العمل تنظم دورة تدريبية لمفتشي السلامة والصحة المهنية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، عن انتهاء الدورة التدريبية حول دورة العمل على منظومة تراخيص المحال العامة ومراكز إصدار التراخيص وحوسبتها، والتي نظمتها إدارة السلامة والصحة المهنية لمدة 3 أيام بمقر المديرية وديوان المحافظة، لمفتشي السلامة والصحة المهنية ومديري التوجيه الفني، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على الارتقاء بمهارات العاملين وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم، والتعامل مع المنظومة الرقمية الجديدة التى تنتهجها كافة الجهات لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة، من أجل تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين.
وقال محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن الدورة التدريبية تضمنت على مدار 3 أيام مجموعة من الموضوعات الهامة التى تخص عمل مفتشي السلامة والصحة المهنية ومديرى التوجيه الفني، حيث تضمن اليوم الأول والثاني من الدورة المنعقدة في مقر المديرية، العمل على منظومة تراخيص المحال العامة وحوسبتها وطرق حل المشاكل الناتجة عن التفتيش تنفيذاً لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ، ألقى المحاضرات خلالها المهندس محمد عبد النبى صالح ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور 7 من المفتشين والمديرين .
وأضاف مدير المديرية، أن اليوم الثالث من الدورة التدريبية محاضرة ألقاها إبراهيم السيد محمد ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطرقت إلى استعراض مراكز إصدار التراخيص و مفتشى السلامة والصحة المهنية، وحوسبة التراخيص من بداية المستندات المطلوبة للترخيص وحتى إصدار الرخصة من مركز الإصدار، والجهات المنوط لها العمل على المنظومة بما فيهم السلامة والصحة المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنية وزير العمل حسن شحاتة التنمية المستدامة السلامة والصحة المهنیة العمل على
إقرأ أيضاً:
"وزارة التخطيط" تُعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.
دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباءواستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ ملايين يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة 800 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.
الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقةويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل