد أن تجد طريقها نحو استقرار سياسي وشرعية قانونية في المستقبل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نائب :الكتل السياسية ترفض استجواب وزرائها الفاسدين
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2024 - 4:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل حميد الشبلاوي، اليوم الأربعاء، أن التدخلات السياسية تُعطّل استجواب وزراء حكومة محمد شياع السوداني في البرلمان.وقال الشبلاوي، في حديث صحفي، إن “التدخلات السياسية أثرت بشكل كبير على استجواب الوزراء في مجلس النواب، حيث قُدّمت العديد من طلبات الاستجواب إلى رئاسة البرلمان دون اتخاذ إجراءات بشأنها”.وأضاف الشبلاوي، “في وقت سابق، كانت قوات الأمن تشكل خط الدفاع الأول، والكوادر الطبية خط الدفاع الثاني خلال جائحة كورونا، أما اليوم فقد أصبح الخط الثالث هو الكتل السياسية والأحزاب التي تعرقل استجواب الوزراء داخل المجلس”.وأوضح أن “أي نائب يسعى لاستجواب وزير في الحكومة يجد الكتلة أو الجهة الداعمة لذلك الوزير تقف بوجه هذا الاستجواب وتهدد بالمقابل استجواب الوزير المدعوم من قبل النائب أو كتلته السياسية”.وأكد الشبلاوي أن “ملف استجواب الوزراء معطّل فعلياً في البرلمان بسبب ضغوط الأحزاب والكتل السياسية، ما يمنع أي مساءلة فعلية للوزراء في الحكومة الحالية”.