هل يتجاوز الذهب سقف التوقعات؟ تأثير الأحداث العالمية على مستقبل السوق المصري
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
هل يتجاوز الذهب سقف التوقعات؟ تأثير الأحداث العالمية على مستقبل السوق المصري.. في الآونة الأخيرة، شهد سوق الذهب في مصر قفزة كبيرة في الأسعار، مما أثار اهتمام المواطنين الذين يتابعون التحركات المستمرة للمعدن النفيس بهدف فهم تداعياتها على مدخراتهم واستثماراتهم. يعكس هذا الارتفاع تأثر السوق المحلية بالتقلبات الاقتصادية العالمية، حيث يعاني الاقتصاد العالمي من اضطرابات كبيرة أدت إلى تصاعد أسعار الذهب بجميع الأعيرة.
يعتبر عيار 21 الأكثر شيوعًا بين المصريين، خاصة عند شراء المصوغات والحلي، حيث يمثل خيارًا مفضلًا لدى الطبقات المتوسطة. وفي آخر تحديث للأسعار، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات يوم السبت 13 سبتمبر 2024 نحو 3475 جنيهًا للشراء و3485 جنيهًا للبيع. هذا الارتفاع يعكس ليس فقط تحركات الأسعار العالمية، بل أيضًا تأثير الظروف الاقتصادية المحلية والطلب المتزايد على الذهب كوسيلة لحفظ القيمة في ظل التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة.
كيف تؤثر الأحداث العالمية على أسعار الذهب؟الارتفاع الأخير في أسعار الذهب عالميًا جاء نتيجة لزيادة المخاوف من استمرار ارتفاع معدلات الفائدة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. هذه السياسات النقدية أثرت بشكل كبير على الأسواق، حيث شهد الذهب ارتفاعًا قدره نحو 60 دولارًا منذ بداية شهر سبتمبر 2024. وتسبب هذا في ارتفاع الأسعار داخل السوق المصرية أيضًا. يُعد الذهب أداة تقليدية للملاذ الآمن في أوقات الأزمات الاقتصادية، ومع زيادة التوترات حول السياسات النقدية العالمية، يلجأ المستثمرون إليه لحماية أموالهم من التقلبات في أسواق الأسهم والعملة.
الذهب عيار 18 و24: زيادة مطردة في الأسعارالأسعار لم تقتصر على عيار 21 فحسب، بل شهدت جميع الأعيرة الأخرى زيادات ملحوظة، وخاصة عياري 18 و24. يأتي ذلك في ظل بحث الكثير من الأفراد عن وسائل بديلة للاستثمار في ظل الشكوك المستمرة بشأن الاستقرار الاقتصادي العالمي. في تعاملات اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، سجل الذهب عيار 18 وعيار 24 ارتفاعات جديدة، وهو ما يعزز الاتجاه العام نحو ارتفاع الأسعار.
مستقبل الذهب في مصر: هل ستستمر الأسعار في الارتفاع؟مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، يبدو أن أسعار الذهب ستظل عرضة لتقلبات جديدة. يربط الخبراء بين حركة أسعار الذهب وبين تطورات السياسات النقدية العالمية، وخاصة قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا. إذا استمرت هذه الدول في تبني سياسات رفع الفائدة لكبح التضخم، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب.
من جهة أخرى، تعتمد توقعات الأسعار المحلية على عوامل داخلية، مثل قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ومستوى الطلب المحلي. في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يظل الذهب أحد الخيارات الرئيسية التي يلجأ إليها المواطنون لحفظ مدخراتهم، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب الآن أسعار الذهب الأحداث العالمیة على أسعار الذهب الذهب عیار ارتفاع ا عیار 21
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير كابيتال إيكونوميكس حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن شركة "كابيتال إيكونوميكس" بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2025: مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية"، حيث أكد التقرير أن آفاق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2025 يسطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتي تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.
أشار التقرير إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤًا نسبيًا؛ حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.5% على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى 3%، مما سيحد من قدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على خفض سعر الفائدة، مشيراً إلى أن "البنك المركزي الأوروبي" (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادي العالمي في عام 2026.
وأضاف التقرير أنه بينما ستستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.
وفي آسيا، سيظل النمو ضعيفًا في معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو. وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التقرير تناول الصين، مشيراً إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالي والنقدي في النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا في النصف الثاني بسبب التحديات الهيكلية.
أما الأسواق الناشئة، فسيعاني الكثير منها من تراجع النشاط الاقتصادي باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفي المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك؛ إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدي.
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة؛ حيث بدأت طلبات الصادرات في التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفي الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة؛ إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة في تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.
وأوضح التقرير أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمي؛ حيث تسود التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
أشار التقرير في ختامه إلى أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي في عام 2025، حيث تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في تشكيل المشهد العالمي، مع وجود فرص للنمو في بعض المناطق مقابل تباطؤ في مناطق أخرى.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ