الصول: المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية وإهدار المال العام
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب علي الصول، أن “المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية وإهدار المال العام”.
وقال الصول، في تصريح خاص للرائد: إن “أزمة المصرف المركزي مفتعلة بدعم من المبعوث الأممي لليبيا ستيفاني خوري، بإيعاز لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لزيادة الانقسام في ليبيا بإصداره قرارا باطلا ومنعدم الشرعية بإقالة الكبير رغم تعاونه معهم”.
وأضاف أن “دليل ذلك أن خوري تدير حوارا بين المجلسين من جهة والرئاسي من جهة أخرى، وهي تعلم أن الرئاسي ليس من اختصاصه اختيار شاغلي المناصب السيادية حسب اتفاقات الصخيرات وجنيف وبوزنيقة”.
ولفت إلى أن “المجلس الرئاسي مكلف بحسب اتفاق جنيف بملف المصالحة الوطنية، وأنفق عليه 250 مليون دينار دون وضع حلول بل على العكس زاد الانقسامات”.
وختم موضحًا أن “الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية للوطن والمواطن وإهدار المال العام”، مردفًا أنه “من المؤكد أنهم تلاعبوا بالأرصدة الليبية دون رقيب”.
الوسومالصولالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الصول المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
مكاتب الأمم المتحدة باليمن ترفض دعوات المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية وتتمسك بالعمل تحت وصاية المليشيات الحوثية
حيث كشفت مصادر إعلامية يمنية، إن الأمم المتحدة وجهت باستئناف العمل من مكاتبها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، باستثناء محافظة صعدة (المعقل الرئيس للجماعة أقصى شمال اليمن)، وذلك بعد تعليق استمر لأكثر من أسبوع على خلفية حملة اعتقالات طالت سبعة من موظفيها.
ووفقًا لتعميم داخلي وُجّه إلى المنظمات الأممية في صنعاء، طُلب من جميع الموظفين العودة إلى مقرات عملهم، اعتبارًا من أمس الأحد، دون أي توضيح بشأن زملائهم المعتقلين لدى الحوثيين.
وكانت الأمم المتحدة قد علّقت، في 24 يناير الفائت، جميع تحركاتها الرسمية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، كما طلبت من موظفيها العمل من منازلهم، عقب اختطاف الجماعة سبعة موظفين أمميين في صنعاء.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار المطالبات الدولية بالإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين، وسط صمت من قبل جماعة الحوثي بشأن مصيرهم.
وجاءت هذه التوجيهات بعد ساعات من تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي شدّد على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية لليمن، معربا عن أمله في تجنب أي عواقب غير مقصودة قد تطال المدنيين، جراء تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".