«الوزراء»: الهجمات السيبرانية خامس أكثر المخاطر المادية العالمية في 2024
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أن مصر تُعد نموذج رائد في القائمة الأولى عالميًا بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024.
خامس أكثر المخاطر احتمالًا لظهور أزمة ماديةوأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أنّه يُنظر إلى الهجمات السيبرانية على أنها خامس أكثر المخاطر احتمالًا لظهور أزمة مادية على نطاق عالمي في عام 2024، وقد أظهرت الانقطاعات الفنية العالمية الأخيرة اعتماد العالم على البنية التحتية الرقمية والحاجة إلى المرونة.
وتابع المركز أنَّ الدولة المصرية عززت جهودها لدعم الأمن القومي المصري، ومجابهة المخاطر والتهديدات المتزايدة، إذ أنشأت المجلس الأعلى لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات (المجلس الأعلى للأمن السيبراني) التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتمّ تكليفه بوضع استراتيجية لتأمين البني التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وعليه تمّ إعدد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2017-2021، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات الأمن السيبراني البنية التحتية للأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة وضعت رؤية أكثر استدامة لمواجهة التداعيات العالمية على الاقتصاد
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين الخارجي للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.
وأشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.
ولفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، وزيادة مخصصات التعليم والصحة والدعم والنقدي في تكافل وكرامة، موضحة أن الحكومة أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، أكد في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية