التضامن تبحث سبل السيطرة على ظاهرة "التشرد" وتكثيف الجهود لجمع ورعاية "المشردين"
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
عقدت اللجنة المختصة بتطوير منظومة ورعاية "المشردين" اجتماعها، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان والداخلية والمالية، كما شارك في الاجتماع الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والدكتورة منال العطار، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع، وقد هدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون من أجل السيطرة على ظاهرة التشرد.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التشرد ظاهرة اجتماعية تتسم بالتغير والتنقل، لها العديد من التبعات الاجتماعية والأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى الاختلاف بشأن تعريف التشرد فمن هؤلاء المواطنين الذين يقطنون الشارع من لهم مأوى، ومنهم من يعمل خارج نطاق محافظته واتخذ الشارع مأوى له، وهناك من لديه خلاف مع أسرته ويقطن الشارع بشكل مؤقت، أو من لديه إعاقة ذهنية أو عقلية، أو من يتخذ التسول وسيلة لكسب العيش.
وأضافت القباج أن الوزارة لديها مؤسسات رعاية عديدة على مستوى الجمهورية ولكافة الأعمار، تشمل 168 دار مسنين، و21 دار كبار بلا مأوى، و51 دارًا للدفاع الاجتماعي للأطفال، بالإضافة إلى 435 مؤسسة رعاية للأيتام، و43 حضانة ايوائية.
وقد أسهبت أن الوزارة قامت بغلق ما يقرب من 62% من إجمالي السعة، ولذلك قامت الوزارة منذ العام الماضي بغلق حوالي 60 دارًا ، ودمج بعض المؤسسات، وبالتالي فإن هناك أماكن للمشردين في دور الرعاية المتنوعة، وذلك يتم وفق ضوابط ومحددات يتم استيفاؤها قبل إلحاق المشردين بهذه الدور، والتي تتلخص في التأكد من عدم وجود أمراض خطرة أو معدية، أو إثبات عدم تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من خلو الوافد من الشارع من الجريمة أو المخالفات القانونية.
هذا وقد ثبت وجود بعض الاختلالات النفسية والسيكولوجية التي تستدعي وجود رعاية طبية متخصصة وليس فقط رعاية اجتماعية، ولذلك كان هناك تنسيق بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
وقد تطرق النقاش إلى أن آلية "التدخل السريع" لدى وزارة التضامن الاجتماعي قد ثبت فعاليتها في التدخل الفوري وسرعة الاستجابة لأي بلاغ أو شكوى بنسبة 100% من البلاغات، فجاء متوسط عدد الحالات التي يتم التدخل بشأنها حوالي 270 حالة شهرياً، وذلك بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة والسادة مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض أي من المواطنين للخطر.
وتمت الإفادة أن الوزارة بصدد التوسع في آليات التدخل السريع، بطرح سبل جديدة للتدخل الوقائي والرصد المبكر، مع انتشار سيارات التدخل في الشوارع المعروف عنها أن تضم أعدادًا كبيرة من المشردين، وذلك بدلاً من الانتظار لحين الإبلاغ أو تلقي الشكاوى من المواطنين سواء من خلال الخط الساخن أو من خلال اعلام الاجتماعي.
هذا وشهد الاجتماع تقديم عرض خاص بجهود وزارة التضامن الاجتماعي لكبار السن من المشردين، مستعرضاً الخدمات العديدة المقدمة لهم اجتماعياً ونفسياً، وقد ناقش الحاضرون التحديات التي يتم مواجهتها في حصر ورعاية كبار السن في الشارع، ومنها الحاجة للحصول على أوراق ثبوتية أو استخراجها من جديد، وارتداد بعض الأفراد الذي يتم نقلهم لدور الرعاية إلى الشارع مرة أخرى وتفضيلهم حياة الشارع، حيث لا قواعد ضابطة، وحيث فرص التكسب السهل متاح من التسول أو من خلال الحصول على مزايا عينية من المارة، كما أن من هذه المشكلات الاختلالات النفسية والذهنية والعقلية المصاب بها بعض المشردين كبار السن.
وقد أوضحت القباج أن عدم وجود متخصصين فنيين في التعامل مع بعض الحالات يشكل خطورة على المواطنين المرضى أنفسهم، كما يشكل خطورة على المواطنين الذين يقطنون نفس الدار، ولذلك فهناك حاجة ماسة إلى تعاون وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
وقد أعرب كل من المجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية، تحت مظلة وزارة الصحة والسكان، أن هناك استعدادًا كبيرًا للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في ملف الرعاية النفسية، وبصفة خاصة للحالات التي تستدعي عقاقير علاجية، إلا أن وزارة الصحة والسكان لديها عدد محدود من الأسرة للعلاج النفسي، ومن المفضل أن يتم تقديم الخدمة في مؤسسات رعاية اجتماعية وإن خضع ذلك لزيارات متكررة من الأطباء النفسيين، وعلى أن تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي توفير تكلفة الأطباء النفسيين المقترح الاستعانة بهم.
وقد وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي ، بشكل مبدئي، على رصد التكلفة المتوقع تحملها وبحث سبل توفيرها سواء من موازنة الوزارة مباشرة أو من خلال آليات تمويل أخرى من موازنة الدولة أو من مصادر أخرى، حيث إن العائد من حماية المواطنين أكبر بكثير من التكلفة التي يمكن تحملها.
جدير بالذكر أن اللجنة المختصة بتطوير منظومة رعاية المشردين صادرة بقرار رقم 355 بتاريخ 8/8/2021، وقد تم انشاؤها بهدف التنسيق الوطني بين الأطراف المعنية لتقديم رعاية متكاملة وعاجلة للمشردين، وأيضًا تقديم الدعم المادي والفني لتشغيل وتحسين أداء المنظومة للمشردين.
كما تختص هذه اللجنة بمراجعة إنجازات المنظومة طبقاً لمؤشرات تقييم هذه الخدمة، بالإضافة إلى الربط الشبكي لمنظومة رعاية المشردين وإتاحة بياناتها لكافة الجهات المعنية، وإحالة المشردين للجهات المختصة لعلاجهـم مـن الأمـراض النفسية أو الجسـدية أو التعاطي.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن مكتب المستشار النائب العام، وهيئة الرقابة الادارية، ووزارات الداخلية والصحة والسكان والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للإعلام والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للصحة النفسية وعدد من الجمعيات العاملة في مجال رعاية المشردين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن تبحث سبل لسيطرة ظاهرة التشرد وزارة التضامن الاجتماعی وزارة الصحة والسکان للصحة النفسیة بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
قافلة طبية للكشف على المرضى غير القادرين بالشرقية
أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أن مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية وجمعية الأورمان، شاركت فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق استهدفت توقيع الكشف الطبي على (312) مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرية ابو متنا التابعه لمركز ديرب نجم، وقرية طهره حميد التابعه للزقازيق فى محافظة الشرقية.
تضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك) .
واشار أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، الي الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الاورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.
واوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.