لكل المهتمين بقضايا الشأن الإنساني في السودان
*أهمية المشروع*
يشهد السودان في الوقت الراهن حرب ضارية روعت المواطنين الآمنين في سربهم، وجعلتهم بين نازح ولاجئ ومشرد، وقد تضاعف هولها مع نذر التدخلات الخارجية لفرض العون الإنساني والذي يمكن أن يكون - وهو في الغالب كذلك - مدخل للإنتقاص من السيادة الوطنية وذلك بجعل الشعوب تعتمد اعتمادا كليا على العون الخارجي.
*أهداف المشروع*
*الهدف الكلي للمشروع*
تقليل الإعتماد على الاغاثات الخارجية عبر المبادرات المجتمعية المقبولة والمرنة والمجربة محلياً.
*أهداف المشروع الخاصة*
1- إشراك المجتمع المحلي في إغاثة واطعام نفسه.
2- تحفيز المبادرات المجتمعية.
3- تقليل الاعتماد على العون الإنساني الخارجي.
4- خلق شراكة بين السلطات السياسية والقواعد المجتمعية بآلية فعالة للإغاثة.
5- تقديم نموذج وطني سوداني لكيفية التضامن المجتمعي في ظروف الحرب والكوارث. يمكن تطبيقه في أوضاع مماثلة.
*المخرج المتوقع من المشروع*
مجتمع محلي ذو مرونة، متكافل وقادر على إغاثة واطعام نفسه بنفسه.
*آلية تنفيذ المشروع*
بما أن التكايا هي في ذاتها آلية لإعداد وتوزيع الطعام عبر نقاط محددة ومعروفة لدى المجتمع وبمساهمة الخيرين والدوائر الرسمية، يمكن أن تتبنى الدولة هذه الآلية عبر الإعتراف بالتكايا القائمة الآن وتطويرها وخلق المزيد منها و تسجيلها كمبادرة مجتمعية (تطوعية) معترف بها رسمياً. وإنشاء إدارة مركزية من مجلس أمناء يُسمى (مجلس أمناء تطوير التكايا) مكون من شخصيات وطنية ودينية ومجتمعية ذات قبول ومبادرات حية مشهودة تسهم في تحفيز وتطوير الفكرة وتسهيل عمل التكايا من خلال جمع التبرعات واستقطاب الدعم.. وإبراز الفكرة كآلية سودانية لتقديم الاغاثات والعون الإنساني خاصة في قطاع التغذية بما يشمل ذلك التغذية العلاجية والتغذية في ظروف الكوارث. كما يمكن أن يتم تسجيل العاملين في التكايا الآن بوصفهم جزء من الآلية وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعملهم كمتطوعين.
*المتابعة والتقييم*
لابد أن يخضع المشروع لعملية متابعة لأنشطته في مختلف المراحل يقوم به فريق عمل متخصص في المتابعة والتقييم بتكليف مباشر من مجلس أمناء التكايا، لضمان المحاسبية وجودة الأداء وتطويره وتحقيق أكبر قدر من المنفعة ولأكبر دائرة من التغطية.
*مؤشرات القياس النوعية والكمية*
1- مستويات رضا المواطنين عن خدمات التكايا في المحليات المختلفة.
2- المواطنون الذين عبروا عن جودة خدمات التكايا.
3- مستويات الضغوط الخارجية الناجمة عن نقص الغذاء على الدولة السودانية.
4- عدد التكايا التي توفر خدماتها بصورة تحفظ وتصون كرامة المواطنين في محلياتهم.
5- عدد المواطنين المستفيدين من خدمات التكايا في التغذية والتغذية العلاجية.
6- عدد المتطوعين والمتطوعات العاملين في تشغيل التكايا على المستويين المحلي والقومي.
7- مستويات الاستقرار النفسي والاجتماعي المُعبر عنها وسط المواطنين من خدمات التكايا.
8- نسبة الأسر والأفراد المعتمدون في غذائهم على التكايا في كل محلية.
*تفعيل خدمة التكايا*
يتم تفعيل خدمة التكايا بقرار رئاسي من مجلس السيادة ويعمل تحته مجلس أمناء التكايا والتي يعمل تحتهم مديرون تنفيذون للتكايا على مستوى الولاية وعلى مستوى المحليات... بحيث يخضع هؤلاء لرقابة مجلس الأمناء القومي.
مُقدمه د. محمد عبد الحميد محمد
استاذ مادة الحد من مخاطر الكوارث بالجامعات السودانية.
النائب السابق لرئيس لجنة التسيير المركزية لجمعية الهلال الاحمر السوداني 2020-2022.
والمدير السابق للمشروع القومي للحد من مخاطر الكوارث الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالسودان 2014- 2016.
محمد عبدالحميد
wadrajab222@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس أمناء على العون یمکن أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم السبت، وجود لجنة مشكلة في مجلس النواب، منذ 14 كانون الثاني 2025، لصياغة مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل اليوم، وفدًا من رابطة المشرفين التربويين، بحضور عدد من مستشاري مجلس النواب، في لقاء خُصّص لبحث مطالب شريحة التربويين بمختلف فئاتهم، من المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، ولا سيما المطالب التي تقدمت بها اللجنة التنسيقية للإضراب”.
وأكد المندلاوي، خلال اللقاء، أن “مجلس النواب، ومنذ 14 كانون الثاني 2025، شرع بصياغة مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، من خلال مجموعة من النواب، يساندهم عدد من خبراء المجلس، انتهت إلى صياغة مقترح متكامل سيأخذ طريقه للتشريع في الجلسات الأولى للمجلس، حيث تضمن القانون الجديد فقرات جوهرية تُلبي المطالب الأساسية، وفي مقدمتها تخصيص وتمليك قطع أراضٍ سكنية”.
وبين النائب الأول، أن “مقترح القانون تضمن تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، تتولى تنفيذ مشروع “إسكان التربويين”، والذي يستهدف إنشاء (مدن التربويين في المحافظات) من خلال توفير قطع أراضٍ متكاملة الخدمات من خلال وزارات الدولة أو المطورين، بالإضافة إلى القروض الميسرة وبفوائد رمزية، تسهيلًا لامتلاك التربويين وحدات سكنية مناسبة تُليق بدورهم الوطني”.
وتعهد المندلاوي، بــ “متابعة بقية المطالب التي تتطلب تخصيصات مالية مع مجلس الوزراء بشكل شخصي، وتحديد موعد لاستضافة رابطة المشرفين التربويين في مجلس النواب يوم غد الأحد؛ لاستكمال مناقشة المطالب بشكل مع اللجان المختصة”.
واختتم النائب الأول حديثه بالتأكيد على أن “مجلس النواب سيظل داعمًا وسندًا للكوادر التربوية، إيمانًا منه بأهمية التعليم في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن، داعيًا التربويين إلى الاستمرار في أداء رسالتهم التربوية والوطنية، بروح عالية من المسؤولية والانتماء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts