السوداني:الحكومة معنية بحماية المنتج الوطني
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، إن للدولة العراقية لا يمكنها أن تستمر في سياسة التعيين بالقطاع الحكومي.جاء ذلك خلال استقباله، مجموعة من وجهاء ومزارعي قضاء الزبير ومناطق غرب محافظة البصرة، للاستماع إلى المشاكل الخاصة بواقع الزراعة، واحتياجات الشباب في هذه المناطق.
وأكد السوداني، خلال اللقاء، بحسب بيان ، حاجة العراق إلى عمل دؤوب لتنويع مصادر الاقتصاد، وتجاوز تقلّبات أسعار النفط الذي يمثل المصدر الأساسي للقطاع المالي والاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى أن الاستمرار بسياسة التعيين في القطاع الحكومي أمر لا يمكن أن تتحمله الدولة.وأوضح أن الحكومة معنية بحماية المنتج الوطني، بما فيه المنتجات الزراعية، وفق القانون الساري بهذا الغرض، موجهاً المحافظين بالاهتمام بالجمعيات الفلاحية، وضرورة أن يكون رئيس الجمعية شريكاً في إدارة شؤون الفلاحين وحل مشاكلهم، كما وجه سيادته بدراسة مقترح لتقديم قروض للجمعيات الفلاحية أو المستثمرين لإنشاء مصانع للمنتجات الزراعية.وفي السياق ذاته، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع حلول لمشاكل تجديد عقود المزارعين، ووضع ضوابط تزويد الفلاحين بالوقود اللازم لتشغيل المكائن الزراعية، مؤكداً وجوب الالتزام بالتوقيتات الزراعية، بالنسبة للمنافذ الحدودية، والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لحماية المنتج المحلي، والتوجيه بتقديم دراسة عن الطرق الريفية من أجل العمل على إكسائها من قبل الجهد الخدمي والهندسي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية ، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول مقدم النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما وافقت علي مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".
ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما أرجأت الحكومة مناقشة طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس المجلس أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة،