أحمد الأبيض: البرلمان العراقي غير شرعي وكل القوانين الحالية باطلة!
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- في تغريدة مثيرة للجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي “X”، أثار الدكتور أحمد الأبيض قضية دستورية وقانونية هامة تتعلق بوجود البرلمان العراقي وشرعيته. وأكد الأبيض أن البرلمان الحالي، الذي يفتقر إلى رئيس أصيل، يُعد “أكبر مخالفة دستورية وقانونية”، محذرًا من أن أي قوانين يتم تمريرها في ظل هذه الحالة ستسقط مع سقوط هذه الطبقة السياسية.
الأبيض أشار إلى أن غياب رئيس أصيل للبرلمان يعكس مخالفة جسيمة للدستور والقوانين العراقية، مما يضع جميع الإجراءات والتشريعات التي يقوم بها البرلمان في موضع تساؤل. وأوضح أن هذا الوضع يعزز من عدم الشرعية ويجعل من الصعب قبول أي قوانين أو تعديلات يتم تمريرها في هذه الظروف.
قانون الأحوال الشخصية: تحديات ومعارضةوفي سياق تصريحاته، تناول الأبيض الجدل حول تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188. وقال إن المعارضة لتعديل هذا القانون قد تكون محقة، لكنه حذر من أن هذا الرفض يجب أن يتم بمهنية وأخلاقية. وأكد أن أي أخطاء أو تجاوزات من جبهة الرفض قد تُستغل من قبل قوى “القهر والظلام” لمحاولة تمرير التعديل بشكل غير نزيه.
التوترات السياسية والشرعيةتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العراق توترات سياسية متزايدة، حيث يطالب الكثيرون بإصلاحات سياسية وقانونية لضمان نزاهة العملية السياسية وشرعية القوانين. يرى البعض أن تصريحات الأبيض تسلط الضوء على الأزمة السياسية الحالية وتعكس القلق من تدهور الوضع القانوني والدستوري في البلاد.
ردود فعل متنوعةتثير تصريحات الأبيض ردود فعل متباينة من الأوساط السياسية والشعبية. بعض الأطراف تدعمه وتعتبر تصريحاته صرخة حق في وجه الفساد والتجاوزات، بينما يرى آخرون أن تصريحاته قد تساهم في تفاقم الأزمات السياسية وتزيد من حالة الانقسام.
دعوة للإصلاحفي الختام، تعكس تصريحات الدكتور أحمد الأبيض الحاجة الملحة لإصلاحات سياسية وقانونية في العراق. ويبقى السؤال حول كيفية التعامل مع التحديات القانونية والدستورية في ظل الوضع السياسي المتقلب، وكيف يمكن للبلاد أن تجد طريقها نحو استقرار سياسي وشرعية قانونية في المستقبل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الكونفدرالية: العلاقة الطيبة الحالية بين وزارة الشباب والأوليمبية لم أشاهدها منذ نصف قرن
وصف اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الكونفدرالية"، يوم أمس، الذي شهد انعقاد الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية، بأنه "يوم يُدرَّس في تاريخ الرياضة المصرية".
وقال اللواء أحمد ناصر إن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، التي شهدت تصويتاً بالإجماع للمهندس ياسر إدريس وباقي أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة لثقة كبيرة من الجميع في المجلس المنتخب وقدرته على قيادة الرياضة المصرية بقوة، بعد فترة عصيبة سابقة شهدت توتراً في العلاقة بين مسؤولي اللجنة الأولمبية السابقين ووزارة الشباب والرياضة.
وأعرب اللواء أحمد ناصر، رئيس "الأوكسا"، عن سعادته، مؤكداً أنه لأول مرة منذ أكثر من خمسين عاماً، يشهد هذا التناغم والانسجام بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، مشيراً إلى أن هذه الحالة الطبيعية لم يشاهدها منذ عهد عبد الحميد حسن، وزير الشباب والرياضة الأسبق.
وأكد أن الوزارة واللجنة الأولمبية باتتا كياناً واحداً، وأن ما نراه حالياً هو الوضع الطبيعي، بخلاف ما كان يحدث في الماضي. وتوقع أن ينعكس هذا التعاون المثمر والأجواء الصحية على نتائج الرياضة المصرية، في ظل دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم الأول للرياضة المصرية، وكذلك مجهود الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعلاقته القوية بجميع العاملين داخل بيت الرياضة. وأشار إلى أن كل هذه العوامل ستسهم بشكل إيجابي في تطوير الرياضة المصرية ونتائج جميع الاتحادات الرياضية في القريب العاجل.
وكانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية، التي عقدت أمس، قد اعتمدت بالإجماع رسمياً فوز المهندس ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2025-2029، إلى جانب فوز كامل الأعضاء المرشحين في مختلف المناصب ضمن هيكل مجلس الإدارة.
وتم اعتماد فوز المستشار محمد مصطفى بمنصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور إسماعيل شاكر بمنصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية، كما فاز اللواء حازم حسني بمنصب السكرتير العام، وفاز محمد مطيع بمنصب السكرتير العام المساعد، واللواء شريف القماطي بمنصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.
وفي عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، فاز كل من: محمد عبد المقصود، مجدي اللوزي، أحمد كامل، أشرف حلمي، أشرف فرحات، محمد محمود، طارق السعيد، وآمنة الطرابلسي، بالإضافة إلى آية مدني، العضو الدائم باللجنة الأولمبية الدولية، وأحمد الجندي، رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.
وتضم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية 31 عضواً، بواقع 30 اتحاداً أولمبياً، بالإضافة إلى صوت البرلمانية آية مدني، العضو الدائم باللجنة الأولمبية الدولية.