إقامة يوم وطني للتمور المصرية.. أبرز توصيات مؤتمر «التحديات والحلول» بالغردقة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
اختتمت بمدينة الغردقة، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للنخيل بعنوان «التحديات والحلول»، والذى أقامته الجمعية العلمية للنخيل بمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع المجلس الدولي للتمور.
عقدت فعاليات المؤتمر في الفترة من 12 حتى 15 سبتمبر الحالي تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وبرئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة الأسبق، و إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل ورئيس الجمعية العلمية للنخيل ومقرر المؤتمر، وبحضور ممثلين لعدد من الدول العربية الشقيقة منها المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية والمملكة المغربية، وكذلك ممثلين لدولة تركيا.
ومن ناحيته أعلن الدكتور عز الدين العباسي مقرر المؤتمر، عن أبرز التوصيات التي صدرت بالمؤتمر وكان أهمها إقامة يوم وطني للتمور المصرية لتشجيع المستثمرين التوسع في زراعة أصناف النخيل داخل مصر.
وأكد العباسي علي ضرورة مجابهة التغيرات المناخية وإدارة المياه والتربة لتعظيم إنتاج نخيل البلح والتمور وتأثير معاملات ما بعد الحصاد على القدرة التخزينية والتسويقية للتمور وتعظيم القيمة المضافة لنخيل البلح، مشيراً إلى دور البحوث الزراعية في التخفيف من تأثير التغيرات المناخية والإجهادات البيئية على الإنتاجية المحصولية من التمور.
وأشار العباسي أن توصيات المؤتمر وضعت استراتيجية من عدة محاور منها الاستفادة من التقنيات الحديثة ودورها في إكثار وتحسين أصناف نخيل البلح وحل مشاكل التسويق خلال مراحل التداول لمختلف أنواع التمور والعمل على زيادة العملة الأجنبية عن طريق زيادة الصادرات من التمور المصرية لجميع دول العالم عن طريق تحسين الجودة وإقامة نقاط تبريد لتخزين التمور بها.
كما تضمنت التوصيات ضرورة تحويل المعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل إلى معهد حتي يمكن الاهتمام العلمي والبحثي بزراعة النخيل وخاصة الأصناف عالية القيمة التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي حيث يعتبر النخيل مصدراً هاماً للغذاء ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي كما يساهم قطاع النخيل في التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل وزيادة الدخل القومي.
وأشاد الضيوف بنجاح هذا الحدث العلمي المتميز المقام في مدينة الغردقة في دورته الثالثة والذي شارك به عدد كبير من العلماء المتميزين عالمياً في هذا المجال وشباب الباحثين بين متحدث ومستمع من مركز البحوث الزراعية وجامعات مصرية عربية وأجنبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة البحث العلمى اكاديمية البحث العلمى مؤتمر الغردقة البحوث الزراعیة
إقرأ أيضاً:
عمليات التبريد أبرز التحديات لمحاصيل أفغانستان الزراعة
في سهول ولاية غزني شرقي أفغانستان، تُقطف سنويا آلاف الأطنان من التفاح والعنب، لكن قليلا منها فقط يصل إلى الأسواق العالمية بجودة مناسبة، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى غياب مستودعات التبريد. وفي بلد يعتمد فيه أكثر من 80% من سكان المناطق الريفية على الزراعة كمصدر رزق، يشكّل هذا النقص أكثر من مجرد خلل لوجستي، فهو عائق اقتصادي كبير يُهدِر فرصا تصديرية ثمينة ويزيد من اعتماد البلاد على جيرانها.
ويُعتبر القطاع الزراعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الأفغاني، إذ يشكّل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص العمل لنحو 40% من السكان، ويعتمد عليه أكثر من 4 أخماس سكان الأرياف لتأمين قوت يومهم، حسب تقارير دولية.
ورغم هذه الأهمية، يواجه القطاع تحديات كبيرة، من أبرزها ضعف الاستثمار، وغياب التقنيات الحديثة، لا سيما سلاسل التبريد. وتُفاقم الأوضاع السياسية والأمنية الهشة من صعوبة تطوير هذا القطاع الحيوي.
واقع الزراعة في ظل حكومة طالبانومنذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، شهد القطاع الزراعي تراجعا ملحوظا في الدعم الحكومي، إلى جانب تقلّص الاستثمارات الخارجية.
ويشير مزارعون إلى تزايد الصعوبات في الحصول على المستلزمات الزراعية والوصول إلى البنية التحتية الأساسية، لا سيما مستودعات التبريد. وعلى الرغم من استمرار مساهمة الزراعة بنسبة تفوق 30% في الناتج المحلي، فإن نقص شبكات التخزين يؤدي إلى هدر كبير في المحاصيل وتراجع فرص التصدير.
إعلانوتعد مستودعات التبريد ضرورة ملحة للحد من الفاقد في ظل هذه الظروف، إذ يُفقد جزء كبير من المحاصيل الزراعية، خاصة الفواكه والخضروات، قبل أن تصل إلى الأسواق.
التفاح والعنب مثالان بارزان على ذلك، إذ تُرسل الكميات المنتجة إلى باكستان، حيث تُخزن وتُعالج ثم يعاد تصديرها تحت اسم باكستان.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن أفغانستان تخسر بذلك فوائد تصديرية كان يمكن أن تعزز اقتصادها الهش. يقول أحد التجار في ولاية غزني للجزيرة نت إن "المنتجات التي ننتجها الآن غير معيارية ولا يقبلها أي بلد، ولكن إذا تمكنا من معالجتها وتنظيفها بشكل صحيح، سيكون من الممكن تصديرها إلى الدول الأوروبية".
تحديات إضافية تواجه المزارعين في أفغانستان، إذ لا تقتصر التحديات على التخزين فقط، فالمزارعون يواجهون أيضا صعوبات في النقل نتيجة رداءة الطرق، إلى جانب الرسوم الجمركية المرتفعة التي تُضعف من تنافسية المنتجات الأفغانية.
كما أن القطاع الزراعي يفتقر إلى خدمات الإرشاد الزراعي والدعم الفني، مما يؤثر سلبا على كفاءة المزارعين ويزيد من حجم خسائرهم. ورغم هذه العقبات، تبذل الحكومة الأفغانية جهودا لتحسين الوضع، مستفيدة من الدعم المقدم من دول مثل الصين التي تساهم في مشاريع مستودعات التبريد.
وتُعد ولاية غزني من أبرز المناطق الزراعية في البلاد، وتنتج مجموعة متنوعة من المحاصيل مثل التفاح والعنب والمشمش، بالإضافة إلى القمح والشعير، غير أن غياب مستودعات التبريد فيها يجعل تصدير هذه المحاصيل إلى الخارج أمرا بالغ الصعوبة.
ويشير المزارعون في غزني إلى أن منتجاتهم تُنقل إلى باكستان ليُعاد تخزينها وتصديرها من هناك، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان أفغانستان من عائدات تصديرها المجدية.
إعلانمن جهته، يوضح ذلك سعيد الله أندر -وهو مزارع محلي في مديرية أندر- بقوله: "نحن نزرع التفاح والعنب والمشمش، ولكن بسبب النقص في المستودعات، يتم تدمير جزء كبير من المحاصيل قبل أن نتمكن من تصديرها. لو كانت لدينا مستودعات تبريد، لتمكنا من تصدير محاصيلنا إلى الأسواق الأوروبية، وكان ذلك سينعكس بشكل إيجابي على دخلنا".
واستجابة لهذه التحديات، أطلقت الحكومة المحلية في غزني مشاريع تهدف إلى إنشاء مستودعات تبريد حديثة.
وأوضح محمد زكريا هوتك، المتحدث باسم مديرية الزراعة والري، أن هذه المبادرات تسعى إلى تحسين جودة المنتجات الزراعية من خلال تخزينها وفق معايير مهنية، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعزيز فرص التصدير.
دور الصين في بناء مستودعات التبريدوفي إطار دعم البنية التحتية الزراعية، تلعب الصين دورا محوريا من خلال المساهمة في بناء مستودعات تبريد معيارية.
وتشمل هذه المشاريع إنشاء 3 مستودعات في ولايات كابل، وتخار، وبدخشان، بسعة إجمالية تبلغ 1500 طن. كما تم الانتهاء من مستودع إضافي بسعة 500 طن في ولاية ميدان وردك.
وتُعد هذه الخطوات جزءا من حزمة مساعدات صينية تهدف إلى تقليل الهدر وتعزيز القدرات التصديرية للمنتجات الزراعية الأفغانية.
وتتواصل جهود الحكومة الأفغانية لتطوير مستودعات التبريد في هذا المجال بالتوازي مع المبادرات الدولية. وأكد مصباح الدين مستعين، المتحدث باسم وزارة الزراعة والري والرعاية الحيوانية، أن بناء هذه المستودعات سيساهم في حفظ الفواكه والخضروات لفترات أطول، مما يقلل من الخسائر ويُعزز من تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
التبريد ليس رفاهية في بلد يواجه أزمات معقدة، قد تبدو مستودعات التبريد تفصيلا بسيطا، لكنها في الواقع أحد المفاتيح الأساسية لتحسين الاقتصاد الزراعي. من دونها، ستظل المحاصيل عرضة للتلف، والمزارعون عاجزين عن الوصول إلى الأسواق الخارجية.
لذا، فإن الاستثمار في البنية التحتية التخزينية، إلى جانب توفير الدعم التقني والمالي، يُعد ضرورة حيوية لتحويل الزراعة الأفغانية إلى قطاع منتج ومنافس. ويبقى السؤال المطروح: هل تملك الحكومة وشركاؤها الدوليون رؤية شاملة تُمكّن من إنقاذ هذا القطاع المحوري؟
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا