«النواب» يناقش قانون الإجراءات الجنائية في دور الانعقاد الخامس أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
يستعد مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع بداية دور الانعقاد الخامس والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل.
وتعمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على الانتهاء من صياغة مواد مشروع القانون وإعداها في تقرير برلماني سيتمّ رفعه إلى رئيس المجلس.
وشهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات واسعة شاركت فيها جميع القوى السياسية، للخروج بصياغات تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدعم الحقوق والحريات بما يتفق مع المحددات الدستورية.
إجراءات ندب المحامين للدفاع عن المتهمينيعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تطوير منظومة العدالة الناجزة، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات، كما خول مشروع القانون الجديد تنظيم إجراءات ندب المحامين في حال عدم وجود محام، لاسيما وأن القانون الجديد يعمل على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمكّين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه، فضلًا عن توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة حتى يتحقق لهم الدفاع عن أنفسهم.
حظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها الإبأمر قضائي استنادا لنص المادة 58 من الدستور المصري، وتعتبر النيابة العامة هي صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةيُشار إلى أنَّ مجلس الوزراء كان قد أفاد بموافقته على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المشكلة بقرار من مجلس النواب لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، مع اعتبارها النسخة الأساسية وبديلًا عن مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية التي تمّ إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب سابقًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي نقابة المحامين مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي، وذلك بعد رفعها بالأمس.
ومن المقرر مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية. وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة