أحمد الأبيض: البرلمان العراقي غير شرعي وكل القوانين الحالية باطلة!
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- في تغريدة مثيرة للجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي “X”، أثار الدكتور أحمد الأبيض قضية دستورية وقانونية هامة تتعلق بوجود البرلمان العراقي وشرعيته. وأكد الأبيض أن البرلمان الحالي، الذي يفتقر إلى رئيس أصيل، يُعد “أكبر مخالفة دستورية وقانونية”، محذرًا من أن أي قوانين يتم تمريرها في ظل هذه الحالة ستسقط مع سقوط هذه الطبقة السياسية.
الأبيض أشار إلى أن غياب رئيس أصيل للبرلمان يعكس مخالفة جسيمة للدستور والقوانين العراقية، مما يضع جميع الإجراءات والتشريعات التي يقوم بها البرلمان في موضع تساؤل. وأوضح أن هذا الوضع يعزز من عدم الشرعية ويجعل من الصعب قبول أي قوانين أو تعديلات يتم تمريرها في هذه الظروف.
قانون الأحوال الشخصية: تحديات ومعارضةوفي سياق تصريحاته، تناول الأبيض الجدل حول تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188. وقال إن المعارضة لتعديل هذا القانون قد تكون محقة، لكنه حذر من أن هذا الرفض يجب أن يتم بمهنية وأخلاقية. وأكد أن أي أخطاء أو تجاوزات من جبهة الرفض قد تُستغل من قبل قوى “القهر والظلام” لمحاولة تمرير التعديل بشكل غير نزيه.
التوترات السياسية والشرعيةتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العراق توترات سياسية متزايدة، حيث يطالب الكثيرون بإصلاحات سياسية وقانونية لضمان نزاهة العملية السياسية وشرعية القوانين. يرى البعض أن تصريحات الأبيض تسلط الضوء على الأزمة السياسية الحالية وتعكس القلق من تدهور الوضع القانوني والدستوري في البلاد.
ردود فعل متنوعةتثير تصريحات الأبيض ردود فعل متباينة من الأوساط السياسية والشعبية. بعض الأطراف تدعمه وتعتبر تصريحاته صرخة حق في وجه الفساد والتجاوزات، بينما يرى آخرون أن تصريحاته قد تساهم في تفاقم الأزمات السياسية وتزيد من حالة الانقسام.
دعوة للإصلاحفي الختام، تعكس تصريحات الدكتور أحمد الأبيض الحاجة الملحة لإصلاحات سياسية وقانونية في العراق. ويبقى السؤال حول كيفية التعامل مع التحديات القانونية والدستورية في ظل الوضع السياسي المتقلب، وكيف يمكن للبلاد أن تجد طريقها نحو استقرار سياسي وشرعية قانونية في المستقبل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام يخضع للمساومة خلال جلسات البرلمان العراقي خوفا من استغلاله
لا يزال الجدل حول قانون العام العام بالعراق مستمرًا، حيث لا تخلو جلسات أعمال البرلمان العراقي من الحديث عنه، ورغم انتخاب رئيس برلمان جديد منذ 10 شهور، ولكن في كل جلسة يدور الجدل حول إدراج مشروع قانون، مثل دمج قانون الأحوال الشخصية مع العفو العام معًا أو تعديلهما، الأمر الذي يرفضه العديد من النواب داخل البرلمان.
تعديل قانون العفو العام بالعراقيرفض العديد من النواب العراقيين، أن يتم إدراج مقترح هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة، وذلك في ظل الحديث عن المساومات السياسية الدائرة بين قوى السنة والشيعة في العراق، من أجل تمرير هذين القانونين للجدل بالشارع العراقي، وذلك لوجود اختلافات بين القانونين، كما أن هناك مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية أولًا، ثم بعد ذلك تشريع القانون خلال الجلسات القادمة.
تحفظ بعض الفئات على هذا التعديل قال النائب البرلماني المستقبل “علاء الحيدري: أن هناك بعض التحفظ على القانون وعدم شمول فئات معينة فيه. لا يتضمن القانون إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين ينتمون لتنظيمات إرهابية، حيث كانوا يستهدفون العراقيين. صرح أحدأعضاء مجلس النواب العراقي “رعد الدهلكي”، بوجود ضغوط سياسية لتمرير القانونين، كما أن هناك تهديدات بسبح القانونين من المناقشة حال عدم الإقرار بأحدهما. أشار الدهلكي، إلى أهمية أن يتضمن هذا القانون بعض المواد التي تضمن خروج الآلاف من المساجين الأبرياء. لفت الدهلكي، إلى ضرورة توافر الأدلة الثابتة والكافية من أجل اتهام أي شخص، أنه ينتمي إلى أي جماعات إرهابية، وذلك لتفادي تعرض الأبرياء للسجن. رفض قانون الأحوال الشخصية أعلنت الكتلة السنية العراقية عن رفضها لقانون الأحوال الشخصية، كما رفضوا محالات تمرير القانونين معًا. تظل المشكلة الأساسية قائمة كما هي، حول تعريق التنظيمات الإرهابية، حيث أن أهالي المسجونين يطالبون بالعفو عن أبنائهم الأبرياء.Source link مرتبط
يوفنتوس يضرب آيندهوفين بثلاثية في دوري الأبطال