أحمد الأبيض: البرلمان العراقي غير شرعي وكل القوانين الحالية باطلة!
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- في تغريدة مثيرة للجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي “X”، أثار الدكتور أحمد الأبيض قضية دستورية وقانونية هامة تتعلق بوجود البرلمان العراقي وشرعيته. وأكد الأبيض أن البرلمان الحالي، الذي يفتقر إلى رئيس أصيل، يُعد “أكبر مخالفة دستورية وقانونية”، محذرًا من أن أي قوانين يتم تمريرها في ظل هذه الحالة ستسقط مع سقوط هذه الطبقة السياسية.
الأبيض أشار إلى أن غياب رئيس أصيل للبرلمان يعكس مخالفة جسيمة للدستور والقوانين العراقية، مما يضع جميع الإجراءات والتشريعات التي يقوم بها البرلمان في موضع تساؤل. وأوضح أن هذا الوضع يعزز من عدم الشرعية ويجعل من الصعب قبول أي قوانين أو تعديلات يتم تمريرها في هذه الظروف.
قانون الأحوال الشخصية: تحديات ومعارضةوفي سياق تصريحاته، تناول الأبيض الجدل حول تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188. وقال إن المعارضة لتعديل هذا القانون قد تكون محقة، لكنه حذر من أن هذا الرفض يجب أن يتم بمهنية وأخلاقية. وأكد أن أي أخطاء أو تجاوزات من جبهة الرفض قد تُستغل من قبل قوى “القهر والظلام” لمحاولة تمرير التعديل بشكل غير نزيه.
التوترات السياسية والشرعيةتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العراق توترات سياسية متزايدة، حيث يطالب الكثيرون بإصلاحات سياسية وقانونية لضمان نزاهة العملية السياسية وشرعية القوانين. يرى البعض أن تصريحات الأبيض تسلط الضوء على الأزمة السياسية الحالية وتعكس القلق من تدهور الوضع القانوني والدستوري في البلاد.
ردود فعل متنوعةتثير تصريحات الأبيض ردود فعل متباينة من الأوساط السياسية والشعبية. بعض الأطراف تدعمه وتعتبر تصريحاته صرخة حق في وجه الفساد والتجاوزات، بينما يرى آخرون أن تصريحاته قد تساهم في تفاقم الأزمات السياسية وتزيد من حالة الانقسام.
دعوة للإصلاحفي الختام، تعكس تصريحات الدكتور أحمد الأبيض الحاجة الملحة لإصلاحات سياسية وقانونية في العراق. ويبقى السؤال حول كيفية التعامل مع التحديات القانونية والدستورية في ظل الوضع السياسي المتقلب، وكيف يمكن للبلاد أن تجد طريقها نحو استقرار سياسي وشرعية قانونية في المستقبل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أستاذة طب شرعي تكشف حقيقة حديثها مع الجُثث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة القاهرة، إنها تستطيع أن تفصل ما بين حياتها الشخصية وحياتها العملية، موضحة أن الهدف من الطب الشرعي هو إعادة الحق لمستحقيه، حيث يقوم بجمع عدد من الأدلة التي تُسهم في الوصول إلى الحق لمستحقيه.
وأضافت "شكري"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الطبيب الشرعي عندما يقوم بالتشريح يتحرى الدقة، لأن عدم اتباع الإجراءات الطبية اللازمة قد يؤدي إلى إخفاء السبب الحقيقي للوفاة، موضحة أن البعض يربط ما بين الطب الشرعي وبعض الأشياء الافتراضية مثل إمكانية الحديث مع الجثث، وهذا غير حقيقي.
وأوضحت أن الطبيب الشرعي يتعامل مع الجثة على أنها حالة، ويعمل على الإجابة على الأسئلة الموجهة من النيابة مثل معرفة سبب الوفاة، مؤكدة أن الطبيب الشرعي هو خبير فني مُمثل للقاضي ويعمل على الوصول إلى أدلة لمعرفة سبب الوفاة، وملابسات الوفاة من خلال إعداد نوع من المقارنة بين ما هو موجود في أوراق التحريات والواقع.