اعلام اسيوط يقيم ندوة توعوية تداعيات القضية السكانية من منظور دينى وإجتماعى
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تم تنظيم ندوة سكانية في محافظة أسيوط بالتعاون بين جميع المؤسسات الحكومية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني. تم عقد الندوة ضمن إطار استراتيجية الدولة لمواجهة تداعيات القضية السكانية وتوصيات المؤتمر السكاني الذي نظمته محافظة أسيوط وتحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
حضر الندوة عدد من الشخصيات المهمة في المجال السكاني، من بينهم الأستاذ فتحي عامر، مدير وحدة السكان في محافظة أسيوط، وفضيلة الشيخ عمرو عبدالرحيم عبدالعال، واعظ بمنطقة وعظ أسيوط الأزهرية، ومحمود محمد جمال، مسئول الإعلام السكاني بمركز إعلام أسيوط.
وحضر الندوة أيضًا عدد كبير من سكان مركز ساحل سليم في أسيوط. تحدث الشيخ عمرو عبد الرحيم عن الأسس السليمة لبناء الأسرة في الإسلام والفرق بين تنظيمها وتحديد النسل، مشيرًا إلى أن قيام الأسرة يقوم على التربية الدينية والصحية والتعليمية للأبناء وليس على الكثرة العددية.
من جانبه، أشار فتحي عامر إلى أن المشكلة السكانية تعتبر من أهم قضايا الأمن القومي، وأن الزيادة العشوائية في عدد السكان تعد واحدة من أهم مشاكل التضخم السكاني. وأكد على ضرورة توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات في المحافظة لحل هذه المشكلة وفقًا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.
ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة حول مفهوم تنظيم الأسرةمن جانبه، أوصى محمود محمد جمال بضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة حول مفهوم تنظيم الأسرة وضرورة توفير الدعم الإعلامي والديني لهذا الأمر. وأكد على أهمية تضافر كل الجهود الحكومية وغير الحكومية لمواجهة التداعيات السلبية للقضية السكانية ولنشر الفكر الصحيح لبناء أسرة سليمة، والتي بدورها تسهم في بناء مجتمع قوي ومستقر.
يأتي تنظيم هذه الندوة كجزء من جهود محافظة أسيوط للتصدي لقضية النمو السكاني، وتوضيح أهمية تنظيم الأسرة وضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بالزيادة العشوائية للسكان. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ خطة مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعلام أسيوط ندوة توعوية تداعيات القضية السكانية منظور ديني اجتماعي محافظة أسیوط
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات استقالة حاكمة المركزي السوري؟ وماذا عن الليرة؟
قدّمت حاكمة مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، استقالتها رسميا يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على تعيينها في المنصب.
وأكد مسؤول حكومي سوري ومصدر في القطاع المالي أن تعيين بديل لصابرين سيتم مباشرة بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.
ورغم غياب الإعلان الرسمي حتى اللحظة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء مرشحين لخلافة صابرين، أبرزهم الدكتور عبد القادر حصرية، الخبير الاقتصادي السوري المتخصص في الإصلاح والسياسات العامة.
لكن، ما تداعيات هذه الاستقالة المفاجئة؟ وكيف يمكن تقييم أداء المصرف خلال فترة صابرين القصيرة؟ وما الخيارات المطروحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسعر صرف الليرة في المرحلة المقبلة؟
تداعيات محدودة واستقالة في سياق هيكلةوأجمع خبراء سوريون على أن استقالة صابرين لن تحمل تداعيات سلبية كبرى على الاقتصاد السوري أو على سعر صرف الليرة.
ويقول الخبير الاقتصادي السوري أسامة القاضي إن "الانتقال السلس بين حاكم مؤقت وآخر جديد لن يكون له تأثير سلبي كبير"، وهو ما أيده الخبير زياد مرعش، معتبرا أن الاستقالة تأتي في إطار إعادة هيكلة المصرف ليؤدي دوره في المرحلة المقبلة.
وقال مرعش في حديث للجزيرة نت": "أرجّح ألا يكون هناك تأثيرات سلبية ملحوظة لهذه الاستقالة، فضلا عن أن السيدة ميساء لديها خبرة مصرفية كبيرة، وأعتقد أنها ستكون إضافة مهمة للمصرف في أي دور قادم لها".
إعلان أداء في ظل ظروف قاسيةوفي تقييمه لأداء المصرف خلال فترة تولّي صابرين، أوضح القاضي أن الأداء كان جيدا بشكل عام، رغم "ضعف الإمكانيات ونقص الكوادر، وشح السيولة بالعملتين الأجنبية والمحلية"، مضيفا أن المصرف كان "عرضة لعملية نهب من قبل الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد"، على حدّ تعبيره.
وأشار إلى أن الإدارة السورية الجديدة "بذلت جهودا حثيثة خلال الأشهر الأولى بعد التحرير، لإبقاء دور المصرف حيويا وفعالا".
من جانبه، رأى الخبير زياد عربش أن المصرف "كان تحت ضغوط كبيرة ولم يتمتع بالاستقلالية أو حرية الحركة"، مؤكدا أن هذا أمر "طبيعي في ظل المرحلة الانتقالية والعقوبات المفروضة".
وأضاف عربش أن المصرف كان في حالة "إدارة أزمة بإمكانيات ضعيفة"، لكنه يرى أنه كان بالإمكان تفعيل دوره بشكل أكبر في تحرير السيولة وتنشيط الأسواق والتدخل الإيجابي في سعر الصرف.
طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرةودعا الخبير الاقتصادي القاضي الحاكم القادم إلى طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرة كحل مؤقت، موضحا أن هذه الفئة هي "الأكثر تعرضا للتزوير وتُستخدم في غسيل الأموال".
وأضاف: "طباعة العملة مسألة ضرورية لضمان وجود سيولة كافية في المصارف، ويمكن التفاهم مع دول شقيقة لدفع التكاليف على أقساط تمتد 3 سنوات، أو إيجاد دولة عربية تغطي التكاليف السنوية. هذه الخطوة ضرورية لمنع جفاف السيولة وضبط التزوير".
كما شدد على أهمية مأسسة مراكز الصرافة، ومنع انتشار الصرافين في الشوارع، معتبرا أن هذه الفوضى تخلق مضاربات مؤثرة جدا على سعر الليرة.
وتضمنت التوصيات أيضا مخاطبة الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا، لافتتاح بنك ألماني في سوريا، مما يمكّن البلاد من الانضمام إلى منظومة "سيبا" (SEPA)، الشبيهة بمنظومة سويفت، بما يسمح بتحويل الأموال باليورو بين أوروبا وسوريا بسهولة، وهذا قد يسهم في تحريك الاقتصاد تدريجيا.
إعلان خطة عمل للمركزي السوري في المرحلة القادمةبدوره، اقترح عربش مجموعة إجراءات يتوجب على المصرف المركزي تنفيذها، وهي:
إصدار أوراق نقدية جديدة من فئات تسهّل التعاملات. إدارة المعروض النقدي بفعالية. التدخل الإيجابي في تحديد سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية. تحديد أسعار الفائدة على الليرة والتدخل لتعديلها بما يناسب ظروف السوق. وضع سياسات للبنوك العامة والخاصة تمنع التنافس الضار، وتعزّز دورها في الإقراض ضمن رقابة حكومية فعالة. الاتصال والتعاون مع البنوك المركزية في الدول الشقيقة والصديقة.جدير بالذكر أن ميساء صابرين عُيّنت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي حاكمة لمصرف سوريا المركزي، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المصرف الممتد لأكثر من 70 عاما.
وقد خلفت محمد عصام هزيمة، الذي عيّنه الرئيس السابق بشار الأسد حاكما للمصرف في عام 2021.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز