أحمد الأبيض: البرلمان العراقي غير شرعي وكل القوانين الحالية باطلة!
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- في تغريدة مثيرة للجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي “X”، أثار الدكتور أحمد الأبيض قضية دستورية وقانونية هامة تتعلق بوجود البرلمان العراقي وشرعيته. وأكد الأبيض أن البرلمان الحالي، الذي يفتقر إلى رئيس أصيل، يُعد “أكبر مخالفة دستورية وقانونية”، محذرًا من أن أي قوانين يتم تمريرها في ظل هذه الحالة ستسقط مع سقوط هذه الطبقة السياسية.
الأبيض أشار إلى أن غياب رئيس أصيل للبرلمان يعكس مخالفة جسيمة للدستور والقوانين العراقية، مما يضع جميع الإجراءات والتشريعات التي يقوم بها البرلمان في موضع تساؤل. وأوضح أن هذا الوضع يعزز من عدم الشرعية ويجعل من الصعب قبول أي قوانين أو تعديلات يتم تمريرها في هذه الظروف.
قانون الأحوال الشخصية: تحديات ومعارضةوفي سياق تصريحاته، تناول الأبيض الجدل حول تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188. وقال إن المعارضة لتعديل هذا القانون قد تكون محقة، لكنه حذر من أن هذا الرفض يجب أن يتم بمهنية وأخلاقية. وأكد أن أي أخطاء أو تجاوزات من جبهة الرفض قد تُستغل من قبل قوى “القهر والظلام” لمحاولة تمرير التعديل بشكل غير نزيه.
التوترات السياسية والشرعيةتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العراق توترات سياسية متزايدة، حيث يطالب الكثيرون بإصلاحات سياسية وقانونية لضمان نزاهة العملية السياسية وشرعية القوانين. يرى البعض أن تصريحات الأبيض تسلط الضوء على الأزمة السياسية الحالية وتعكس القلق من تدهور الوضع القانوني والدستوري في البلاد.
ردود فعل متنوعةتثير تصريحات الأبيض ردود فعل متباينة من الأوساط السياسية والشعبية. بعض الأطراف تدعمه وتعتبر تصريحاته صرخة حق في وجه الفساد والتجاوزات، بينما يرى آخرون أن تصريحاته قد تساهم في تفاقم الأزمات السياسية وتزيد من حالة الانقسام.
دعوة للإصلاحفي الختام، تعكس تصريحات الدكتور أحمد الأبيض الحاجة الملحة لإصلاحات سياسية وقانونية في العراق. ويبقى السؤال حول كيفية التعامل مع التحديات القانونية والدستورية في ظل الوضع السياسي المتقلب، وكيف يمكن للبلاد أن تجد طريقها نحو استقرار سياسي وشرعية قانونية في المستقبل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزير النقل حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول بعض الممارسات المتعلقة بمراقبة مخالفات السير والتي يعتبرها المواطنون خرقًا لمقتضيات مدونة السير.
وأوضح حموني في سؤاله أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات التي أصبحت تثير منازعات قانونية وقضائية، خاصة فيما يتعلق بمحاضر المخالفات.
وأوضح البرلماني أن الممارسات التي يشير إليها تشمل استخدام الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة دون وضع إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى قيام عناصر الأمن والدرك بالتواجد في أماكن معينة بشكل مفاجئ لترصد السائقين وتسجيل مخالفاتهم.
كما أشار إلى استخدام بعض تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، وهو ما يعرض محاضر المخالفات للطعن في صحتها أمام المحاكم بسبب مخالفتها لإجراءات قانونية منصوص عليها في مدونة السير.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل المخالفات، أكد حموني أن هذه الإجراءات يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح لتجنب التأويلات الخاطئة من قبل السائقين أو الأعوان المكلفين بالمراقبة.
كما أشار إلى ضرورة العمل على ضمان سلامة وصحة المحاضر القانونية التي يتم تحريرها بما يتوافق مع المعايير القانونية المحددة.
واستفسر حموني، وزير النقل حول مدى قانونية المحاضر التي يتم تحريرها بواسطة الرادارات المتنقلة في الوضع السري، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى لتجنب الاستعمال غير السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمعاينة المخالفات.
هذا وقد أثار حموني قضية هامة تتعلق بالحفاظ على مصلحة السائقين مع تقليل المنازعات القانونية، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا في الحوادث المرورية بسبب السرعة، مما يستدعي توفير إطار قانوني دقيق وشفاف في عمليات مراقبة المخالفات.